قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي للرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل منصة حوارية مهمة لتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة لمصر على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانيات بشرية وطاقات إنتاجية ضخمة.
وأضاف الزيات، في تصريحات صحفية اليوم، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لنعترف كدولة بالتحديات ولأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وأن نكون أكثر مصداقية وجرأة في عرض المشاكل الاقتصادية ووضع حلول جذرية للتغلب عليها من خلال سياسات نقدية وإجرائية محفزة على الإنتاج والتصدير.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتوطين الصناعات التكنولوجية وزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع نمو الصادرات.
واضاف الزيات، نمتلك بنية تحتية متطورة وقوية من الخدمات اللوجستية والطرق والموانئ المصرية بجانب إنشاء 22 مدينة صناعية بخلاف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنفاق 200 مليار جنيه تمويلات فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أنه لا بد من استغلال الميزة النسبية للموارد البشرية والطاقات الإنتاجية المختلفة لمصر ووضع أولويات للاستثمار بشكل قطاعي وفي الصناعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفي توطين التكنولوجيا بجانب زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية ودول الجوار.
وأكد الزيات، أن الاستثمار منظومة متكاملة وأهم ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي توافر الأيدي العاملة المدربة، ونظام ضريبي عادل واستقرار سعر الصرف والسوق بجانب البنية التحتية اللوجستية والطرق والموانئ.
وأضاف أن التشريعات الاقتصادية قوية جداً لكن آليات تنفيذها ضعيفة وما زلنا في حاجة لتطوير شامل لمنظومة التعليم الفني وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في إنشاء المعاهد الفنية الخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وتابع، يجب تشجيع التصدير لأفريقيا من خلال إنشاء افرع لبنوك مصرية وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتوسع في إنشاء المركز اللوجستية والمعارض الدائمة في مختلف الأسواق الأفريقية، بجانب الاهتمام بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير حيث إن معظمها يواجه تحديات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وخاصة افريقيا بسبب ضعف الملاءة المالية وثقافة التصدير.
وأشار الى أن ما حدث في مارس الماضي لخروج 20 مليار دولار أموال ساخنة من مصر لسندات واذون خزانة جاء نتيجة رفع امريكا لأسعار الفائدة الي 3.75% حيث تؤدي لخروج الأموال من الأسواق الناشئة والاكثر تعرضا للتقلبات الاقتصادية مما أثرت على الاستثمار المباشر في مصر في ظل أن العجز في الميزان التجاري يقدر بنحو 40 مليار دولار.
وأوضح أنه بسبب عوامل خارجية للأزمة الاقتصادية في محاولة أمريكيا لرفع أسعار الفائدة، للتغلب على نسب التضخم 9%، اتجهت السياسات النقدية لأمريكا لحماية اقتصادها من خلال رفع أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تصل 4% بنهاية العام الجاري بهدف جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
وأشار إلى أن نتيجة للسياسة النقدية الأمريكية لرفع أسعار الفائدة والتبعات الاقتصادية للأزمة، انخفضت معظم عملات الدول بما فيها الجنيه المصري، والجنيه الاسترليني واليورو والعملة التركية.
