أمرت النيابة العامة اليوم بتقديم متهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييده حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية.
وقد استكملت النيابة العامة إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، إذ خرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها، كما سألت النيابة العامة صُحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الأخيرة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.
هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة وما أدلت به المجني عليها ووالدها والشاهدة المذكورة
وكانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها مرفقًا به تقرير طبيٌّ بإصاباتها.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها.
وباستجواب المتهم أنكر وادَّعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها.
فأمرت النيابة العامة بحجز المتهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.
