يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.
ونص تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون على أنه يأتى مـن أجـل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامـة، وتحسين جودة الحيـاة مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحـد، عبـر دعـم تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة، وكذلك للحـد مـن استخدام السيارات والمركبـات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئة والأعلى خـطـورة، وذلك بإضافة مادة إلى قـانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤.
كما تقضـي التعديلات فـي مضمونها بفـرض رسـم أخضـر، لمـرة واحـدة،علـى السـيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتـي تعمـل بمحركـات تـؤدى لانبعاثـات ضارة بـالهواء، مثـل السيارات التـي تـعمـل بمحـرك بنزين فقط، أو محرك سـولار فقط، أو الوقـود المزدوج “بنـزين - غـاز”، لمـا لهـا مـن تـأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى مـن ذلـك السيارات التي تعمـل بمحـرك كهربائي فقط أو مـحـرك غـاز فقـط على أن تـؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.
ورأت اللجنـة المشتركة “أن مشروع القانون المعروض جـاء فـي إطـار سـعي الدولة المصرية نحـو التحـول إلى الاقتصاد الأخضـر حفاظـا علـى البيئـة مـن التلوث، وتحسين جودة الحيـاة مـع مراعـاة حقوق الأجيال الجديـدة فـي حيـاة مزدهرة، مـن خـلال تشجيع استخدام وسائل نقـل حضـارية، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها، والحـد مـن استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة”.
وفـي ضـوء ذلـك فإن اللجنة المشتركة إذ توافـق علـى مشـروع القانون المعـروض، وترجـو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
