قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إقرار مجلس الوزراء اليوم لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، موضحة أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه ثلاثة أشهر.
وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسادة وزراء المالية والتجارة والصناعة ورئيس البنك المركزي والوزراء المعنيين وهيئة مستشاري مجلس الوزراء ومجلس الدولة، على جهدهم الكبير لإخراج مشروع القانون للنور، موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.
