قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن تصريح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج السعودي، حول إمكانية تأدية المصري لمناسك العمرة بـ 4500 جنيه فقط، أثار الكثير من اللغط في السوق المصري.
وأضاف الغمري، في تصريحات خاصة، أن التصريح كان يحتاج لتوضيح وشرح أكثر من جانب الوزير السعودي، حتى لا يعقبه هذه البلبلة وسط عملاء شركات السياحة المصرية، مشيرا إلى أن رحلة العمرة التي تحدث عنها الوزير بهذا السعر لها شروط، أهمها الحصول على التأشيرة إلكترونيا -عبر منصة نُسك-، وتلك تتطلب حصول المتقدم على تأشيرة مسبقة سارية لإحدى دول الشنجن أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أستراليا، وسجل الدخول باحدى تلك الدول، ووقتها يحصل على تأشيرة العمرة مقابل 440 ريال سعودي فقط، ما يوازي 2500 جنيه مصري.
وتابع الغمري، بأنه بحساب الوزير السعودي فإن باقي المبلغ من 4500 جنيه، سيكون 2000 جنيه، وهو مبلغ يكفي الإقامة لليلة واحدة فقط بفندق بالسعودية، أما العمرة النظامية التي تنفذها شركات السياحة فهي بتأشيرة تتكلف 900 ريال على النظام الرسمي السعودي، شاملة الانتقالات الداخلية، بالتنسيق مع الوكيل السعودي، لكافة الجنسيات وليس مصر فقط، بجانب سعر تذكرة الطيران والإقامة بمكة والمدينة وفق مستوى الخدمة للفندق، والمسافة بينه وبين الحرم، ومدة الإقامة لكل معتمر.
ونوه إلى أن أقل سعر غرفة للإقامة في مكة المكرمة للفرد في الليلة بغرفة رباعية هو 50 ريال سعودي، كما لا يمكن إغفال رسوم بوابة العمرة المصرية، وتجهيزات الشركات من الإشراف والمتابعة والاستقبال والتوديع والتسكين بمرافقة مشرف خاص، مؤكدا أن أسعار العمرة الموسم الحالي متميزة للغاية، حيث لجأت الشركات لتقليل أرباحها لمساعدة أكبر عدد من عملائها على تأدية المناسك.
وأكد أن برامج السياحة المعتمدة عبر الشركات تشهد رقابة صارمة من وزارة السياحة والآثار، والتي تدخل طرفا في التعاقد لتحافظ على حقوق المواطن والشركة، وكذا توفير إمكانية الشكوى والاستغاثة الفورية، وجميعها خدمات يستفيد منها المسافر عبر البوابة المصرية للعمرة.
