نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، والممول من الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل بحضور محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة و أناكيارا اسكاندوني مديرة المشروع ،والدكتور عادل صبري المنسق القومي للمشروع ،وشركة كيمونيكس مصر الخبراء الفنيين للمشروع ،وعدد من أعضاء الغرفة .
وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة: تأتي الشراكة الاستراتيجية مع مشروع النمو الأخضر بهدف المساهمة في جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو والانتاج وخلق فرص العمل مع الحفاظ علي البيئة، وخصوصا في اطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27 .
واشار إلي قيام الغرفة مؤخرًا بتنسيق زيارة ميدانية لمستفيدي المشروع بمحافظات الصعيد وعدد من مصانع شركات الأعضاء بالقاهرة الكبرى بهدف رفع وعيهم بأساليب الانتاج والتعرف علي خبرات تلك المصانع وتطبيقات سلامة الغذاء والاقتصاد الاخضر.
واضاف البسيوني، أنه جار اعداد كتيب استرشادي بالتعاون مع المشروع وشركة كيمونيكس يتضمن عرضا لفرص ونماذج لمشروعات كفاءة استخدام الموارد سواء للمياه أو موارد الطاقة ، والخامات، وغيرها وتوضيح آثارها الايجابية علي اقتصاديات الشركات وتحقيق استدامة الإنتاج.
وأضافت أناكيارا اسكاندوني مديرة المشروع، أن المشروع يتم تمويله من الحكومة السويسرية بقيمة 5 ملايين فرانك، مشيرة إلي أهمية قطاع الصناعات الغذائية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والانتاج المستدام نظرا لنسب مساهمة القطاع في الدخل القومي وعدد العمالة وحجم الصادرات .
وأكدت مديرة المشروع، أن لمشروعات النمو الأخضر في مصر اهمية اقتصادية وبيئية حيث يوفر للمنتجين دعم فني لتحسين الانتاجية وتوفير الموارد وخفض التكاليف لاستدامة الانتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي فضلا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات واعادة تدويرها.
وأضاف عادل صبري المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، أن المشروع بدأ في يوليو 2020 ومستمر لنهاية 2024، ويستهدف النمو بعدد 150 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في محافظتي الاقصر وقنا للعديد من القطاعات وخاصة قطاع الصناعات الغذائية.
وأوضح صبري، أن المشروع يهدف ايضا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحديث وتنقيح اللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة لدفع المصانع والشركات إلي التحول للاقتصاد الأخضر والنمو المستدام من خلال توفير بيئة تشريعية مناسبة ومحفزة لمختلف الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال في القطاع الغذائي .
هذا وتضمنت الندوة عروض تقديمية لاستشاري المشروع شملت العديد من المناقشات مع الحاضرين وممثلي الشركات الاعضاء واستعراض خطوات التعاون المستقبلية المقترحة لتحقيق المستهدف من المشروع.
