منذ اندلاع الأزمة الليبية مطلع العام 2011، حرصت مصر على المشاركة بقوة في تفاعلات المشهد الليبي؛ لاعتبارات عدة أهمها الحفاظ على الأمن القومي المصري، وعلي المستوي الاقتصادي، قبل عام 2011 كان يعمل حوالي 2 مليون مصري في ليبيا، انخفض العدد كثيرًا نتيجة عدم تحقق الاستقرار السياسي والأمني خلال السبع سنوات الأخيرة، وبعودة الأمور إلي طبيعتها سيعود هذا العدد للمشاركة في ملف إعادة إعمار ليبيا بجانب تعطش السوق الليبية للعمالة الفنية الماهرة والمدربة وحجم المشروعات المرتقبة يجعل السوق مؤهلة لذلك، إضافة الي أن الشعب الليبي يفضل العمالة المصرية لمهارتها ولوجود روابط وأعمال مشتركة كبيرة بين شركات إلحاق العمالة في مصر وبالسوق الليبية، في هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في أبريل 2021 عن توقيع مذكرات التفاهم مع ليبيا لتنظيم عودة العمالة المصرية إليها، وتم التوافق على أن تكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي.
وفي ظل السعي الدائم لتوطيد العلاقات المصرية الليبية، أكد وزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، أن مصر شريك أساسي في إعادة إعمار ليبيا، من خلال سواعد عمالها المهرة، وشركاتها المتميزة، كما سيوفر نظام الربط الإلكتروني الوقت والجهد في استقدام العمالة المصرية لليبيا، مشيرًا إلى أن المفاوضات المصرية الليبية تسير في الاتجاه الصحيح ونحو متفاهم بين الطرفين المصري والليبي في شتى المجالات.
وعلي هامش مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، حاورت «البوابة» وزير العمل الليبي، وإلى نص الحوار..
* إلى أى مدى وصلت المفاوضات المصرية الليبية؟
- لدينا اجتماع حسب ماورد لنا من مكتب التنسيق، مع وزير القوى العاملة المصري، وسيكون من ضمن بنود الاجتماع مناقشة ما توصل إليه ملف الربط الإلكتروني، فهذا الملف تم اطلاقه العام الماضي، لتسهيل استقدام العمالة المصرية في سوق العمل في ليبيا، ما يسهل وينظم عملية استقدام العمالة وعدم وقوعهم في عمليات الاتجار بالبشر ومشكلات قانونية في ليبيا، فأتمنى أن وزارة القوى العاملة المصرية تعطي استعدادا لتطوير هذا الربط الذي يتطلب عددا من التطبيقات الذكية والوصول إلى العامل أينما كان، لأن موضوع الربط أصبح مقتصرا على الموقع الإلكتروني «الويب سايت»، لذا أتمنى تطويره ويبدأ في التليفونات عبر الرسائل النصية القصيرة أو التطبيقات، لأن أغلب العمالة المصرية موجودة في القرى والصعيد فبدلا من الذهاب إلى مديرية القوى العاملة في المحافظة، يسجل بياناته على التطبيق.
* هل ليبيا لن تستقبل أى عامل إلا عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية؟
- بالتأكيد، حتى وإن دخل عن طريق الحدود نحن لن نتحمل مسئوليته، ولكن ما أقصده أن العامل إذا لم يكن وضعه شرعيًا وقانونيًا لا تدعه يركب الطائرة، كما سبق وطلبنا من وزارة القوى العاملة تدقيقًا أكثر في الإجراءات، وتوثيقًا لقاعدة بيانات العمالة المصرية التي ستكون بمثابة المنفذ الرئيسي لاستقدام العمالة المصرية إلي لبيبا، بهدف أن تحتوي قاعدة البيانات علي كافة بيانات العمالة بداية من مستوي المهارة ونوع الوظيفة ومكان عمله وراتبه والتأمين الصحي وخلافه، ونحن لن نستقبل أي عامل مخالف للشروط واللوائح التي أقررناها مع وزارة القوى العاملة المصرية.
