قالت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، خطوة إيجابية للغاية في سبيل حل الكثير من المشكلات المتعلقة بهذا الملف المهم والحيوي، وهو ما كان ينتظره الكثير من المصريين لتقنين أوضاعهم، ومعالجة هذه المشكلات، فالقرار جاء استجابة لنبض الشارع المصري .
وأشارت الهريدى، في بيان لها اليوم، إلى أن مشروع القانون الجديد اشتمل على العديد من المزايا للمواطن، ومن أهمها أنه يمنح جواز التصالح في مخالفات البناء تغيير الاستخدام وفقا لضوابط منصوص عليها.
ونوهت النائبة البرلمانية، بأن تعديلات قانون التصالح لن تشمل مخالفات البناء الحديثة ولكن سوف تشمل المخالفات القديمة، موضحة أنه أجاز تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وأضافت الهريدي، أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح سوف تشمل من لم يستطع التصالح خلال القانون القديم، لافتة إلى أن من ضمن مستهدفات القانون مواصلة التعامل مع طلبات المواطنين للتصالح، التي تم تقديمها في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وهو ما يزيد عن المليوني طلب.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدى، أن القانون هو نتاج لجهود مثمرة تضافر فيها البرلمان المصري مع الحكومة ليخرج مشروع القانون بهذا الشكل ليلبي احتياجات المواطنين، ومن المرتقب أن يخرج القانون إلى النور خلال الفترة المقبلة، بعد مناقشته في البرلمان وإحالته لمجلس الدولة .
