- الأمم المتحدة تطالب «الفيدرالى الأمريكى» بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة ومحاصرة التضخم العالمى
- 48 دولة حول العالم بؤر ساخنة للجوع أغلبها فى أفريقيا
- «اليمين المتطرف» يسيطر على مزاج الناخب الأوروبى بسبب الأزمات الاقتصادية
يعاني العديد من المواطنين والشركات من ارتفاع في الأسعار، فهل لاحظت أنك تنفق المزيد من المال لشراء مستلزماتك في الفترات الأخيرة؟ أو لاحظت أنك لم تعد قادرًا على تحمل نفقات بعض الأشياء التي كنت تستطيع شراءها من قبل؛ إذا كنت تعانى من ارتفاع الأسعار ولا تعرف الأسباب الحقيقية لما تعانيه أنت أو حتى أصدقاؤك، فعليك أنت تعرف أن دولًا كثيرة حول العالم أصبحت تعاني مما يعاني منه الأسر في الدول النامية؛ مما جعل العالم كله في تحدٍ إنساني غير مسبوق يتطلب تحركًا سريعًا لتخفيف معاناة من لا يملكون ما يكفي لطعامهم وتوفير التمويل للدول الأكثر احتياجًا.
ولم يكن فوز «اليمين المتطرف الإيطالي» بالانتخابات العامة وحصوله على ربع أصوات الناخبين أمرًا مفاجئًا، فقد سبقه إلى ذلك الأحزاب المنتمية لذات التوجه في السويد وبشكل أقل في فرنسا وألمانيا وكان التضخم وارتفاع الأسعار بطلى هذا التغير، فهل يتغير مزاج الناخب الأوروبي ويختار قيادات تخلع عباءة أمريكا التي فرضت عقوبات علي روسيا وأجبرت الاتحاد الأوروبي علي السير وراءها فارتدت تلك العقوبات بالأثر السلبي علي الشعوب الأوروبية وربما تأتي الانتخابات المقبلة بزعماء أوروبيين يتفاوضون مع روسيا ويبتعدون عن أمريكا.
«التضخم» بلغة الاقتصاديين يمثل بالنسبة للمواطن ارتفاعًا في تكلفة السلع والخدمات، فخلال عام ٢٠٢١ تجاوزت الزيادات في أسعار المواد الغذائية على مدى ١٢ شهرًا ٥٪ في ٧٩٪ من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في حين لم تكن الاقتصادات المتقدمة محصنة ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن ٢٧٪ منها شهد ارتفاعات في الأسعار تجاوزت الـ٥٪؛ الأمر الذي دفع الخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم يؤكدون بأن الحرب الروسية - الأوكرانية وما تلاها من تدخلات أوروبية ونظيرتها الأمريكية قد ألقت بظلالها على الآفاق الاقتصادية مما ترك صدى كبيرا وواسعا زاد من وطأة الضغوط السعرية وتفاقم التحديات الملموسة على مستوى السياسات.
ومن جانبه، قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أنه في ظل هذه الأوضاع الصعبة، تكتسب السياسات الوطنية والجهود المختلفة دورًا مهمًا، كما سيتوجب على البنوك المركزية حول العالم تعديل سياساتها بشكل ضروري وحاسم لضمان استمرار ثبات التوقعات التضخمية على المدى المتوسط والطويل أيضًا، بحيث سيكون من الضروري التواصل بشكل واضح وإعلان إرشادات استشرافية حول آفاق السياسة النقدية للحد قدر المستطاع من خطر التصحيحات المربكة للحكومات.
وأضاف «غورينشا» أنه سيتعين على عدة اقتصادات حول العالم وعلى رأسها اقتصاديات الدول النامية ضبط أرصدتها المالية، فضلًا عن ضرورة أن تتوافق تلك التغيرات مع الأخذ في الاعتيار توفير دعم حكومي موجه بدقة للفئات السكانية المعرضة للمخاطر أو بمعني أدق تلك الفئات التي يطلق عليها القطاع الحكومى «الأكثر فقرًا»، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ويمكن تنفيذ هذه الجهود من خلال إطار متوسط الأجل يتضمن مسارًا واضحًا وموثوقًا نحو استقرار الدين العام، وهو ما قد يساعد في إتاحة الحيز اللازم لتقديم الدعم المطلوب.
