أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مصر حققت طفرةً غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين على الصعيد الوطني والاقليمى والدولي خلال الثمانى سنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، خلال افتتاح مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات CEO WOMEN فى نسخته الأولى، مؤكدة أن رعاية هذا المؤتمر الهام تأكيداً على الدعم غير المسبوق الذى تحظى به قضايا المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها ايمانا بأهمية دورها فى المجتمع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأضافت أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى اطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وهي الاستراتيجية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة وتعزز الاستراتيجية الأدوار القيادية للمرأة وتقلدها المناصب الرئيسية فى المؤسسات العامة والشركات ، محددة هدفا وهو وصول نسبة تمثيل المرأة إلى ٣٠% فى وظائف الإدارة العليا بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضحت أنه تم إطلاق مرصد المرأة المصرية الذى يقوم بدور هام فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتحليل البيانات التى يتم رصدها، كما تم تأسس مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة في عام 2017 بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والجامعة الأمريكية، حيث أنه مرصد معني بالقطاعات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي ووقطاع الاعمال.
وتابعت: جاء التكليف الرئاسى لوزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية، أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، كما أنه ما زال العمل مستمرا للوصول بالمرأة لنسب متميزة فى كافه القطاعات، حيث أظهرت الدراسات الأخيرة أن المؤسسات التى تحقق التوزان بين الجنسين فى هيكلها المؤسسى فى مستوى الادارة ومستوى أعضاء مجلس الإدارة تحقق عوائد مالية أعلى، فقد بلغ مؤشر مرصد المرأة المصرية فى مجالس الادارة نسبة ١٦.٧% عام ٢٠٢١، محققا تحسنا ملحوظا مقارنه بنسبة ١٣%عام ٢٠٢٠ ومسجلا معدل نمو قدره ٢٨.٥% خلال عام واحد ، وتبين أن الحفاظ على الزيادة السنوية البالغة ٣% التى تحققت خلال العالمين الماضيين سوف تمكن الجهات الخاضعة للتحليل من الوصول إلى هدف تمثيل المرأة بنسبة ٣٠% فى مجالس الادارات بحلول عام ٢٠٢٦ .
وأضافت: حققت شركات القطاع المالي غير المصرفى نسبة تمثيل للمرأة فى مجالس الادارة قدرها ١٨.٦ % عام ٢٠٢١ ، مقارنة بنسبة ١٤.٧ % عام ٢٠٢٠ ، محققة بذلك معدل نمو بنسبة ٢٦.٥% ، كذلك ارتفع مؤشر تمثيل المرأة فى الشركات المدرج فى البورصة المصرية من ١١.٦% عام ٢٠٢٠ إلى ١٥.٢% عام ٢٠٢١ ، مسجلا بذلك معدل نمو قدره ٣١% .
وأكملت: كما أطلقت مصر "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنهاء الممارسات التي تعيق ترقّي النساء إلى المناصب العليا في الشركات، كما أن تعد مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ، كما أطلقت هيئة الرقابة المالية أيضا أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة باسم "تمكين المرأة "يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات، كما أطلقت مدونة لقواعد السلوك للتأكد من أن المرأة تعمل في بيئة عمل آمنة داخل الشركات المالية .
وقالت: ودعمت هيئة الرقابة المالية أيضا قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها عام 2019 والتي توفر بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وامهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام، كما أن تسعى الدولة المصرية لتشجيع الشركات والمؤسسات خاصة التي ترأسها سيدات على بذل جهود ذات تأثير إيجابى على المجتمع فيما يخص البيئة والمناخ ، ومساهمات في مجال المشروعات الخضراء والذكية الخادمة للمرأة مما ينعكس على تشجيع السيدات على استخدام التكنولوجيا فى إقامة مشروعات بيئية خضراء تساهم فى مواجهة تغير المناخ ، وفى توفير فرص عمل للسيدات لتحقيق التمكين الاقتصادي لهن عبر إسهاماتهن الابتكارية وحلولهن الفعالة فى مجال البيئة وتغير المناخ.
وأشارت إلى أن منذ أيام قليلة أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مشروع "ريادة الأعمال" لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية ، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن ، وإقامة روابط بينهن وبين المكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بالتأكيد على عزم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مواصلة نهجها فى دعم تمكين المرأة المصرية ايمانا بأهمية دورها الحيوى والفعال فى النهوض بالوطن و باعتبار تمكينها واجب وطنى وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.
