دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة تشريعية للمجلس لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والتقارير الواردة من اللجان النيابية وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أكتوبر الجارى.
وتأتي الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة الجديدة التي دعا لها بري لانتخاب رئيس الجمهورية والتي حددها يوم الخميس المقبل، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي عقدت اليوم.
وسادت حالة من الجدل في لبنان خلال الأيام الماضية حول صلاحية مجلس النواب في عقد جلسة تشريعية بعدما يتحول المجلس لهيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث تنص المادة 75 من الدستور اللبناني على أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية یعد هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعیة ویترتب علیه الشروع حالا في انتخاب رئیس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر، إذ يفسر البعض نص المادة على ضرورة ألا تنعقد جلسات تشريعية لحين انتهاء انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما يفسرها آخرون على جلسة انتخاب الرئيس ذاتها مع حرية المجلس في تحديد جلسات تشريعية بخلاف جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
وينتظر من مجلس النواب اللبناني إقرار عدد من القوانين الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي للبلاد، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول وتعديل مشروع قانون السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية. وكان المجلس قد أقر في 26 سبتمبر الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري.