- ٢٠٢٥.. نهاية التضخم
بحسب التجارب التاريخية فإنه من المتوقع عدم استمرار الطفرة التضخمية الحالية الخارجة عن السيطرة لأكثر من عامين أى بحلول ٢٠٢٥، كما أن تقارير لصندوق النقد الدولي أكدت أن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم نتاج لـ٥ أسباب أساسية حصرها في الآتي:
الاختناقات في سلاسل الإمداد: «أثرت جائحة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية ففي المرحلة الأولى، أدت تدابير الإغلاق العام والقيود على حرية الحركة إلى انقطاعات حادة في مختلف سلاسل الإمداد، مما تسبب في نقص الإمدادات على المدى القصير؛ أما في المرحلة الأخيرة من الجائحة، فقد شهدت مختلف سلاسل الإمداد اختناقات مستجدة أثرت بشكل كبير على المواد الخام والسلع المصنعة الوسيطة ونقل البضائع، فالمقاييس المستخدمة في تقييم أوضاع سلاسل الإمداد العالمية تتمثل في حساب الوقت الذي يستغرق في شحن السلع بحرًا حيث ظلت المؤشرات قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق حتى نهاية إبريل ٢٠٢٢، مما يشير إلى أن الضغوط قد تستمر لفترة أطول على الأقل».
تحول الطلب من الخدمات إلى السلع: «أدت الجائحة في البداية إلى تحول حاد في طبيعة المشتريات الاستهلاكية، حيث سجل الإنفاق على السلع ارتفاعًا هائلًا، وبالتالي فإن جزءًا كبيرًا من الزيادة الأولية في معدلات التضخم يعزى إلى تضخم السلع المعمرة (بما في ذلك السيارات المستعملة)، بينما سجل تضخم الخدمات ارتفاعًا طفيفًا».
حزمة التدابير التنشيطية الكلية والتعافي: «تم الإعلان عالميًا عن تدابير مالية بقيمة ١٦.٩ تريليون دولار لمكافحة الجائحة، وكان الدعم المقدم أكبر نسبيًا في الاقتصادات المتقدمة. ففي الولايات المتحدة وحدها، تم تطبيق مجموعة من تدابير التنشيط المالي بقيمة ١.٩ تريليون دولار».
صدمة عرض العمالة: «لا تزال الانقطاعات فى أسواق العمل نتيجة الجائحة مستمرة حتى بعد مرور عامين على بدايتها؛ فلا تزال نسب المشاركة في القوة العاملة دون مستويات ما قبل الجائحة حيث إن الجزء الأكبر من عجز العمالة سيستمر على الأرجح خلال الفترة المقبلة حتى وإن جاءت النتائج متفائلة في أعقاب (كوفيد-١٩)، وسيكون له دور كبير في الضغوط التضخمية التي ستشهدها الولايات المتحدة لفترة مقبلة».
صدمات إمدادات الطاقة والغذاء الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا: «أدى الغزو إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما ساهم في زيادة معدلات التضخم عالميًا؛ حيث تعد روسيا وأوكرانيا من مصدري السلع الأولية الرئيسية، وقد أدت الانقطاعات الناتجة عن الحرب والعقوبات إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، ولا سيما النفط والغاز الطبيعي».
سجلت أسعار الغذاء ارتفاعًا مفاجئًا أيضًا؛ فقد ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة - حيث تمثل أوكرانيا وروسيا ٣٠٪ من صادرات القمح العالمية، وقد تؤدي هذه التداعيات إلى استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وسيكون التأثير أكبر على الأرجح في البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة حيث تمثل الأغذية والطاقة النسبة الأكبر من الاستهلاك «التي تصل إلى ٥٠٪ في أفريقيا».
