نحن شعب نذوب عشقًا في الأرز.. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها لدى ملايين الشعب المصري، فهم يعتبرونه غذاءً أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه.. ولم يكن هناك حديث طوال الأيام الماضية إلا عن أزمة نقص أو اختفاء الأرز واشتعال أسعاره.
والمعروف أنه في مثل هذه الأيام يتم حصد محصول الأرز من الأراضي الزراعية ويعتبر الأرز في القرى والأرياف والمدن غذاء رئيسي على كل الموائد، ولكن سلعة الأرز في الوقت الحالي ليست متوفرة بالسعر المناسب للشعب والسبب في ذلك جشع التجار.
فعندما حددت الحكومة أسعار سلعة الأرز وهو مبلغ 6850 جنيها لطن الأرز الشعير عند توريده للمطاحن العامة، قام التجار بتعطيش السوق لهذه السلعة الاساسية وقاموا برفع الأسعار، لـ9000 جنيه وبيعها في المضارب الخاصة.
ماذا يفعل المواطن الذي يريد شراء مثل هذه السلعة وكيف وصل السعر في الأسواق لـ15 جنيه للكيلو، علمًا بأن المزارع إذا قمت بدفع جنيه زيادة على السعر سيبيع لك، ولم يكن ذلك خطأ منه لأنه لايدري ماذا يفعل التاجر ولايعلم سوى أنه يريد إدخال نقود وله العذر في ذلك.
جشع التجار
فما بين جشع التجار والمواطن علاقة عكسية لايمكن حلها إلا عن طريق تدخل حازم للحكومة بإجبار التجار على الشراء بالأسعار التى تحددها الحكومة أو أن المزارع يبيع للحكومة مباشرة عن طريق الجمعيات الزراعية المتواجدة في القرى وبذلك نضمن تحجيم الغلاء الفاحش في هذه السلعة فالمزارع الذي يزرع تبعا للأحواض التي تحددها الحكومة معروف ومن يزرع مخالف معروف فالمر يتطلب وضع الحكومة يدها مع الشعب لإيقاف أمور كثيرة.
فنحن نعلم الجهود المبذولة وتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ولكن مانتمناه هو التعاون بين الوزارات داخل الحكومة، للقضاء الفعلى على السوق السوداء، ومن الممكن تزويد منافذ الحكومة بالأرز إذا سيطرت هى على السلعة وبالتالي تجبر السوق الخاص بيع السلعة بنفس الثمن الحكومى.
والخلاصة لمعالجة هذا الأمر نقترح الأتي:
أولًا: تكليف الحكومة لوزارة الزراعة بعدد الأفدنة الفعلية المنزرعة بالأرز سواء مخالفة أو حسب مخطط الوزارة.
ثانيًا: توريد الأرز للحكومة بالسعر المحدد من قبل الحكومة عن طريق الجمعيات الزراعية.
ثالثًا: التجار في القرى معروفين حتى لو غير رسميين فممكن الاتفاق معهم على الأسعار الرسمية باجتماع رسمي ويكون لمن يقوم منهم بالتوريد للحكومة مميزات عن الباقيين.
