السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

ترحيب واسع بقرار السماح للعاملين في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الضرائب.. خبراء: حصيلة مبدئية للقرار تتجاوز 5 مليارات دولار.. وإنعاش لسوق السيارات الجديدة الفاخرة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون بمنح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج استجابة لمطالب أبنائنا بالخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

يأتى ذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

حصيلة تتجاوز حوالي 5 مليارات

ويقول الدكتور محمد الألفي، خبير الاقتصاد السياسي، إن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات الهامة التي تكرس اهتمام الدولة المصرية بأبنائنا في الخارج، مؤكد أن هناك حالة من الفرح من الجاليات المصرية لهذا القرارالهام.

الدكتور محمد الألفي خبير الاقتصاد السياسي 

وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن عدد المصريين بالخارج يترواح بين ثمانية وعشرة ملايين، وبافتراض بسيط أن خمسة منهم فقط استخدموا هذه الآلية الجديدة لعمليات استيراد السيارات، وكانت كمية الأموال المودعة في حدود عشرة آلاف دولار، أي ليس كمية كبيرة بالرجوع إلى سعرالسيارة وكذلك القيمة الجمركية الالزامية، يمكن للحصيلة أن تتجاوز حوالي 5 مليارات دولار.

تنشيط سوق السيارات في مصر

ويقول  نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية، إن هذا القانون لجميع المصريين في الخارج، ولكن بشرط أن يكون حاصلا على تصريح إقامة سليم وليس سائح في الخارج، يجب أن يكون مقيمًا في الدولة التي يشمل خلالها تصريح إقامة، وأن يكون لديه حساب جاري مفتوح بحد أدنى من منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف: يمكن أن تؤدي دعوة الحكومة إلى تنشيط سوق السيارات في مصر، لأن مستورد السيارات من الخارج لا تستخدمها في العادة بشكل شخصي لكنه يقوم ببيعها لانه مقيم في الخارج، متوقعا أن ذلك القرار سينعش سوق السيارات الجديدة والفاخرة ويخفض التكاليف كنتيجة للعرض والطلب المطلوب بكثره خلال الفترة الماضية.