ويؤكد مايلز كيمبول، أستاذ بجامعة كولورادو في بولدر، أنه علي الرغم من الصدمات التي لحقت بالاقتصاد العالمي، فإن أداء التضخم فيما بعد عام ٢٠٢٥ سيعتمد في الأساس على عاملين: «مدى إصرار البنوك المركزية على السيطرة على التضخم وثقة أسواق السندات في رغبة الحكومات في سداد ديونها دون رفع معدلات التضخم للتخفيف من أعباء الدين».
- بؤر الجوع الساخنة
لا يزال انعدام الأمن الغذائي في ازدياد منذ عام ٢٠١٨؛ وحتى قبل الحرب الروسية - الأوكرانية، فقد كانت الصدمات المناخية المتصاعدة من حيث التكرار والحِدة، والصراعات الإقليمية المتأججة، والجائحة الأخيرة، قد بدأت أضرارها تتضح بصورة متوالية، محدثة اضطرابات في إنتاج الغذاء وتوزيعه، ومتسببة في رفع تكاليف توفير الطعام للأفراد والأسر، فضلًا عن أن اندلاع الحرب في أوكرانيا دفعت أسعار الغذاء والأسمدة إلى مستويات أعلى - مما أضر بالمستوردين وأدى ببعض الدول إلى فرض قيود على الصادرات كـ«مصر». أكدت تقارير لمجموعة البنك الدولي أن تأثير صدمة الغذاء أصبح ملموسًا وظاهرًا في كل دول العالم حيث بلغت المعاناة أسوأ درجاتها في ٤٨ دولة، أكثرها يعتمد على الواردات من أوكرانيا وروسيا - ومعظمها بلدان منخفضة الدخل، كما أن قرابة نصف هذه البلدان معرضة إلى حد كبير للتأثر بهذه الصدمة، نظرًا لما تواجهه من تحديات اقتصادية حادة ومن ضعف في المؤسسات وما تتسم به من هشاشة.
يتوقع الخبراء والمتابعون أن تأثير ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والأسمدة بالنسبة للبلدان المعرضة بدرجة كبيرة لانعدام الأمن الغذائي أن يضيف ما يقرب من ٩ مليارات دولار إلى الضغوط الواقعة على ميزانياتها العمومية في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، مما سيتسبب في تآكل الاحتياطيات الدولية للبلدان، وإضعاف قدرتها على دفع مقابل وارداتها من الغذاء والأسمدة.
وتشير تقارير صندوق النقد إلى أنه علي الرغم من بعض التراجع في أسعار الغذاء مقارنة بمستويات الذروة المسجلة مؤخرًا، فإن أسعار الغذاء والطاقة التي لا تزال مرتفعة أشعلت أزمة في تكاليف المعيشة من المرجح أن تزيد من حدة الفقر وتضر بالنمو، ويتوقع الصندوق أن يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي.
ويؤكد تقرير صندوق النقد والذي حصلت «البوابة» على نسخة منه، أن صناع السياسات في كثير من الدول بدأت في استحداث تدابير مالية لحماية المواطنين من أزمة الغذاء الحالية، وتشير توقعات الصندوق إلى أن الدول شديدة التعرض تحتاج في العام الحالي وحده إلى ما يصل إلى ٧ مليارات دولار لمساعدة أفقر الأسر على الصمود.
- تضخم الأسواق الناشئة
أكدت كارمن راينهارت، النائب الأول للرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إن الضغوط التضخمية لا تشعر بها الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل تشعر بها أيضًا أغلب الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ فعلى الرغم من اختلاف أسبابها باختلاف الدول، فإن مهمة حل المشكلة ستقع في النهاية على عاتق البنوك المركزية الكبرى في العالم.