* ما المجالات التى سيتم الاستعانة فيها بالعمالة المصرية؟
- في إعادة الإعمار نحتاج إلي كافة المهن والعمالة المصرية الماهرة، ولكن بشكل مبدئي ستتم الاستعانة بعمال البناء والمحارة والمقاولات والبنية التحتية والطبخ، كل هذه المهن مطلوبة.
* العلاقات المصرية الليبية لها طابع خاص، خاصة فيما يتعلق بالعمل، فما مدى عمق العلاقات الثنائية؟
- العلاقات الليبية المصرية ذات طابع خاص ومميزة، خاصة مجال العمل، فهناك تواصل دائم مع وزارة القوي العاملة في ملفات عديدة وقضايا مشتركة، والعامل المصري هو أحد الركائز الأساسية في إعادة إعمار ليبيا، لذا الشركات المصرية مطلوبة في ليبيا، وأيضًا تفعيل المشروعات التنموية المتوقفة منذ سنوات تتطلب استقدام عمالة ماهرة لتنمية هذه المشروعات.
* إعادة الإعمار الليبي والدور المصرى فى هذا الشأن؟
- طبعًا إعادة الإعمار هى معتمدة بشكل أساسي على الميزانية وللأسف حتى الآن لم يتم اعتمادها من البرلمان الليبي، مما اضطر الحكومة لتنفيذ بعض المشروعات المتوقفة التي تم التعاقد عليها في السابق، وهذه المشروعات سيتم البدء فيها فوراً، كما قامت الحكومة من خلال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة باتخاذ قرار بشان عودة إئتلاف الشركات المصرية التي وقعت عقد إنشاء الطريق الدائري الثالث، هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في عودة كافة الشركات المصرية المشاركة في الإعمار، الشركات المصرية موهوبة وليبيا فرصة كبيرة لتشغيل العمالة المصرية، والمستقبل كله للعامل المصري، ولكن نحن نطلب من الحكومة المصرية المزيد من الإجراءات الحازمة تفاديًا لعدم وقوع العمالة ضحية الإتجار بالبشر والتهريب واستغلال العمالة بالطرق غير المشروعة، فأي عامل يدخل ليبيا بطريقة غير مشروعة يعرض نفسه للخطر، علي عكس من يدخل بالطرق المشروعة فالدولة تكفل له كافة سبل الأمان وتضمن له كافة حقوقه.
* هل هناك ميزانية لمشروع إعادة إعمار ليبيا؟
- الميزانية مفتوحة، ولكن كما تعلم وضع ليبيا في خلال 40 سنة عاشت على البنية التحتية، بالإضافة الي آخر 10 سنوات جميعها صراعات وحروب، لذا أتمنى أن يكون لدى مصر حصة كبيرة في هذه المشاريع، نظرًا لجودة ودقة الشركات العمالة المصرية في هذه المجالات، والشركات المصرية ليست غريبة عن السوق الليبية فمنذ الخمسينيات وقت خروج البترول يعملون هناك، وأغلب مشاريع الإعمار الموجودة نفذتها شركات مصرية، ونحن نتمنى أن تعود هذه الشركات مثل السابق.
* هل سيتم البدء فى تنفيذ كافة المشروعات المتوقفة فور اعتماد البرلمان للميزانية؟
- لا، أنا ذكرت أننا نؤخر المشاريع حتى اعتماد الميزانية، ولكننا فعلنا العقود والاتفاقيات الخاصه بالمشاريع القديمة المتوقفة، كما ووقعنا عددًا من العقود في شهر 9 الماضي مع ائتلاف شركات مصرية كأوراسكوم وحسن علام، وعندنا أيضًا طرق كثيرة يتم إنشاؤها مثل طريق طبرق الذي أخذته شركة قاصد خير.
