أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وقال داكر عبد اللاه، إنه صدر قانون التصالح في مخالفات البناء وهو القانون رقم (17) لسنة 2019 وكان يستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه، لضبط أوضاع البناء في مصر ومع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ظهرت مجموعة من العيوب قامت على إثرها الحكومة بتكليف رئاسي لتلافي هذه العيوب في القانون وذلك تيسيرا على المواطنين وإدخال تعديلات جديدة على هذا التشريع وهو ما أقرته الحكومة في اجتماعها اليوم .
وأكد داكر عبد اللاه، أن التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ستحدث رواجا كبيرا في القطاع العقاري، وكذلك إعادة تسعير الأراضي والوحدات طبقا للتصالح في الارتفاعات التي كان غير مسموح بها من قبل وكذلك حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وأضاف أن القانون الجديد سيجذب الكثير من المخالفين لقانون البناء في السابق في إجراء التصالح على المخالفات ويحقق مصلحة مشتركة للدولة والمواطن نفسه من خلال الاستفادة بالمنشآت المخالفة وتحقيق وفورات مالية للدولة من خلال رسوم التصالح والاستفادة بها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وأكد أنه سيكون هناك حالة من الرواج في قطاع العقارات والإنشاءات وشركات المقاولات وأيضا سيتزايد الطلب على مواد البناء والأيدي العاملة .
