أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، أن خمسة فرنسيين بالمجموع محتجزون حاليًا في إيران، بعدما كانت باريس لا تعترف إلّا بأربعة أشخاص.
وقالت كولونا: "سأتحدث بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية لمطالبته مجددًا بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران. هناك خمسة حاليًا"، وفقا لما أوردته وكالة فرانس برس.
وأضافت: "يجب أن نحمي مجتمعنا".
وحتى الآن، أفادت فرنسا رسميًا عن احتجاز أربعة من رعاياها في إيران، وهم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتُقلت في يونيو 2019 ثم حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامين بريير الذي اعتُقل في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس اللذين اعتقلا في مايو الماضي.
وأعلنت طهران في مطلع أكتوبر توقيف تسعة أجانب بينهم فرنسي، في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة مهسا أميني. ولكن باريس لم تؤكد توقيف أحد رعاياها.
وبثّت طهران الأسبوع الماضي مقطع فيديو قُدّم على أنه يحمل "اعترافات" سيسيل كوهلر وجاك باريس، الأمر الذي أدى إلى رد فعل قاسٍ من باريس التي ندّدت بـ"تدبير غير لائق" لهذه الاعترافات مشيرة للمرة الأولى إلى "رهائن دولة".
كذلك، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسيين الموجودين في إيران إلى "مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، نظرًا لمخاطر الاعتقال التعسّفي التي يعرّضون أنفسهم لها".
ويُحتجز حاليًا في إيران أكثر من عشرين شخصًا من مواطني الدول الغربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، ومن بينهم من حوصر أو بات مجبرًا على البقاء في هذا البلد. وتدين المنظمات غير الحكومية هذا الأمر، معتبرة أنه عبارة عن سياسة احتجاز رهائن لانتزاع تنازلات من القوى الأجنبية.
من جهة أخرى، أشارت كولونا إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على مسؤولين عن القمع في إيران.
وقالت "وافق الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين) على خطّة الفِرق الفنية بشأن مجموعة من العقوبات. وستتم المصادقة عليها الاثنين على المستوى الوزاري وفي المجلس الأوروبي في منتصف الأسبوع المقبل". وكانت قد تحدثت الأسبوع الماضي عن "تجميد الأصول وحظر السفر" على المسؤولين عن القمع.
وتتواصل الحركة الاحتجاجية في عدد من المناطق الإيرانية رغم القمع الدامي للتظاهرات التي اندلعت منذ حوالى أربعة أسابيع، إثر وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق. وأدى قمع الاحتجاجات إلى مقتل 95 شخصًا على الأقل منذ 16 سبتمبر، حسبما أعلنت منظمات غير حكومية.
