أصدرت المحكمة الإقتصادية، حكمها بتغريم مدير شركة مبلغ 2 مليون جنية لاتجاره العملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي ورد مبلغ مليون جنية.
وكانت قررت جهات التحقيق احالة، مدير شركة إدفعلي للتجارة الالكترونية، للمحاكمة لاتجاره في أكبر قضية الاتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي.
وكشف أمر الإحالة، عن تفاصيل أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في واقعة اتهام مدير شركة إدفعلي للتجارة الالكترونية، لاتجاره في أكبر قضية الاتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي الذي أكد بأن تحرياته دلته على أن المتهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٣ حتی ۲۰۲۰ تعامل بيعا في مجال السلع و الخدمات بالدولار الأمريكي داخل جمهورية مصر العربية، وبمعامل تغییر مخالف لسعر الصرف الرسمي، وذلك من خلال شركة إدفعلي المملوكة له" لشركة ذات مسئولية محدودة، حال كونهما غير مرخص لهما من البنك المركزي بالتعامل بيعا أو شراء داخل جمهورية مصر العربية في مجال السلع أو الخدمات بغير الجنيه المصري.
وكشف،أمر الإحالة أن الشركة تعاقدت عبر موقعها الالكتروني مع عملائها على أن توكل عنهم في شراء السلع من مواقع التسوق العالمية الالكترونية، وإنهاء إجراءات شحنها من الخارج إلى جمهورية مصر العربية فضلا عن إنهاء إجراءاتها بیاناته الجمركية وصولا لتسليمها إليهم، وتحصيل كافة التكاليف.
