قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء يهدف إلى تلافي سلبيات واشكاليات القانون المنتهى والتي تسببت في معوقات كثيرة حدثت أثناء تطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من القانون وضم شريحة أكبر من المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح.
وأوضح فهمي، أن مشروع القانون الجديد تضمن 8 حالات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء على عكس القانون السابق، بجانب وضع تسهيلات وشروط مخففة للتصالح مما يساهم ذلك في تشجيع آلاف المواطنين على التصالح ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة في تقنين أوضاع المخالفين والقضاء على المشكلات القديمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات والتعدي على خط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها من الأمور، بجانب تقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مما تعد إيجابيات جيدة تصب في صالح المواطنين، متابعا أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، كالمبني المخالف للسلامة الإنشائية مما يهدد حياة المواطنين أو الذي تم بنائه على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر.
وذكر النائب، أن البرلمان بغرفتيه "الشيوخ والنواب"، حريصين على إخراج قانون به كافة المميزات التي تساعد على التخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم وإيجاد حلول لكافة المشكلات ، لافتا إلي أن هناك حالات انتهت إجراءاتها في التصالح بشكل إيجابي وحالات كثيرة لم تستطيع بسبب المعوقات.
