أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو، اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي، وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.
وأشار إلى أن ذلك تم عبر إطلاق خطط الترشيد لتوفير النقد الأجنبي، وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة وتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال طرح العديد من التسهيلات والتيسيرات أمام المستثمرين، بينما تحرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية، ما أسهم بقوة في الحفاظ على النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.
ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا لعام 2022 ليسجل 6.6%، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022 - 2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.
ووفقا للصندوق أيضًا، سجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي عام 2025، و5.8% لمصر و3.3% للمتوسط العالمي عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي عام 2027.
وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض معدلات البطالة لتسجل 7.3% في عامي 2023 و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضًا انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022 - 2023، و84.6% عام 2023 - 2024، و83.7% عام 2024 - 2025، و82% عام 2025 - 2026، و79.9% عام 2026 - 2027.
وإلى جانب ما سبق توقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.4% عام 2022 - 2023، و2.9% عام 2023 - 2024، و2.7% عام 2024 - 2025، و2% عام 2025 - 2026، و1.6% عام 2026 - 2027.
وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا، موضحًا أنه من المتوقع أن يسجل 7.3% عام 2022 - 2023، و7.4% عام 2023 - 2024، و7.3% عام 2024 - 2025، و6.7% عام 2025 - 2026، و6.2% عام 2026 - 2027.
وتناولت التوقعات أيضًا، انخفاض معدل التضخم ليسجل 12% عام 2022 - 2023، و8% عام 2023 - 2024، و7.1% عام 2024 - 2025، و7% لكل من عامي 2025 و2026، و2026 - 2027.
ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضلًا عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.
واستعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام 2022 لعدد من الاقتصادات العالمية، حيث جاءت من بين الدول التي بلغت توقعات نموها 6% فأكثر (مصر، والسعودية، والعراق، والكويت، وأيرلندا، والفلبين، والبرتغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، فيما شملت الدول التي سجلت توقعات نموها 5% فأكثر (رواندا وباكستان، وماليزيا، وكينيا، وإندونيسيا واليونان والإمارات).
وفي ذات السياق، تضمنت توقعات النمو من 4% فأكثر وفقا للصندوق كلا من (تركيا، والسنغال، والنمسا، والجزائر، وإسبانيا، والأرجنتين)، بالإضافة إلى تسجيل اقتصادات عدد من الدول توقعات نمو من 3% فأكثر، ومن بينها (الكاميرون، وبولندا، والمملكة المتحدة، وقطر، والبحرين، وكندا، والصين، وإيطاليا).
كما شملت التوقعات من 2% فأكثر (السويد، وفرنسا، وسويسرا، والمكسيك، وبيرو، وتايلاند، وتونس)، بينما تضمنت توقعات النمو من 1% فأكثر (الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا)، أما (المغرب، وملاوي، وباراجواي) فجاءت توقعات نموها أقل من 1%، بينما سجلت توقعات (روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، والسودان، وسيريلانكا، وليبيا) حدوث انكماش اقتصادي.
