قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن رحلة العمرة ليست تأشيرة ، بل تتضمن أيضا برنامجا متكاملا.
جاء ذلك ردا على تصريح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج السعودي، حول إمكانية تأدية المصري لمناسك العمرة بـ 4500 جنيه "750 ريال" فقط.
وأضاف تركي، في تصريحات خاصة، أن برنامج العمرة المعتمد لدى شركة السياحة المصرية، يتضمن فنادق وانتقالات ورسوم خدمات أرضية "استقبال وتوديع"، طبقا للاشتراطات السعودية، التي حددت آليات دخول المعتمرين، والتي تم إعلانها للعالم، مشيرا إلى أن مجموع تلك الرسوم فقط بخلاف باقي البرنامج تصل وحدها إلى 5000 جنيه للفرد الواحد بسعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وبخلاف.
وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية، أن التصريح لم يكن يتضمن سعر برنامج متكامل، ولكنه قد يعني أن هناك مميزات جديدة للسوق المصري سوف يعلن عنها مستقبلا، نظرا للحالة الاقتصادية التي يعلمها الجميع.
وتابع: "هل يدل التصريح على أن التعامل في العمرة سيكون بالجنيه المصري؟.. العلاقات القوية بين البلدين والشعبين تتيح إمكانية تقديم تسهيلات كبيرة للحركة البينية بينهما، ما يعني احتمالية حدوث انفراجة كبيرة للمعتمر المصري المسافر للمملكة في القريب العاجل، وهو ما نتمناه".
وأشار تركي، إلى أن تصريح وزير الحج السعودي بن فوزان الربيعة، أحدث حالة من الارتباك لدى المواطن المصري، وتكمن الأزمة في المقارنة التي أجراها المواطن المصري بين السعر الذي طرحه الوزير السعودي، والأسعار المعلنة من شركات السياحة في مصر.
واستطرد: "وبصفتي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وليس دفاعا عن الشركات السياحية أرى أنه كان يجب لناقل الخبر أن يستكمل معلوماته، حيث أن المواطنين لديهم رغبة قوية للسفر الى السعودية، وهناك منصات معلنة مثل منصة مقام الرسمية السعودية، التي يمكن أن يدخل عليها المواطن لاختيار برنامج عمرة، ووقتها سيعلم أن الأسعار تختلف تماما عن السعر الذي صرح به الوزير".
واختتم : "كذلك هناك تنظيم من الدولة المصرية في خروج المعتمرين عن طريق البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، وهذا من حق سيادي لأي دولة ان تضع إجراءات تنظيمية لسفر مواطنيها، بما يحافظ على حقوقهم، وحمايتهم من مخالفة التأشيرة لضوابط العمرة السعودية كما كان يحدث في السابق، من الحصول على تأشيرة الترفيه والمهرجانات ومحاولة أداء العمرة بها، ما كان مصدرا لشكاوى سعودية من هذا الفعل".