* استكمالًا للحديث عن إعادة الإعمار، ما عدد المحافظات التي سترتكز بها العمالة، وهل فى عمالة أخرى غير العمالة المصرية تم الاستعانة بها؟
- بالتأكيد أن العمالة المصرية موجودة في كل مدينة وقرية ليبية، ولكن بشكل أساسي: «طرابلس، الزاوية، بن غازى، مصراتة، سرد، البيضاء، طبرق».
نعم، نحن لدينا الكثير من التعاونات مع دول أخرى، ولكن كل عامل لديه مهنة متخصص بها، لكن العامل المصري لديه التخصصية في البنية التحتية والطرق والكباري وإعادة الإعمار باعتبار أن المصريين لديهم في ذلك الشأن خبرة كبيرة ونحن سنتفيد منها من خلال المعرفة ونقل الخبرة والتقنيات الحديثة التي استخدمت في مصر.
* هل هناك نية لإعادة تأسيس مكاتب التمثيل العمالى فى ليبيا؟
- بالتأكيد، لدينا السفارة المصرية في ليبيا وبعثة وفريق فني ونحن على استعداد لاستقبال مكتب العمل في سفارة مصر بليبيا، والذي أتمنى أن ذلك داعم لتنظيم العمالة الوافدة للسوق الليبية، فلدينا سوق واعدة للعمالة المصرية، باعتبار أن لديه مشاريع تنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية كمستشفيات والمدارس، والعامل المصري لديه خبرة والشركات أيضًا والتي نتمنى أن تعود إلى سابق عهدها، ونحن على استعداد للتعاون مع الحكومة المصرية في أي شيء يسهل عملية الاستقدام، وأيضًا تخفيف العبء على العمال لكي يأتوا بطريقة محترمة تليق بالعامل المصري.
* الرقمنة والتحول الرقمى، إلى أى مدى تساهم فى إتاحة فرص للشباب والقضاء على البطالة؟
- من المؤكد أن الرقمنة أو التحول الرقمي يساعد ويسهل البيانات أكثر، فالشركة التي ترغب في توظيف عدد من العمال المصريين، يسهل عليها أن تدخل صفحة وزارة القوى العاملة المصرية وتطلع على العمال والوظائف وأكوادهم، مما يسهل على الشركات ويوفر جهد ووقت كما توفر على العامل المصري الذهاب إلى المكاتب.
* من وجهة نظر سيادتكم أهم ما يميز العامل المصرى عن غيره من العمال العرب؟
- العامل المصري ملتزم بعمله فقط لا يتدخل في أي أمور أخرى، كما أنه ليس لديه فكرة الاستيطان دائمًا مؤمن بفكرة الرجوع لبلده، ولديه مهارة ويتحمل قساوة العمل والظروف المناخية على عكس أي عامل آخر.
* هل العمالة التي ستدخل ليبيا سيتم عمل مسح أمنى لها عند الدخول، وهل الربط الإلكترونى كاف لحماية حقوق العمال؟
- بالتأكيد هناك إجراءات أمنية متبعة من كلا الطرفين المصرية والليبية وسيتم المسح الأمني من مصر ومن ليبيا.
