انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلى الموافقة على إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بعد التوافق وضع تعريف واضح ومحدد للسيارات صديقة البيئة مع وضع عبارة مفادها بأن يكون ذلك كله وفقا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون بعد تعديلها على: ينشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية،وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.
وتنص المادة 4 من مشروع القانون على: يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدوريةوالبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.
