لا تزال الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوحدة الليبية التي يترأسها «عبدالحميد الدبيبة» المنتهية ولايتها، وتركيا في الأيام الماضية تشغل الساحة السياسية في ليبيا وتقلق محيطها الإقليمي، خصوصًا في شقها المتعلق بمنح امتيازات جديدة لأنقرة في قطاع الطاقة، حيث بدأت كل الأطراف المعارضة لها في الداخل والخارج في التحضير لمواجهة هذه الاتفاقية في ساحات القضاء المحلي والدولي، إذ يكمن الخطر الأكبر التي تمثله هذه الاتفاقية إلى إشعال فتيل حرب جديدة في الداخل الليبي بسبب وجود معظم حقول النفط والغاز في البلاد خارج مناطق سيطرة الدبيبة.
الملاحقة القضائية
بدأت بعض الشخصيات السياسية والحقوقية في ليبيا التجهيز لنقل ملف الاتفاقية الموقعة أخيرًا بين تركيا وحكومة الوحدة في طرابلس إلى المحاكم الوطنية لإلغائها، قبل أن تقود البلاد إلى صراع بين أطراف محلية ودولية عدة، حيث أكدت المحامية وعضو ملتقى الحوار السياسي «آمال بوقعيقيص»، أن القضاء الإداري الليبي سيصدر حكمًا بإلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا، موضحة أنه بعد أن صدرت خريطة طريق جنيف، وتم فيها تحديد مهام السلطة التنفيذية قبل فتح باب قبول قوائم الترشح للحكومة، ومن ضمن هذه القوائم كانت قائمة الدبيبة.
عضو الملتقى السياسي، اعتبرت أن هذا يعني ضمنًا القبول بكل ما جاء في خريطة الطريق، وحدود الصلاحيات الممنوحة فيها للحكومة، ومنها الالتزام بعدم عقد أي اتفاقات دولية ترتب التزامات طويلة الأجل على ليبيا، وبذلك فإن حكومة الدبيبة خالفت شروط تكليفها، والتي على أساسها وفي حينه تم منحها الثقة من مجلس النواب، ناهيك بمسائل عديدة أخرى، منوهةً إلى أنه من دون أدنى شك سيكون للقضاء الإداري الليبي حكمه الفصل بإلغاء قرار مذكرة التفاهم في شأن استثمار الطاقة الهيدروكربونية بين دولتي ليبيا وتركيا.
في الجهة المقابلة، بدأت دول إقليمية بارزة مباحثات مشتركة لدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها التي تتعدى عليها الاتفاقية بين طرابلس وأنقرة، في مقدمتها مصر واليونان ومالطا وإيطاليا، حيث أجرى الرئيس المالطي «جورج فيلا» محادثات ثنائية منفصلة مع الرئيسة اليونانية «كاترينا ساكيلاروبولو» ونظيره الألماني «فرانك فالتر شتاينماير» حول التطورات في البحر المتوسط وملف الهجرة والوضع في ليبيا.
وعن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة المؤقتة وأنقرة حول التنقيب عن موارد الطاقة قبالة السواحل الليبية، شدد الرئيس المالطي، على أن القانون الدولي هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل النزاعات المتعلقة بالحدود في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويؤكد مراقبون في الشأن الليبي، أن المذكرات التي وقعت بين أنقرة وكل من حكومة فائز السراج، وحكومة عبدالحميد الدبيبة، ستؤدي إلى إحياء الصراع داخل شرق المتوسط، فتركيا تحاول الوصول إلى تنفيذ مشروعها المتمثل في الوطن الأزرق، لكن خلافاتها حول ترسيم المياه الاقتصادية الإقليمية مع كل دول شرق المتوسط حالت دون ذلك، فحاولت استغلال الهشاشة السياسية لحكومتي السراج والدبيبة لتحقيق مكاسب تساعدها على أن تكون في موقف قوة، باستغلال حقول النفط والغاز في ليبيا؛ محذرين من اندلاع حرب بسبب المذكرة الليبية التركية، بخاصة في ظل نقص مصادر الطاقة الذي تعانيه القارة الأوروبية التي تستعد لمواجهة شتاء قارس بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وتعطل إمدادات الغاز إليها، إضافة إلى تعطل خط الغاز الممتد بين ليبيا وإيطاليا بسبب عمل تخريبي في الفترة الماضية.
وعن اندلاع حرب بسبب المذكرة التركية الليبية، حذّر المراقبون، من أن كل هذه المؤشرات تقول إن المنطقة مقبلة على اشتعال إقليمي ستكون وقوده الاتفاقية التركية - الليبية، التي قد تنتهي بسقوط المنطقة الغربية تحت سيطرة تركيا، خصوصًا أنها ستكون موجودة بالسواحل الليبية ولديها قوة عسكرية على الأرض، معبرين عن تخوفهم من أن تقود تلك المذكرة في شأن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الليبية البلاد إلى كارثة حقيقية.
وأرسلت فيه أنقرة، مطلع أكتوبر الجاري، وفدًا ضم وزير خارجيتها «مولود تشاووش أوغلو» ووزير الطاقة والموارد الطبيعية «فاتح دونماز»، ووزير الدفاع «خلوصي أكار»، ووزير التجارة «محمد موش»، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية «فخرالدين ألطون»، ومتحدث الرئاسة السفير «إبراهيم قالن»، لتوقيع اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، في مجالات التنقيب عن النفط والغاز، حيث بدأت الأزمة في الظهور إلى العلن، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية التركي «تشاووش أوغلو»، التوقيع مع حكومة «عبدالحميد الدبيبة»، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التنقيب عن النفط والغاز والهيدروكربونات، والتي ستُجري الشركات التركية والليبية بموجبها أعمال الاستكشاف والحفر بريًّا وبحريًّا؛ حيث هاجم وزير الخارجية التركي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته الليبية «نجلاء المنقوش»، أيّ أطراف تتدخل أو تُبدي رأيها في الاتفاقات مع الجانب الليبي، قائلًا، إن الاتفاقيات تتضمن حقوق البلدين في موارد البحر المتوسط، بوصفها من شؤون السيادة، دون إعلانه عن حجم الاستثمارات بين البلدين في هذا الشأن.
