أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية لجميع محطات مياه الشرب، لتشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتى المستهلك، لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد الدكتور مهندس صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تولي أهمية كبرى لخطط سلامة ومأمونية المياه، مشيرا إلى أنها ضرورة ملحة للحفاظ على صحة المجتمع والبيئة، وأن الشركة القابضة تنفذ الإجراءات التصحيحية الناتجة عن دراسات المأمونية، لتقديم خدمة مياه الشرب بجودة عالية.
ومن جانبه، صرح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، أن فريق الادارة العامة للجوده بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قام بالتفتيش علي محطة مياه مريوط ١بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢٢ والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية ٥٤٠ ألف م٣/ يوم، للتأكد من نسب تنفيذ الاجراءات التصحيحية الصادرة عن خطة سلامة و مأمونية المياه.
وأوضح أنه تم مراجعة تجديد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه مريوط ١ التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية وبيان نسب تنفيذ الاجراءات التصحيحية وتحديث الإصدار الأول للخطة ووضع الإجراءات التصحيحية الجديدة للإصدار الثانى تمهيدا لاعتماد الخطة من جديد من اللجنة العليا للمياه، موضحا أنه تم خلال أعمال اللجنة زيارة بعض مواقع الإجراءات التصحيحية بالخطة لبيان حجم التطبيق الفعال.
وأشار إلى تعاون كافة قطاعات الشركة: "الانتاج والتوزيع، المشروعات، المعامل والتوعية والخط الساخن"، منوها أن من بين الإجراءات التصحيحية المتخذة تم تنفيذها على عدة مراحل بتكلفة تقارب ٥٩ مليون جنيها بالاضافة الى مشروعات برنامج حياة كريمة.
وأشاد الدكتور وليد حسنى والدكتور علاء سالم مفتشا الشركة القابضة من الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، بمدى حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمختصين بها على تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطة، وذلك لضمان التأثيرات الإيجابية على الصحة العامة والدور الواضح لقطاع المعامل برئاسة دكتورة لمياء مصطفى وإدارة سلامة ومأمونية المياة التابعة له بقيادة دكتور أحمد الشامي.
جدير بالذكر أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهي وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.
