شهدت مناقشة المادة الأولى من قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، سجالا قانونيا بين النائب سامح عاشور ورئيس المجلس والنائب حسام الخولى والمستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وبدأ السجال القانونى، بتقدم النائب سامح عاشور، باقتراح بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة والذى لا يتضمن تحديد أعضاء بعينهم فى تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وترك مسئولية تشكيل المجلس للوزير المختص.
وقال عاشور، من الأفضل أن نعود لنص الحكومة قبل ان تقوم لجنة الصناعة بالمجلس بتعديله، وذلك من أجل الابتعاد عن الجدل المثار حول تشكيل المجلس، بحيث نترك مسئولية التشكيل للحكومة ونحن كبرلمان ومؤسسات رقابية نحاسبها على تلك المسئولية.
وعقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، معترضا على اقتراح عاشور، قائلا: نحن نمثل القوة التشريعية ونختار الأمثل والأفضل، ونحن من نزن الأمر من الناحية التشريعية والناحية العملية لتحقيق الغاية المنشودة.
ورد عاشور،: لانقلل من شأن الأسماء بل نزيد من المسئولية على الحكومة ولانريد الخوض فى تفاصيل قد تضيع وقتنا والحكومة يمكن ان تتحملها.
ومن جانبه تداخل النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، معلنا تأييده للتعديل الوارد من اللجنة، وقال،: دورنا هنا ان طالما هناك كيان يتم تشكيله فلابد من تحديد تشكيله ودوره
وبدوره تداخل المستشار بهاء أبو شقة، قائلا،: أن فن التشريع هو ان كلما كان النص محددا كلما كان أفضل انضباطا، وبالتالى يعد النص الوارد من اللجنة يتواكب مع فن التشريع، حيث كلما كان المشرع دقيقا ويمارس سلطاته الحقيقية نكون امام نص منضبط، وبالتالى تحديد الاشخاص هو بيان مفصل يتسق مع السياسة التشريعية المطلوبة.