وأضافت: «عاد التضخم بسرعة أكبر وارتفع بشكل أوضح وأثبت كونه أكثر عنادًا واستمرارية من كل ما تصورت البنوك المركزية الكبرى في البداية أنه ممكن، وذلك بعد أن هيمنت في مستهل الأمر على عناوين الأخبار الرئيسية في الولايات المتحدة، أصبحت المشكلة محور المناقشات السياسية في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى في ١٥ من أصل ٣٤ دولة يصنفها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي على أنها اقتصادات متقدمة، كان معدل التضخم لمدة ١٢ شهرًا حتى ديسمبر ٢٠٢١ أعلى من ٥٪». وقالت إن موجة من الارتفاع التضخمي قد ضربت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حيث تواجه ٧٨ من أصل ١٠٩ من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية معدلات تضخم سنوية أعلى من ٥٪؛ حيث إن الواقع يؤكد أن هذه الحصة من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ٧١٪ أصبحت ضعف ما كانت عليه تقريبًا في عام ٢٠٢٠، وعلى هذا فقد أصبح التضخم مشكلة عالمية ــ أو شبه عالمية، حيث لا تزال آسيا محصنة حتى الآن.
- الركود يضرب العالم
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حصلت «البوابة» على نسخة منه أن العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة قد رفعت أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم، فيما رفعت دول الخليج الأخرى معدلات الفائدة لتتبع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة، حيث إن عملاءها مرتبطة بالدولار، ومع ذلك قدم البنك المركزي الروسي مفاجأة بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ١٥٠ نقطة أساس، بينما تركت بعض البنوك المركزية الأخرى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بما في ذلك البنك المركزي التركي، وبنك الشعب الصيني، وبنك إندونيسيا. يقول تقرير البنك المركزي المصري إن إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ٧٥ نقطة أساس، يعد رابع رفع لسعر الفائدة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الاجراءات تعتبر أقوى وتيرة لتشديد السياسة النقدية منذ جهود بول فولكر لمكافحة «التضخم الكبير» في ثمانينيات القرن الماضي.
وأطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من ركود عالمي، وسط جهود من جانب المنظمين في أكثر اقتصادات العالم تقدما - مثل الولايات المتحدة وأوروبا - لكبح جماح التضخم الذي يرتفع بوتيرة متسارعة للغاية، حيث دعت الهيئة الدولية عددًا من البنوك المركزية مثل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى العدول عن مسارها وتجنب إغراءات محاولات خفض الأسعار، من خلال الاعتماد على معدلات فائدة أعلى من أي وقت مضى. ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة، في محاولة لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته خلال ٤٠ عامًا في أعقاب الإغلاق الاقتصادي العالمي جراء جائحة فيروس كورونا، ومنذ مارس الماضي، ارتفعت المعدلات من حوالي ٠٪ إلى ما بين ٣ و٣.٢٥٪.
غير أن عددًا متزايدًا من الأصوات - بما في ذلك الآن هيئة اقتصادية رئيسية تابعة للأمم المتحدة - تطالب بتغيير جذري بعيدًا عن السلطات النقدية، فهم يجادلون بأن أهداف التضخم المنخفضة لا تستحق آلام الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تصل إلى ٤.٦٪ العام المقبل، وفقًا لمتوسط تقدير من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وحثت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» البنوك المركزية - في تقرير لها- على تغيير المسار، واصفًا أي ركود قادم بأنه ناجم عن سياسة وأنه مسألة إرادة سياسية، ويؤكد ريتشارد كوزول رايت، مسئول شعبة العولمة في «الأونكتاد»، أن المشكلة الحقيقية التي تواجه صانعي السياسة ليست أزمة تضخم ناجمة عن الكثير من الأموال التي تطارد عددًا قليلًا جدًا من السلع، وإنما أزمة التوزيع مع قيام عدد كبير جدًا من الشركات بدفع أرباح عالية للغاية في حين يكافح كثير من الناس لتغطية احتياجاتهم الشهرية.
- عملات الأسواق الناشئة
تراجعت معظم عملات الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار، وفي غضون ذلك، أثبت الريال البرازيلي قدرته على الصمود، مدعومًا بتحسن ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي للبلاد، فيما ارتفع البيزو الشيلي بسبب تدخلات البنك المركزي لدعم العملة الضعيفة، ومن الجدير بالذكر أن البنك الوطني الأوكراني خفض قيمة العملة بنسبة ٢٥٪ بعد أن طلبت الحكومة إعادة هيكلة ٢٢.٨ مليار دولار من الديون السيادية. ومع اتساع فجوة السياسات بين الولايات المتحدة والصين في يوليو، استمر انخفاض اليوان الصيني مقابل الدولار للشهر الخامس على التوالي. هبط اليوان المحلي بنسبة ٠.٦٧٪ وتراجع اليوان الخارجي الذي يحركه السوق بنسبة ٠.٨٣٪.
