قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن المجتمع الاقتصادي يتكون من مجموعة عناصر (قطاعات) تتكامل بعضها البعض لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الاستيراد هو احدي هذه المكونات، ودوره جلب البضائع التي يحتاجها السوق المحلي من الخارج سواء لمستلزمات التصنيع او مساعدة المجتمع التجاري في تسديد احتياجاته، بأفضل جودة واقل سعر ممكن، والصناعة تنظر الي المنتجات المستوردة بعين المراقبة لاخذ الفرصة لتصنيعها بما يتوافق مع متطلبات الزبائن وبسعر اقل.
وتابع، أن لذلك دور المستورد في جلب المنتجات الجيدة والمبتكرة في عملية نمو الصناعة، لأن مصر تعتمد بشكل كبير علي مدخلات إنتاج مستوردة في معظم الصناعات.
ولفت الملواني، إلى أن نجاح ونمو الصناعة في أي بلد تعتمد في نجاحها علي فكر المستورد بالدرجة الاولي، لأن المستورد دائما ما يبحث عن أحدث السلع الموجودة في الأسواق العالمية ويحتاجها السوق المحلي، وهنا يكون دوره أساسي وفعال في تطوير الصناعة الوطنية، حيث ان الرسائل التي يتم استيرادها تتم بعد دراسة كبيرة لاحتياجات السوق.
وأكد الملواني، أن من عناصر نجاح الصناعة في أي بلد لا يمكن أبداً أن تستغني عن "المستوردين" لأنها تتطلع علي الأحدث والجديد في العالم كله من خلال المنتجات التي يتابعها ويجلبها المستورد من البلدان الاخري وينقلها للسوق المصري، مثلما حدث في قطاع الأخشاب والأثاث.
وتابع، حيث تم عن طريق المستوردين موديلات جديدة وبالتالي قامت المصانع المصرية بتطوير المنتج حتي تنافس وتضاهي المستورد بجودة عالية وقامت المصانع في مصر بتصنيعها بسعر منافس وبالتالي أصبح المستورد داعم رئيسي للصناعة.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن معظم من يقوم بالتصدير، عمل بالاستيراد، لان المصدر يقوم بتسويق المنتجات المحلية وبيعها في الأسواق الخارجية مما يزيد من حصيلة الاحتياطي النقدي الاجنبي للدولة.
وقال، إنه لو لم يقم المستورد بدوره سوف تتأثر الصناعة بالسلب، وتتأخر الصناعة الوطنية بشكل كبير، لأن المستورد هو القاطرة التي تقود عمليات التطوير والتحديث في القطاعات الاقتصادية، فالاستيراد هو قاطرة الاقتصاد بشرط تقنينه وعمل إجراءات حمائية للحفاظ علي المنتجات المحلية، كما أنه يقدم نوعا من دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير المستلزمات التي تحتجها العملية التصنيعية.
وأكد الملواني، أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إلغاء "الاستيراد" بشكل تام لأنه قد يتسبب في تعطيل عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، ويؤثر علي معدلات النمو للدولة، لأن المستوردين يقومون باستيراد السلع التي تخلق قيمة اقتصادية حقيقية.
