عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الإثنين؛ لمتابعة سٌبل تنمية صناعة السياحة ومقترحات تطوير هذه الصناعة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وعدد من المطورين والمستثمرين السياحيين.
في مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع هو استكمال للاجتماع السابق عقده في شرم الشيخ مع مجموعة من المطورين والمستثمرين السياحيين، مؤكدًا على أن مصر تستحق وفقًا لما تمتلكه من إمكانات سياحية، أعدادًا أكثر من هذا القطاع، مشيرًا إلى الخريطة الواجب وضعها بناءً على مقترحات هؤلاء المطورين والمستثمرين للنهوض بهذا القطاع، خاصة أن الدولة على مدى الفترة السابقة قدمت كل الدعم المطلوب لهذا القطاع ومازالت في صدد تقديم المزيد من الدعم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال أيام، وأنه سوف يكون هناك جلسة كاملة عن سٌبل دفع قطاع السياحة، والتي سيكون حاضرًا بها كل من وزير السياحة، والطيران المدني؛ بهدف الخروج بورقة توصيات تعمل على النهوض والقفز بهذا القطاع.
وأضاف: بالرغم من وجود منافسة كبيرة مع دول أخرى، وعدة تحديات تواجه قطاع السياحة، ومنها تشغيل الفنادق المتعثرة، ورفع كفاءة وتطوير الفنادق القائمة، فإنه وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بهذا القطاع، فإن الدولة على أتم الاستعداد لتوفير كافة سبل المساعدة في أي ملف يسهم في دفع هذا القطاع، وذلك نظرًا لتواجد الفرص الواعدة في هذا القطاع.
واستعرض الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، في ملف الطيران منخفض التكاليف، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم في زيادة حجم حركة السياحة الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتًا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.
وأكد المستثمرون السياحيون، أن هناك مجهودات كثيرة بٌذلت في أعمال البنية الأساسية بمدينة شرم الشيخ، كأحد الأمثلة على الاهتمام بهذا القطاع، ومن ثم يجب أن يتواكب مع ذلك رفع كفاءة وتطوير للفنادق، مقترحين أن تكون هناك شركة قابضة تتولى أعمال التطوير، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة العمل على تيسير الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالتراخيص وغيرها.
وخلال الاجتماع، استعرض المطورون والمستثمرون ورقة عمل، تتضمن سبل تشجيع الاستثمار في القطاع، وأشاروا خلالها إلى ضرورة توافر مخطط عام يتم الالتزام به، وكذا الالتزام بالقوانين، والعمل على الترويج للسياحة، وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين، ذلك كون مصر تستحق هذا لما لديها من مقومات، وأضافوا بعض المقترحات التي من شأنها زيادة أعداد السائحين لنحو 30 مليون سائح.
كما تم طرح حلول لمشكلة الفنادق المتعثرة، سواء للمتعثر الذي يرغب في استكمال الأعمال، أو للمستثمر الذي يرغب في الخروج، ودخول مستثمر آخر والاستحواذ على الفندق واستكمال الأعمال، بالإضافة إلى طرحهم لأفكار بشأن تصدير العقار في المدن السياحية، خاصة شرم الشيخ والغردقة.
ومن جانبهم، أكد المستثمرون أن مؤتمر COP27، يعد بمثابة فرصة كبيرة للتسويق لمصر، لافتين إلى أهمية تفادي وجود سلبيات على مدار أيام انعقاد المؤتمر، على أن تتضافر جهودنا جميعا لتحقيق هذا الهدف.
كما أبدوا رغبتهم في تشجيع القطاع الخاص على الدخول والاستثمار في قطاع الطيران منخفض التكاليف، مع تأكيدهم على أهمية المعاملة الجيدة للسائح من مختلف شرائح المجتمع.
وقال وزير الطيران في هذا الصدد: نرحب بأي استثمارات من القطاع الخاص في قطاع الطيران منخفض التكاليف، مٌضيفًا أنه جار الاستعداد لافتتاح مطار سفنكس للتشغيل، وكذا تناول بالشرح خطة التوسع في نظام الطيران منخفض التكاليف، وما تم الاتفاق عليه حتى الآن من خطوط التشغيل.
فيما قال وزير السياحة: تم الاتفاق على عدد من مسارات العمل للنهوض بقطاع السياحة مع عدد كبير من المستثمرين بهذا القطاع، وسيتم عرض مسارات العمل على مجلس الوزراء، لأنها تتقاطع مع عدد من الوزارات وسيكون هناك خطط تنفيذية لها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إجراءات رفع كفاءة المنتج السياحي المصري حتى يتسنى جذب بعض الشرائح السياحية الإضافية، وكذلك الارتقاء بمهارات الموارد البشرية في الوزارة وهيئاتها والعاملين في القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا.
كما تم عرض محاور العمل لإطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية خلال الربع الأول من عام 2023، وسبل توجيه كل الموارد المتاحة نحو خدمة نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة لاجتذاب نحو 30 مليون سائح.