ووزارة القوي العاملة يقع عليها عاتق كبير، حول توعية العامل بأهمية الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، الضمان الاجتماعي للمصري يجب أن يعلم حقوقه وحقوق عائلته ويلتزم بدفع أقساطه حتى يحصل على مرتب تقاعدي أو مرتب بعد الوفاة أو عند إصابته بإصابة عمل، كل هذا يلزمه بدفع الأقساط وليس التهرب منه حتى يضمن حقه وحق أولاده، كل هذا يتطلب من القوى العاملة توعية العمال من خلال إلقاء محاضرات قبل مغادرة الأراضي المصرية لمدة يوم أو يومين لتعريفهم حقوقهم وواجباتهم والالتزام بالقوانين في ليبيا حتى لا يقعوا فريسة للاحتيال والنصب، كل هذه الأمور يجب توعية العامل بها قبل الذهاب حتى يكون على دراية بالأمور، ونحن كحكومة ليبية غير مسئولين عن أي عامل يأتي دون تأشيرة عمل، فلابد من هنا بمصر لا يصعد أي عامل الطائرة دون أن يروا تأشيرته، وأي عامل يذهب بشكل قانوني لا يتعرض أبدًا للعصابات وما شابه، لأنه بمجرد معرفتهم أن وضعك قانوني يخافون فورا، فالمخطوفون قبل ذلك وجدنا أوضاعهم غير صحيحة، لذا لابد من التوعية من قبل إدارات التوعية الموجودة التابعة للوزارة، ونحن أصدرنا قرارا بإلزام أن الشركات التي تشغل عمالة أجنبية وخاصة مصرية بالتأمين الصحي، فأحد العمال احتاج عملية قلب مفتوح بأكثر من 6000 ألف دولار تكفل لها كاملة التأمين الصحي، فالتأمين الصحي ضمان للعامل فعندما يتعرض لإصابة عمل أو يسقط من بناء عال وما إلى ذلك، حتى الوفاة لاقدر الله الشركة وقتها تكون ملزمة بشحن جثمانه إلى مصر.
* حسب تصريحات وزارة العمل الليبية منذ شهور فإن إعادة الإعمار يحتاج إلي مليون عامل مصرى تقريبًا، لماذا لم يتم حتى الآن التنفيذ على أرض الواقع؟
- هذا الكلام غير صحيح، كل يوم يتم استقدام عمالة مصرية، فمن القاهرة لدينا يوميا 3 رحلات طيران، حسب احتياجات الشركات وإعادة الإعمار، ولدينا العديد من المشاريع التي تحتاج عمالة مصرية، والأسبوع الماضي لو تابعت تصريح وزير الدولة والوحدة الوطنية الشركات المصرية التي حصلت على تصاريح ستعود قريبا، ولابد أن تكون العمالة مدربة .
* حسبما ذكرت أن فى الوقت الحالى هناك عمالة مصرية تذهب إلى ليبيا، كم وصل عددهم حتى الآن؟
- لدينا حتي الآن في ليبيا أكثر من مليون و600 ألف عامل مصري.
* هل هؤلاء متواجدون قبل الربط الالكترونى؟
- نعم، من قبل بالطبع، ولكنهم غير منظمين أساسي، وآملين أن الحكومة المصرية تتعاون معنا بشكل أكبر لتنظيم هذا العدد الهائل، نحن قمنا بفتح خطوط الطيران بأكثر من مدينة، طرابلس، وبني غازي، ومصراتة وأغلبهم يعملون في الجنوب والضواحي كسرد وطبرق وكل هذه المناطق يخرج منها طيران لمصر لتسهيل سفر العمال، فأغلب من في مناطق الصعيد والأرياف في مصر متواجدون في ليبيا.
* هل الأوضاع التى استجدت على الساحة الليبية مؤخرًا ستتسبب فى تأجيل إعمار ليبيا؟
- لن نسمح بأى مستجدات تعطل حركة البناء وإعادة الإعمار، وكافة الأحوال الموجودة في ليبيا هى مشاكل سياسية، ليس لها علاقة بوجود الشركات وإعادة الإعمار، فالشركات التونيسية موجودة والأوروبية أيضًا، وهناك تصدير للبترول حوالي مليون و200 ألف برميل في اليوم، والطيران يعمل بكفاءته، فالأمور تسير في مسارها الصحيح، ليس هناك غير الإعلام هو من يهول ويضخم الأمور، اليوم العامل المصري يدفع أكثر من 2000 دولار لكي يذهب إلى ليبيا.
