شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة وضع أطر عمل لحوكمة النُظم الصحية (إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة التشاركية في إقليم شرق المتوسط)، حيث دعت الوزارة، كافة دول الإقليم للتشارك وتبادل الرؤى والخبرات، بهدف التعاون لتعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بالنظم الصحية.
وجاء ذلك على هامش أعمال اللجنة الإقليمية في دورتها الـ 69 لدول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
ونيابةً عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة – كلمة مصر خلال الجلسة- حيث استعراض نجاح التجربة المصرية في تطبيق نظام الحوكمة، وتطبيقها داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شهدت المنشآت الطبية المُدرجة ضمن محافظات المرحلة، ميكنة ورقمنة لكافة الخدمات الطبية، بما نال رضاء واستحسان متلقي الخدمة الطبية، فضلا عن رقمنة عمليات الشراء والإمداد والتموين للمستلزمات الطبية، الأمر الذي حقق نجاحًا كبيرًا في انضباط الإداء الإداري، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
واستعرض، جهود الوزارة، للحوكمة وتطوير الجهاز الإداري، من خلال تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري الصحي، والذي لعب دورًا حقيقيًا في ميكنة ورقمنة مكاتب الصحة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، وميكنة المعامل المركزية بالوزارة، بما ساهم في تقديم خدمات سريعة ودقيقة للمواطنين خلال جائحة فيروس كورونا.
وأكد «حساني»، أن مصر تسعى جاهدة لوضع خارطة طريق تشكل في مجملها إطارًا مؤسسيًا للحوكمة التشاركية بالقطاع الصحي المصري، والمساهمة في صنع السياسات الصحية، مستشهدًا بجهود مصر، في هذا الملف الهام ، بما يحقق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى أهمية دعم المستثمرين للقطاع الطبي، كونهم أحد الشركاء الأساسيين بالمنظومة الصحية.
وتابع، أن وزارة الصحة والسكان تحرص دائمًا على إتباع استراتيجية التشاور والتباحث وتبادل الرؤى والأراء مع كافة الجهات المعنية بالمجال الصحي بمصر، وذلك بهدف إرساء قواعد الحوكمة التشاركية بما يخدم مصالح الشعب المصري وتحقيق أمنهم الصحي، لافتًا إلى أهمية فتح مجال للحوار المجتمعي بين الجهات الحكومية الصحية وممثلي المجتمع المدني ومتلقي الخدمات الصحية، لاستطلاع أرائهم حول ما يتلقونه من خدمات، والتعرف على أرائهم والبناء عليها في تطوير السياسات الصحية.
