يخطط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إتاحة قرض بقيمة 40 مليون يورو لمشروع خط سكك حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"، وفقا لوثيقة المشروع على الموقع الإلكتروني للبنك، كما تمكنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تأمين القرض كتمويل جزئي لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيربط الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان بشبكة قطارات السكك الحديدية الرئيسية وبالموانئ الشرقية والشمالية الأكثر أهمية في البلاد.
هنا يرى الخبراء أن مسألة تطوير النقل تخدم قطاع التجارة الداخلية وتوفير من كُلفة النقل بشكل كبير وتوفير الوقت علاوة عن تخزين البضائع وتحفز من مناخ الاستثمار وأضافوا، علينا التوسع في الاقتصاد الأخضر واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر أن أوجه استخدام القرض في توريد وتركيب خطوط السكك الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات لخط السكك الحديدية الرابط بين مدينة الروبيكي وميناء العاشر من رمضان الجاف، كما سيتم تمويل الجزء المتبقي من تكلفة المشروع والبالغ قيمته 220 مليون يورو، من قبل مؤسسة مالية أخرى على أن تتكفل الحكومة المصرية بتمويل الأعمال المدنية للمشروع.
بدوره يقول الدكتور عماد نبيل، الخبير الدولي بمجال الطرق، إن التوسع في الموانئ الجافة لخدمة المدن الصناعية مثل الروبيكى والعاشر من رمضان للاحتفاظ وتخزين البضائع من الأمور الهامة، يضاف إلي ذلك الاعتماد على تطوير السكة الحديد لنقل البضائع لتغير حركة الركاب خاصة أن السكة الحديد كانت تنقل 18% من البضائع والآن لا يتجاوز الـ1% وهنا يكون العمل الدؤوب في هذا القطاع لاستعادة نقل البضائع عبر السكة الحديد.
ويضيف نبيل لـ"البوابة نيوز": التوجه للدولة لاتجاه العاصمة الإدارية والمدن المحيطة مثل العاصمة الإدارية والمدن المحيطة وأصبحت جزء من استراتيجية الدولة لمد شبكات الطرق ومحاولة التخفيف على ازدحام السكك الحديدية فى قلب القاهرة فكانت مسألة الربط بين المدن الطرفية حول القاهرة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والشروق وبدر والتوسع فى وسائل نقل كثيفة وجماعية . ويضيف "نبيل لـ "البوابة نيوز": كل المحاولات لتخفيف ضغط وزحام السيارات التى تصل إلى 3% والضغط ازدحامات واختناقات مرورية وشبكة الطرق وهنا يكون تطوير قطاع السكة الحديد الحل السحري والأكثر أهمية حتى لو كان الانتهاء من المرحلة الأولي عبر الاقتراض لأنه لابد من تسهيل الخدمات للمواطنين التى ستكون بأسعار اقتصادية وأقل من أي وسائل أخري سواء حكومية أو قطاع خاص، كما سيراعي أن تكون قطارات السكة الحديد مكهربة ستكون صديقة للبيئة وأقل انبعاثات وصديقة للبيئة.
الجدير بالذكر، تكمن أهمية المشروع من المخطط أن يمكّن خط السكك الحديدية الجديد عمليات شحن الحاويات بين عدة موانئ باستخدام الأسطول الحالي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتجنب زحام خطوط السكك الحديدية بالقاهرة.
كما سيخدم الخط حركة الركاب بين مدن الروبيكي، والعاشر من رمضان وبلبيس، للمساهمة في النقل متعدد الوسائط للبضائع والركاب وتحويله من الطرق البرية إلى السكك الحديدية، مما يجعله حلا أكثر استدامة للنقل في البلاد.
هنا يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: فكرة إدخال الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والبحث عن تعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة تعتبر أفضل توجه يتماشى مع التوجه العالمي لاسيما تقطع الدولة خطوات ثابتة تجاه الحافظ على البيئة وتنظم المؤتمر القادم في شرم الشيخ COP27 وهنا تبحث مصر مع باقي الأطراف في فى الحلول البيئية.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": تبحث الدولة على تطوير منظومة النقل على النحو الأقل ضررا للبيئة ولها انبعاثات كربونية أقل والتحرك على مشروعات تخدم المواطن وتجذب المستثمرين وتقلل من الازدحام واختناقات العاصمة علاوة عن ثقة المؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصري وموافقتة على تقديم مزيد من القروض الميسرة للاستمرار فى تطوير البنية التحتية ويكون هذا التطوير بالشكل الذى يأمله المجتمع الدولي ويحقق التنمية المستدامة وصديق للبيئة ونأمل أن يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصري.
الجدير بالذكر، هناك تحول إلى الحلول الخضراء عبر وسائل نقل البضائع عبر السكك الحديدية، حيث وافق البنك الدولي في وقت سابق من هذا الشهر على اتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، عبر تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى. ويهدف المشروع إلى تسهيل مرور قطارات البضائع بين ميناءي الإسكندرية البحري و6 أكتوبر الجاف المنشأ حديثا.
