نظمت الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وكالة حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية في مصر وبدعم مالي من مؤسسة مافا، حدث اختتام مشروع "نحو إطار قانوني على مستوى المنطقة لإدارة وحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط" "GFCM- LEX" الذي أقيم يومي 11 و12 أكتوبر 2022 في مدينة الأقصر وقد تركز عمل الورشة على وضع اللمسات الأخيرة على المبادرة الرئيسية لهذا المشروع.
وركزت ورشة العمل هذه، التي تمثل الحدث النهائي للمشروع الحالي للمصايد السمكية والاستزراع المائي، والذي من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر 2022، على العمل الذي تم القيام به بالتعاون الوثيق مع البلدان المستفيدة من المشروع ألبانيا والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس وتركيا، لاسترداد وتحليل وتخزين التشريعات الوطنية المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية النابعة من التوصيات التي اعتمدتها اللجنة.
وقال نيكولا فيري، مسئول الامتثال في الهيئة العامة في بيان اليوم: في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، عانى الناس عموما من نقص في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها فيما يتعلق بأنشطة الصيد، مضيفا من خلال هذا المشروع، تهدف مؤسسة مافا إلى إتاحة طريقة شفافة وسهلة الاستخدام للحصول على المعلومات وبناء علاقات مع الأطراف الدولية والإقليمية، انطلاقا من توصيات اللجنة العالمية لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط.
ومن جانبه قال توني العتل، مسؤول البرامج في منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال افتتاح ورشة العمل: يهدف المشروع إلى تمكين الصيادين والممارسين والإداريين والعلماء والباحثين والمحاميين وأي مستخدم آخر لديه اهتمام بالقطاع من الوصول إلى GFCM-LEX واستخدامه والمساهمة فيه.
وأضاف: ستضمن الهيئة العامة أن يكون أصحاب المصلحة على دراية بالتشريعات المعمول بها في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط وأن يكونوا قادرين على مشاركة المعلومات ذات الصلة أيضاً من أجل التحديث المستمر للمنصة.
وتابع: في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الوصول إلى التشريعات الوطنية بشأن إدارة وحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية محدود ويمكن أن يكون من الصعب العثور على المعلومات، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية قانونية، كما هناك نقص عام في المعرفة بالتشريعات الوطنية القائمة، مع وعي منقوص بالقوانين والمراسيم التي تم اعتمادها على مر السنين لنقل توصيات اللجنة العالمية لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط.
وكانت مصر من بين أربع دول نالت مساعدات مالية من مؤسسة مافا لدعم التوسع في مشروع "نحو إطار قانوني على مستوى المنطقة لإدارة وحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط" "GFCM- LEX"، بالإضافة إلى الجزائر ولبنان والمغرب، وتم اختباره المنهجية لأول مرة على المستوى دون الإقليمي في ثلاثة بلدان هي، ألبانيا وتونس وتركيا.
