ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.
وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.
وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.
وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها.
من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.
وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.
ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.
