عادل حنفى:
أوجه التحية لمعلمى وأستاذى عبدالرحيم على الرجل الوطنى المخلص لبلده
عقد امتحانات الطلاب بالخارج على «تيرمين» يخفف الأعباء عن أولياء الأمور
وزيرة الهجرة قامت بجولات مكوكية بين الوزارات المختلفة لتسهيل تقديم خدمات لأبناء مصر بالخارج
المصريون فى السعودية لا يشعرون بالغربة ويعيشون حياة جيدة جدًا
عائدات المصريين بالخارج تجاوزت 32 مليار دولار ونطمح أن تتجاوز 40 مليارًا
شحن جثمان المتوفى بالخارج لأرض الوطن بات مطلبًا أساسيًا من المصريين العاملين بالخارج
وزارة الحج أطلقت تطبيق «نسك» لتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيًا
عقدت مؤسسة «البوابة نيوز » ندوة استضافت خلالها عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة دور الاتحاد لخدمة أبناء مصر فى الخارج وخاصة السعودية والتى يوجد بها أكبر جالية مصرية فى الخارج وأبرز الأزمات التى تواجههم فى الخارج وكيفية التغلب عليها وعدم تكرارها، وذلك بحضور شاهندة عبدالرحيم، ونصر عبده؛ نائبي رئيس تحرير «البوابة».
وبدأ «حنفى» حديثه قائلًا: «أبدأ حديثي بتوجيه التحية لمعلمي وأستاذي عبدالرحيم علي، الرجل الوطني المخلص لبلده من الطراز القومي وتاريخه لن ينسي في مصرنا الحبيبة، والذى تشرفت بتكريمه من قبل في مدينة الرياض».
وأضاف نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج بالمملكة العربية السعودية، أنه صدر 14 مارس 2021 قرار من المملكة السعودية بإلغاء نظام الكفيل؛ مشيرًا إلى أنه أصبح التنقل في الوظائف بالمملكة بحرية تامة.
وتابع: «أصبحت هناك حرية للتنقل للعمل في الشركات المختلفة دون قيود عن طريق منصة إلكترونية، تعادل وزارة القوى العاملة في مصر، يدخل المواطن وينقل خدماته»، مؤكدًا أنه لم يعد من حق صاحب العمل أن يقوم بترحيل العامل بشكل نهائي عند إنهاء خدماته معه.
وشدد «حنفى» بأنه كان هناك معاناة من بلاغات الهروب وحاليًا لا يوجد ما يسمى ببلاغات الهروب أو التغيب عن العمل؛ كما أن الرواتب أصبحت مرتبطة بسيستم عمل إلكرتوني؛ ولا توجد أى مشكلة في الرواتب على مستوى المملكة حيث أصبحت جميع بيانات العمالة مسجلة إلكترونيًا.
وقال عادل حنفي، إن أبرز المشاكل التي تواجه المصري وخصوصا خلال الفترات الماضية وحاليًا بعد تطبيق نظام الكفيل، هو ما يسمى بـ«الفيزا الحرة».
وأضاف «حنفى»، أن المصري الذي يسافر ويعمل هناك على أساس أنه فيزا حرة، وهذا المسمى خطأ تمامًا، ولا يوجد في قانون العمل السعودى أو قانون العمل المصري ما يسمى بالفيزا الحرة.
وكشف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن هناك أكثر من 2 مليون ونصف المليون مواطن مصري يعملون بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المصريين بالسعودية يعيشون حياة متشابهة كما يعيشونها في مصر ولا يشعرون بالغربة بسبب أن العادات والتقاليد متشابهة إلى حد كبير.
وأكد «حنفي»، أن المصريين يعيشون حياة جيدة جدًا فى المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن أغلب المشاكل المعقدة التى تحدث هناك يعمل الاتحاد على اتخاذ الحل العرفى كونه أسرع الحلول.
وأضاف أن الثقافة السعودية أصبحت متشابهة بالثقافة المصرية، مشيدًا بالتطور الهائل التى شهدته الأجهزة الإدارية فى المملكة فى عهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وذلك فى إطار رؤية المملكة 2030.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن هناك تعاونًا دبلوماسيًا واقتصاديًا قويًا بين مصر والمملكة العربية السعودية، كما أن هناك مشروعات كثيرة مشتركة بين الطرفين.
وقال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة عام 1444 وذلك حرصًا من الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالشراكة مع القطاع الخاص وفقا لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
وأضاف نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية خلال ندوة «البوابة» أنه قد تم إعداد وثيقة الضوابط لكافة تلك الخدمات مع الأخذ في الاعتبار البروتوكولات التنظيمية والصحية والتدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا وفق ما هو معتمد من الجهات ذات الاختصاص.
