يعقد مجلس النواب اللبناني ثاني جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اليوم الخميس، وسط استمرار غياب التوافق حول مرشح واحد يستطيع تأمين الأغلبية اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته بنهاية الشهر الجاري، فيما تباينت المواقف من المشاركة في جلسة اليوم لتزامنها مع ذكرى أحداث الثالث عشر من شهر أكتوبر عام 1990 بقصر الرئاسة ببعبدا.
وأعلنت كتلة لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) امتناعها عن المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، وذلك بسبب تحديدها في 13 أكتوبر، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل استهتارًا بالمشاعر – على حد تعبير الكتلة، موضحة أن هذا التاريخ يحمل رمزية وطنية تتمثل بذكرى وفاة ضباط وجنود من الجيش اللبناني ومدنيين في عملية عسكرية نفذت في أعمال عنف تباينت مواقف القوى السياسية حولها بين مؤيد لها ومعارض.
وأعلنت أغلب الكتل النيابية مشاركتها اليوم في الجلسة التي يتطلب انعقادها وجود ثلثي أعضاء المجلس (86 نائبا من بين 128)، فيما لم تعلن عدد من الكتل والمستقلون موقفهم من المشاركة في الجلسة التي تنعقد في الحادية عشر من صباح اليوم.
وتقتضي الأعراف السياسية بلبنان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية والتي تعد الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان، ويضم البرلمان اللبناني 34 نائبا من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية إلى جانب عدد من المستقلين، حيث تأتي كتلة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع كأكبر كتلة مسيحية وتضم الكتلة 19 نائبا (مارونيون وآخرون)، فيما تأتي تاليًا الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر والتي تضم 18 نائبًا (مارونيون وغيرهم)، كما تتواجد كتل من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل (4 نواب) وكتلة تيار المردة (3 نواب) والذي يترأسه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية.
ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمي كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار 14 آذار المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمي كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المردة لتيار 8 آذار المتحالف مع حزب الله.
وحدد الدستور اللبناني إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوًا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى (86 صوتًا من بين 128 نائبًا)، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة (65 نائبًا) في دورات الاقتراع التالية.
وأسفرت الجولة الأولى بأولى جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم 29 سبتمبر الماضي عن تعثر حصول مرشح على نسبة الأصوات المطلوبة للفوز بالانتخابات، حيث حصل المرشح النائب ميشال معوض على 36 صوتًا فيما حصل المرشح سليم إده على 11 صوتًا، بينما صوت 63 نائبا بورقة بيضاء و12 نائبا بعبارات رمزية وذلك من بين 122 نائبا شاركوا في الجلسة.
وتعذر عقد جولة ثانية للانتخاب في الجلسة الأولى بعدما فقدت الجلسة نصابها القانوني حيث غادر الجلسة 37 نائبا وبقي 85 نائبا فقط في حين أن النصاب القانوني لعقد الجلسة يبلغ 86 نائبا ويكتفى للفوز فيها بالأغلبية النسبية بواقع 65 صوتا فقط.
