أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من «القاعدة القومية للدراسات»، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
تضمن العدد تجميعاً للدراسات والتوصيات المتعلقة "بالتغيرات المناخية" الصـادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، كما يتناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بها.
وجاء من أبرز التوصيات المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على الزراعة، تطبيق أساليب الزراعة الذكية لمواجهة التغير المناخي في مصر، واستخدام طرق الزراعة الحديثة لاستخدام كمية مياه أقل، وزراعة أصناف مبكرة النضج تمكث في الأرض مدة قصيرة وتحتاج لكميات مياه أقل، وتغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، وزراعة الأصناف المناسبة في المناطق المناخية المناسبة لها، مع وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الزراعة، وتطبيق ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، والاستثمار في التكنولوجيا وخدمات الإرشاد والبنية الأساسية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي وتبني سياستها نحو ذلك، وتدريس طلاب كلية الزراعة عامة، وطلاب قسم الإرشاد الزراعي خاصة، مقررات دراسية تتعلق بالتغيرات المناخية وآثارها المتوقعة وكيفية تحقيق التكيف معها، مع دمج مفهوم التغيرات المناخية والآثار الناجمة عنها ضمن أنشطة الإرشاد الزراعي.
في حين تمثلت أبرز التوصيات المدرجة في النشرة من واقع ما ورد بدراسات الجهات البحثية والأكاديمية حول موضوع تأثير التغييرات المناخية على البيئة في الحرص على عمل مصدات للانهيارات الصخرية على جانبي الطرق للحد من الحوادث التي تحدث بسبب الكتل الصخرية المنهارة، والعمل على توجيه الرحلات السياحية في محافظات جنوب مصر خلال فصل الشتاء، والابتعاد عن فصل الصيف، والعمل على اعتماد معايير المناخ السياحية العالمية لتحديد شهور السياحة الأنسب مناخيًا في محافظات مصر، وضرورة اتباع الاستراتيجيات التكاملية في إدارة وتخطيط النظم الاقتصادية في مصر، لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تشغيل تلك النظم، وتلافي ما قد يعتريها من أوجه القصور المختلفة.
بالإضافة إلى ضرورة الربط والتكامل بين نظم إنتاج الطاقة من ناحية، وبين نظم الرصد الجوي من ناحية أخرى، سواء كانت رسمية محلية ممثلة في هيئة الأرصاد الجوية المصرية أو دولية ممثلة في نظم رصد ومراقبة الغلاف الجوي بالأقمار الصناعية، وتوجيه جهود الأبحاث لتحسين التكنولوجيات المستخدمة حاليًا، وتطوير تكنولوجيات جديدة لرصد ظاهرة تغير المناخ وتأثيرها على خزانات المياه الجوفية من خلال التنسيق بين الجهات البحثية والجامعية للاستفادة من الموارد البحثية، وتكامل المعلومات، وتعظيم نتائج الدراسات والأبحاث، ووضع خطة لإنشاء شبكة معلومات لتجميع البيانات المرورية والبيانات الخاصة بالأحوال الجوية، والربط بين مختلف إدارات المرور، بحيث يتم نقل وتداول البيانات بعدة وسائل.
فيما كانت أبرز التوصيات الواردة في دراسات الجهات البحثية والأكاديمية المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد ممثلة في تأسيس مركز معلومات وطني تصب فيه جميع الأبحاث الموجهة لحفظ الثروات الطبيعية لتحقيق الأمن البيئي والغذائي والمائي، وحماية حقوق الأجيال القادمة من نضوب الموارد الطبيعية في المستقبل، وتهيئة برامج الدراسات العليا وتطويرها لإنتاج أبحاث علمية تناقش قضايا توفير المياه العذبة والتصحر والتغير المناخي، وتعزيز دور الدولة في تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وتفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات والشركات على المساهمة في تمويل البحث العلمي، مع إنشاء صـندوق للــدعم والتطــوير علــى غــرار صــناديق التنميــة المتخصصــة لــدعم البحــوث التطبيقيــة لصــالح القطاعــات الإنتاجيــة والقطاع الخاص.
بالإضافة إلى إصدار السندات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة بمعـدلات تزيـد عـن تلـك التـي يـتم إصـدارها لأغـراض الحـد مـن التلـوث البيئـي، ويـتم إصـدارها عـن طريـق أحـد البنـوك لتوفير آليات وطرق التسويق الائتماني والديون، أو تتم تغطيتها بأصول لا يقل عمرها عن الفتـرة التـي يـتم رد قـرض السندات بعدها، وتطـوير بعـض السياسـات الوطنيـة المرتبطـة بحمايـة الأمـن البيئـي، والتـي تهـدف إلـى التأكـد مـن تحمـل الاستثمار لمسؤوليته الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع المحلي الـذي سـيعمل خلالـه، مـع ضـرورة أن يحظـى كـذلك بالقبول من هذا المجتمع.