ويؤكد البنك المركزي المصري أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقول إن المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج أقل حدة، لكن البيان أشار أيضًا إلى أنه مع ذلك، كانت زيادة الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا؛ وخلال المؤتمر الصحفي، ذكر «باول» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بشدة بخفض معدل التضخم، وقال إن ذلك قد يأتي بتكلفة على النمو الاقتصادي بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص، وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن اللجنة خفضت توجيهاتها المستقبلية، مشيرًا إلى أنها ستتخذ القرارات على أساس كل اجتماع منفصل.
وأشار البنك المركزي المصري إلى تأكيد اللجنة على أنها ستبذل قصارى جهدها للإفصاح عن الأسباب وراء المزيد من تحركات سعر الفائدة.
وفيما يخص إجراءات البنوك المركزية حول العالم، فمثلًا قام بنك كندا بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم ورفعها إلى ٧.٢٪ في المتوسط في عام ٢٠٢٢، مقارنة بالتوقعات البالغة ٥.٣٪ في إبريل والناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة ٣.٥٪ مقارنة بـ٤.٢٪، حيث صرح المحافظ بأن رفع سعر الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس كان تحركًا غير معتاد للغاية ولكنه سيساعد البنك فى محاولة تجنب الحاجة إلى معدلات فائدة أعلى في المستقبل وذلك على الرغم من توقع بنك كندا «BoC» أن فرص حدوث هبوط ناعم قد تقلصت.
كما أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى مزيد من التشديد للسياسة حيث قال إنه سيحافظ على نهجه التشديدي إلى أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى النطاق المستهدف، وأضاف المسئولون أنهم لا يزالون يشعرون بالاطمئنان تجاه مسار السياسة النقدية المحدد في توقعات شهر مايو، ولكن هناك خطرا صعوديا قريبا لتضخم أسعار المستهلكين ومخاطر هبوطية على المدى المتوسط للنشاط الاقتصادى. أما بنك الاحتياطي الأسترالي فقد أكد أن زيادة أسعار الفائدة في يوليو هي خطوة أخرى نحو سحب الدعم النقدي الاستثنائي الذي تم تخصيصه للمساعدة على ضمان الاقتصاد الأسترالي ضد أسوأ الآثار المحتملة للوباء. الذروة في عام ٢٠٢٢، قبل أن تتراجع إلى ٢٪ -٣٪ في عام ٢٠٢٣.
فيما أشار بيان المركزي الأوروبي إلى أن مجلس المحافظين رأى أنه من المناسب اتخاذ خطوة أولى أكبر على مسار تطبيع معدل الفائدة الرئيسية أكثر مما تم الإشارة إليه في اجتماعه السابق، وأشار المسئولون إلى أن هذا التحرك في أسعار الفائدة سيدعم عودة التضخم إلى الهدف متوسط الأجل للمجلس. قدم البنك المركزي الأوروبي أيضًا أداة مكافحة التجزئة المعروفة باسم آلية حماية انتقال السياسة النقدية والتي تهدف إلى تقليل المخاطر المالية وسط دورة التشديد التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي.
أما بنك اليابان فقد توقع أن التضخم سيتجاوز هدفه هذا العام وذلك طبقًا لتوقعاته الجديدة، مشيرًا إلى تمسكه بالبقاء بعيدًا عن موجة تشديد السياسة النقدية بالبنوك المركزية العالمية، كما استبعد محافظ البنك المركزي فرصة تشديد السياسة على المدى القريب، قائلًا إنه ليس لديه أي خطة على الإطلاق لرفع أسعار الفائدة.