* ما أهم الملفات المطروحة والموجودة فى مؤتمر العمل العربي المقام حاليًا بمصر؟
- أهم ملف مطروح هو الاقتصاد الرقمي وتحدياته، وبسببه سيفقد سوق العمل الكثير من الوظائف، لكنه في النهاية أمر واقع يجب علينا مواكبة هذا الاقتصاد والتقنية من خلال تأهيل الموظفين والعمال في المؤسسات والقطاعات التجارية والصناعية وإدخال الميكنة الإلكترونية لكي تواكب المجريات، بالعكس نحن نتمنى من الاقتصاد الرقمي أن يخلق لنا فرص عمل جديدة، ويكون هناك تدريب تحويلي على البرمجيات والتطبيقات والشبكات الإلكترونية والمنظومات، ويجب أن يتم طرح ذلك في التعليم من خلال المدارس والمناهج والتعليم المتوسط والجامعات حتى تواكب الأجيال القادمة هذا الاقتصاد الرقمي، فلابد من وضع خطة عاجلة لتنفيذها لأن هذا الاقتصاد سيلغي العديد من الوظائف التقليدية، فاليوم أموال كثيرة تسحب من الوطن العربي لاستخدام السوشيال ميديا والتطبيقات المختلفة بدون ما ندري، فيجب علينا الاستفادة بهذا الاقتصاد فبدل أن يتم صرف هذه المبالغ وتصدر للخارج يتم إنفاقها في الدخل.
* إلى أى مدى ستساعد الرقمنة فى دعم سوق العمل العربى؟
- كما قلت يجب أن نخلق منها فرصًا لدعم سوق العمل، وذلك من خلال الأموال الطائلة التي تصرف في التطبيقات والبرمجيات، اليوم كل هذه الأموال تصرف للخارج، فالكمبيوتر أصبح موجودًا في كل مكتب، لذا كلها تحتاج إلى تطبيقات وبرامج، وهذه لايتم تصنيعها داخل الوطن العربي، فطفرة تصدير النفط وأسعاره العالية فأصبحنا نملك مخزونًا نقديًا كبيرًا، فيجب استثمار هذه الأموال في هذا القطاع الرقمي على الأقل يتم الحفاظ على الأموال التي تصدر إلى باقي الشركات الأجنبية الغربية في أوروبا، فلدينا العديد من المهندسين العرب الذين يعملون في «مايكروسوفت» وما شابه من الشركات الرائدة، لذا يتم توطين هذه الصناعة داخل الدول العربية.
* في الفترة الأخيرة كان هناك العديد من الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا، مما آثر على كل الدول، ما هو تأثير ذلك على سوق العمل الليبية؟
- أولًا، ليبيا تستورد القمح والشعير من أوكرانيا، فالإنتاج الزراعي لدينا متأثر بالصراعات والحروب التي شهدتها ليبيا، وليس لدينا الوفرة في المياه مثل مصر، وهذه الحرب أثرت على الكثير من الدول التي تستورد منها القمح والشعير وغيرها، وذلك دق لدينا ناقوس الخطر أن نهتم بالزراعة، وكان أولى من الحكومات أن تركز على القطاع الزراعي خصوصًا الدول التي تمتلك مياها كثيرة مثل مصر، فيصبح لدى مصر فائض للتصدير من القمح والتصدير، فبدلًا من أن نستورد من أوكرانيا نستورد من مصر ونتمنى توطين والاهتمام بالقطاع الزراعي خاصة مع وفرة المياه والمساحات الزراعية الشاسعة، حتى وإن صارت حربا بين روسيا وأوكرانيا لا نتأثر، فنحن دول مستهلكة ليس لدينا وفرة مياه، وأهملنا القطاع الزراعي بدلًا من أن نصدر الحبوب أصبحنا نستوردها.
* هل هناك حد أدنى لديكم لرواتب العاملين؟
- العمالة المصرية تحصل على مرتبات عالية لما لديها من مهارة وتخصصية، ولكن دائمًا ما يتهربون من توثيقها بالعقود.
