علق محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تقرير البنك الدولي حول كون الاقتصاد المصري ضمن أعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلا إن توقعات البنك الدولي بالنمو 4.8% يعكس كون الاقتصاد المصري قادر على التكيف مع الصدمات وكذلك عناصر نموه نابعة من داخله وهذه العناصر هي الكتلة السكانية الضخمة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC”، اليوم الأربعاء، أن هذه الكتلة السكانية تدفع نشاطات الاقتصاد المصري سواء البناء أو السياحة أو التجزئة وغيرها حتى يكون قادرا على الاستكمال تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن الاقتصادات العالمية جميعها ستدخل في الركود ولكن الاقتصاد المصري سيظل في مرحلة نمو بسبب الاستهلاك المستمر.
كما أوضح الباحث الاقتصادي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أسهمت بشكل كبير في إنقاذ الدولة المصرية خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسهمت خطة الإصلاح في إعادة تقييم قيمة الدولار أمام الجنيه، وكل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمس على مستوى مصر اتجهت للارتفاع.
ولفت إلى أن الركود وتراجع معدلات النمو سيحدث على مستوى العالم وبالتالي من يرغب في تحقيق الأرباح سيتجه إلى الاقتصاد المصري، ومن خرج عن السوق المصرية سيعود له من جديد، خاصة بعد مؤتمر تغير المناخ، وبرنامج الحكومة للملكية العامة وتخلي الحكومة عن قطاعات بعينها يسهم في دخول مستثمرين أكثر إلى الاقتصاد المصري.