وأشار «حنفي»، إلى أن الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين أعلنت من قبل الخطة التشغيلية لموسم 1444، والتي تضمنت المحور الإداري والإشرافي والقوى العاملة، والعلمي والتوجيهي، والخدمي والتشغيلي والهندسي، والإعلامي والاتصال المؤسسي، والرقمي والترجمة، والتطويري، والنشاط الاجتماعي، والاحترازي، والتكاملي والتنسيقي، والرقابي، والنسائي.
كما سبق لوزارة الحج والعمرة الكشف عن إتاحة خدمات الإقامة والإعاشة لمعتمري الخارج عبر شركات سعودية، ليتمكن القادمون إلى المملكة بتأشيرة عمرة من الحصول على الخدمات عبر شركة عمرة سعودية، على أن يكون حجز موعد أداء مناسك العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عبر المنصات الإلكترونية المتاحة «اعتمرنا، وتوكلنا».
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن الأمن العام السعودى شدد على الالتزام بالتاريخ المحدد في تصريح العمرة تحت شعار «ضيف الرحمن.. التزم في أداء العمرة بالتاريخ والوقت المحدد في التصريح».
وكشف «حنفى»، عن مفاجأة للمصريين الراغبين في أداء العمرة، مضيفًا أن أي مصري توجه إلى الأراضي المقدسة في زيارة عائلية أو عمل وسياحة يمكنه أداء العمرة دون أي أعباء مالية إضافية، وأوضح أن الزائر يحق له أن يعتمر ويصلي في الروضة الشريفة.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن هناك عددًا من الضوابط يجب الالتزام بها، تشمل حمل المسافر شهادة تفيد حصوله على اللقاحات التي تحددها المملكة، وأكد على عدم جلب الزائر أو المعتمر أى عقاقير طبية مهما كان احتياجه لها حيث يجرم القانون السعودى ذلك، كما أن المعتمر يتمتع بتأمين صحى شامل خلال زيارته ويمكنه الحصول على أى عقاقير طبية يحتاج لها داخل المملكة.
وأكد أن السيدات أقل من 45 عامًا لا يحتاجون إلى محرم عند الذهاب لأداء العمرة، إضافة إلى الأطفال من عمر عام يمكنهم أداء العمرة رفقة أسرهم، موضحًا أن عدد الراغبين في السفر لأداء العمرة عبر الشركات السياحية سينخفض.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن الحجز يكون عبر تطبيق «نسك»، والذى أطلقه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج مؤخرًا بدلا من تطبيق «اعتمرنا» وذلك بهدف تيسير قدوم المعتمرين من أنحاء العالم كافة وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيًا، وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال «حنفى»، إن وعي القيادة السياسية فى مصر بأهمية وجود وزارة للهجرة ترعى مصالح المصريين بالخارج بعد المطالبات التى تقدم بها ممثلو المصريين بالخارج كان له مردود سريع وفعال، موضحًا أنه فور تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شئون البلاد، وافق على إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهو قرار أثار ارتياح المصريين بالخارج والداخل على حد سواء.
وذلك نظرًا لما لها من دور هام لأبناء مصرنا الحبيبة بالخارج للمساهمة في حل مشاكلهم وحماية مصالحهم والمطالبة بحقوقهم وذلك بالتنسيق بين أبناء مصر بالخارج والوزارات المعنية داخل مصر، وكذلك تواصل وزارة الهجرة مع البعثات الدبلوماسية، والتعاون مع الجاليات والاتحادات المصرية بالخارج، وتوفير كافة المساعدات الممكنة للمصريين بالخارج وحل المشكلات التي تواجههم من خلال آلية عمل منظمة لتلقي الشكاوى وتوصيلها للجهات المسئولة عن حل تلك المشكلات ومتابعتها.
ونوه إلى أن ذلك دفع المصريين بالخارج إلى بذل أقصى جهد وهو ما انعكس إيجابًا على تحويلات المصريين بالخارج التى أصبحت تشكل عماد الميزانية المصرية بعد ارتفاع التحويلات بشكل كبير إلى درجة أنها فاقت قناة السويس والسياحة، مشيدًا بدورهم الوطني في دعم الاقتصاد المصري، وكذلك المشاركة في جميع المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها، كذلك دعمهم الدائم للسياحة فى مصر وتنظيم الرحلات المباشرة من السعودية إلى شرم الشيخ والغردقة.
وقال «حنفى» إن عائدات المصريين فى الخارج والتحويلات من العملة الصعبة تجاوزت الـ32 مليار دولار فى العام الواحد ونطمح في أن يتجاوز 40 مليار دولار، مطالبًا بتوفير المشروعات الصغرى والمتوسطة للعائدين من دول الاغتراب.
وأضاف أنه قد ناقش خلال اجتماع سابق مع وزيرة الهجرة موضوع نقل جثامين المصريين المتوفين في الخارج على نفقة الدولة خاصة وأن نفقة النقل ليست مكلفة، وهو واجب على مصر تجاه أبنائها على غرار دول أقل من مصر.
