أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة سٌبل تنمية صناعة السياحة ومقترحات تطوير هذه الصناعة وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وعدد من المطورين والمستثمرين السياحيين.
وأعلن "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن مصر تستحق وفقًا لما تمتلكه من إمكانات سياحية أعدادًا أكثر من هذا القطاع خاصة أن الدولة على مدى الفترة السابقة قدمت كل الدعم المطلوب لهذا القطاع ومازالت في صدد تقديم المزيد من الدعم والاستجابة لمطالب مستثمرى قطاع السياحة.
وأشاد بتأكيد رئيس الوزراء على أن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال أيام سوف يكون هناك جلسة كاملة عن سٌبل دفع قطاع السياحة، والتي سيكون حاضرًا بها كل من وزير السياحة، والطيران المدني؛ بهدف الخروج بورقة توصيات تعمل على النهوض والقفز بهذا القطاع وأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بهذا القطاع، فإن الدولة على أتم الاستعداد لتوفير كافة سبل المساعدة في أي ملف يسهم في دفع هذا القطاع، وذلك نظرًا لتواجد الفرص الواعدة في هذا القطاع.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني على الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، في ملف الطيران منخفض التكاليف وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات بما يسهم في زيادة حجم حركة السياحة الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتًا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك مؤكداً الأهمية الكبيرة لدعم وزارة الطيران المدنى للقطاع السياحى.
وكان المستثمرون السياحيون قد أكدوا أن هناك مجهودات كثيرة بٌذلت في أعمال البنية الأساسية بمدينة شرم الشيخ، كأحد الأمثلة على الاهتمام بهذا القطاع، ومن ثم يجب أن يتواكب مع ذلك رفع كفاءة وتطوير للفنادق، مقترحين أن تكون هناك شركة قابضة تتولى أعمال التطوير، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة العمل على تيسير الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالتراخيص وغيرها.
وخلال الاجتماع، استعرض المطورون والمستثمرون ورقة عمل، تتضمن سبل تشجيع الاستثمار في القطاع، وأشاروا خلالها إلى ضرورة توافر مخطط عام يتم الالتزام به، وكذا الالتزام بالقوانين، والعمل على الترويج للسياحة، وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين، ذلك كون مصر تستحق هذا لما لديها من مقومات، وأضافوا بعض المقترحات التي من شأنها زيادة أعداد السائحين لنحو 30 مليون سائح.
كما تم طرح حلول لمشكلة الفنادق المتعثرة، سواء للمتعثر الذي يرغب في استكمال الأعمال، أو للمستثمر الذي يرغب في الخروج، ودخول مستثمر آخر والاستحواذ على الفندق واستكمال الأعمال، بالإضافة إلى طرحهم لأفكار بشأن تصدير العقار في المدن السياحية، خاصة شرم الشيخ والغردقة.
ومن جانبهم، أكد المستثمرون أن مؤتمر COP27 يعد بمثابة فرصة كبيرة للتسويق لمصر، لافتين إلى أهمية تفادي وجود سلبيات على مدار أيام انعقاد المؤتمر، على أن تتضافر جهودنا جميعا لتحقيق هذا الهدف.
كما أبدوا رغبتهم في تشجيع القطاع الخاص على الدخول والاستثمار في قطاع الطيران منخفض التكاليف، مع تأكيدهم على أهمية المعاملة الجيدة للسائح من مختلف شرائح المجتمع.
وقال وزير الطيران في هذا الصدد: نرحب بأي استثمارات من القطاع الخاص في قطاع الطيران منخفض التكاليف، مٌضيفًا أنه جار الاستعداد لافتتاح مطار سفنكس للتشغيل، وكذا تناول بالشرح خطة التوسع في نظام الطيران منخفض التكاليف، وما تم الاتفاق عليه حتى الآن من خطوط التشغيل.
فيما قال وزير السياحة: تم الاتفاق على عدد من مسارات العمل للنهوض بقطاع السياحة مع عدد كبير من المستثمرين بهذا القطاع، وسيتم عرض مسارات العمل على مجلس الوزراء، لأنها تتقاطع مع عدد من الوزارات وسيكون هناك خطط تنفيذية لها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إجراءات رفع كفاءة المنتج السياحي المصري حتى يتسنى جذب بعض الشرائح السياحية الإضافية، وكذلك الارتقاء بمهارات الموارد البشرية في الوزارة وهيئاتها والعاملين في القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا.
كما تم عرض محاور العمل لإطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية خلال الربع الأول من عام 2023، وسبل توجيه كل الموارد المتاحة نحو خدمة نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة لاجتذاب نحو 30 مليون سائح .
