قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطني كان بدعوة من الرئيس السيسي وبالفعل استجاب حزب الوفد وتم تشكيل لجنة للمشاركة في الحوار برئاستي ونائب اللجنة كان الدكتور مصطفي الفقي.
وأضاف رئيس الوفد في تصريحات له، أنه يجب أن نستلهم من تجارب الآخرين، مشيرًا إلى أن الانضمام للاتحاد الأوروبي له ثلاث شروط يجب توافرها حتى يتم ضم الدولة للاتحاد الأوروبي، وهذه الشروط تتمثل في أن يكون هناك نظام ديمقراطي وحقوق وحريات وسيادة القانون.
وأكد د. يمامة أن الحوار بدون شك له دوافعه، ونحن في حاجة للحوار، لافتًا إلى أنه كان هناك تحدٍ، كما كانت هناك رؤية وطموح في جمهورية جديدة، وحينما يُتحدث عن الحوار يجب أن يكون عنصر الأمان والتنمية الاقتصادية في مقدمة الأولويات.
وأوضح أن اتساع الحوار أكثر من اللازم سوف يفقده الجدية ويعيق عمله، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم اختيار ملف مثل التعليم أو الحقوق والحريات أو الاصلاح السياسي، ويتم مناقشة أحد هذه الملفات الهامة ونعطيها حقها من الحوار والاهتمام.
وأردف رئيس الوفد : "أمس ونحن نحتفل بذكرى نصر أكتوبر أعظم عيد، تم طرح خاطرة، بيّنت فيها أسباب الهزيمة في يونيو 1967، كفرضية أولية، جاءت الهزيمة بسبب غياب الديمقراطية، وغياب مبادئ ثورة يوليو الستة، وما ترتب عليه من غياب الحقوق والحريات".
وأكد أن تطبيق هذه المبادئ كان سيحول بين حدوث الهزيمة، مضيفًا: "أرى أن الإصلاح السياسي هو المفتاح، وما يتضمنه من تعديل قانون الأحزاب، فإذا اتخذنا موضوع واحد وأولينا الاهتمام به في الحوار والاستعانة بأهل الرأي، أخذ الرأي الشعبي مهم، ونستكمل تحقيقه أفضل من التوسع أكثر من اللازم".
وأشار رئيس الوفد إلى أن الرئيس دعا للحوار ليعطي الفرصة للمشاركين فيه لتحديد النطاق والضوابط، مردفًا: "يجب أن نعلم أننا نعيش في دولة كاملة بجميع مؤسساتها، والحوار مطلوب ولكن يجب أن نضعه في الحدود الطبيعية له لا يطغى على المقومات والقواعد الدستورية والقانونية في الدولة".
وأوضح أن الحوار من وجهة نظر حزب الوفد هو ما يتعلق بالمسألة السياسية، وهناك مسائل منها قانون الأحزاب القائم الذي يسمح بوجود أكثر من 100 حزب فهذا عبث، وهناك العديد من الضوابط التي يمكن أن نستخدمها لضبط هذا الأمر.
ولفت إلى أنه يتعين أن يكون هناك دعمًا ماليًا للأحزاب، إذ يعاني حزب الوفد بسبب هذا الأمر والذي يحتاج إلى مليون جنية كل شهر، ويتم جمعها من بند التبرعات، وبسبب هذه التبرعات يتم التجاوز من أجل تجميع هذا المبلغ كل شهر.
وأردف رئيس الوفد أن التراث السياسي قائم على تقدير وتعظيم دور الرئيس، وهذا منذ عهد الفراعنة حتى تاريخه، وهو مطلوب بدون شك، لافتًا إلى أن هناك عوار في الدستور فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس، لذلك حزب الوفد سوف يطلب تعديل الدستور، وهذا موقف رسمي فيما يخص بصلاحيات الرئيس، وفي حزب الوفد في اللائحة الداخلية وضع خاص لرئيس الحزب؛ لأن هذا ما يتفق مع ثقافة الحزب.
واصاف قائلًا: "يجب أن نعدل هذه النصوص، وسوف أطالب بهذا في الحوار فيما يخص الاختصاصات وصلاحيات الرئيس بما يتناسب مع المهام، وأيضا فيما يتعلق بالحقوق والحريات نطالب بتفعيل النصوص وتعديل النصوص الخاصة بالإدارة المحلية في الدستور لأن دورها هام جدا في المجتمع" .