وتابع قائلًا: «طرحنا على وزيرة الهجرة ملف سيارات المصريين في الخارج خاصة أن كل السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي أصبحت زيرو جمارك»، موضحًا أن المصريين بالخارج لا يرفضون دفع الجمارك على السيارات ولكن يرغبون في تقسيط الجمارك القادمة من السعودية ودول الخليج عبر آلية تقسيط بفائدة معينة يحددها البنك المركزي؛ مشيرًا أن المصريين القادمين من هذه الدول لا يمتلكون مبالغ مالية كبيرة كما يعتقد البعض.
واستكمل «حنفى»: «كما تم بحث أهم مطلب للمصريين بالخارج وهو توفير الحماية القانونية لمن يتم القبض عليهم في قضايا مختلفة»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مرافعة قانونية في الدول الخليجية إلا لمحامي من أبناء الدولة، ويجب النظر في هذا الأمر، حيث يجب توفير الحماية القانونية للمصري بالخارج بتوفير محامي من نفس دولة الاغتراب خصوصًا بدول الخليج ليترافع عن المصري في حالة اتهامه في أي قضية أمام القضاء بتلك الدول، حيث أن قانون ونظام دول الخليج وخصوصًا السعودية يمنع ترافع المحامي المصري أمام المحاكم بتلك الدول.
وطالب بالاستفادة بعلماء مصر بالخارج في جميع المجالات للمساهمة في نهضة مصر الحديثة، لافتًَا النظر إلى أن كثيرًا من أبنائنا الطلبة بالخارج من دارسي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يعانون من حصولهم على أماكن بالجامعات الحكومية داخل مصر نظرًا لضآلة نسبة قبولهم بتلك الجامعات لذا تطالب الطيور المهاجرة بزيادة نسبة القبول بالجامعات المصرية ليتناسب مع نسبة الطلاب الدارسين بالخارج.
كما أشاد «حنفى» باختيار القيادة السياسية للوزيرة سها الجندي لإدارة ملف المصريين بالخارج نظرًا لأهميته، وذلك لتاريخ وزيرة الهجرة المشرف طيلة خدمتها بالدبلوماسية المصرية، بداية من كونها أول سفير مصري سيدة لدولة أيرلندا، وتوليها مهمة التفاوض باسم 135 دولة نامية لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونهايةً بتدرجها في العمل حتى وصلت إلى منصب مندوب دائم مناوب ونائب لرئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن السفيرة سها الجندي منذ توليها منصب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أولت اهتمامًا كبيرًا بالمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الوزيرة قامت بجولات مكوكية بين الوزارات المختلفة، وأجهزة الدولة المعنية لتقديم خدمات لأبناء مصر بالخارج، مؤكدًا أن الوزيرة قد عقدت عدد من اللقاءات مع المصريين بالخارج.
وأشاد «حنفى» بأول قرار يخدم أبناءنا الطلبة بالخارج الدارسين المنهج المصري والتعليم الأزهري، حيث أصبحت امتحانات «أبناؤنا بالخارج» على ترمين تساويًا مع الطلاب الدارسين نفس المنهج بمصر الحبيبة، وذلك بعد تدخل السفيرة سها جندى في هذا الشأن، ووعدت أبناءنا الطلبة بالخارج بتنفيذ مطلبهم، مما له أثر في تخفيف العبء على أولياء أمور الطلاب.
وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى ما تم نشره على صفحة وزارة التربية والتعليم بقرار وزاري صادر من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2013 بشأن تنظيم امتحانات الطلاب في الخارج، والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2015.
ويتضمن القرار على أن تعقد امتحانات الطلاب بالخارج تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية، بجميع دول العالم، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات في أي دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسي بها، وتعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدارسين، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال الأنشطة التربوية.
وطالب «حنفي»، بضرورة المساواة بين الطلبة المصريين في الخارج من يدرسون المنهج المصري بالطلبة داخل مصر.
واختتم «حنفي» قائلًا إن المصريين بالخارج سيظلون خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة، والمشاركة المشرفة لأبناء مصر بالخارج في الاستحقاقات الدستورية أصبح لهم دور واضح في تشكيل واختيار الحياة السياسية داخل مصر، مشيرًا إلى مشاركة المصريين خلال الاستحقاقات الدستورية الأخيرة بكثافة رغم الصعوبات التى كانت تواجههم من بعد المسافة عن السفارة والقنصليات حيث قام الاتحاد بتوفير السيارات المجهزة لنقل المواطنين إلى لجان الاقتراع.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، أننا نقوم بدور الدبلوماسية الشعبية للمواطنين المصريين وقمنا بتوعيتهم عن طريق عقد الندوات أو مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية إعطاء أصواتهم في الانتخابات عن طريق مواقع لتواصل الاجتماعي، كما كان لى الشرف أن أمثل الرئيس عبدالفتاح السيسي مندوبًا له خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
