في اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق ١٠ أكتوبر من كل عام، تجاهد مصر في مجال الصحة النفسية من أجل محو "الوصمة" الاجتماعية التي تصاحب المريض النفسي.
ويأتي استخدام الخدمات الإلكترونية في مجال الصحة النفسية للمساهمة بشكل كبير في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع.
عكاشة: 24٪ من المصريين مصابون باضطرابات نفسية
أوضح الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار الجمهورية للصحة النفسية، أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن عدد المنتحرين حول العالم بلغ مليون نسمة، لافتًا إلى وجود واحد بين كل 4 مصابين بمرض نفسي.
وأضاف عكاشة، على هامش إطلاق الحملة الوطنية لإزالة الوصم النفسي في يونيو 2019، أن أحدث إحصائيات الصحة المصرية توضح أن ٢٤٪ من المصريين مصابون باضطرابات نفسية، موضحًا أن الاستثمار في علاج المرض النفسي يزيد من المشاركة في الإنتاج القومي بنسبة ٣٪.
وأشار عكاشة إلى أن 0.5% فقط من المرضى النفسيين هم من يحتاجون الدخول الى المستشفيات لتلقى العلاج، لافتًا إلى أن ٩٩.٥٪ الآخرين يمكن علاجهم من خلال العيادات الخارجية، فيما لا يذهب من المرضى النفسيين إلى الطبيب سوى ٣٪ فقط، حيث يتجه الباقون الى الممارس العام نظرا لأن من 60% - 70% من الأمراض النفسية تبدأ بآلام وأعراض عضوية، كما يتجهون في البلاد العربية إلى العلاج التقليدي، أو الشعبي، أو الديني.
اضطرابات تعاطى المخدرات 30.1٪
وقال المسح القومى للصحة النفسية الخاص بقياس معدل انتشار الاضطرابات النفسية للمصريين، إن الاضطرابات الأكثر انتشارا هى اضطرابات المزاج (اضطرابات الاكتئاب على وجة التحديد) والتى بلغت 43.7% وبلغت اضطرابات تعاطى المخدرات 30.1.
وأكد أن نتائج المسح أقل من النتائج حول تواتر الاضطرابات النفسية فى المجتمع التى تم الكشف عنها فى معظم الدراسات فى جميع أنحاء العالم، كما أنها تختلف عن الدراسات المحلية الأخرى وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اضطرابات القلق هى الأكثر انتشارا.
15٪ من البالغين سن العمل يعانون من اضطراب نفسي
وتظل مناقشة الصحة النفسية أو الكشف عن مشاكلها من الأمور المحرمة في أماكن العمل على نطاق العالم.
تقرير الصحة النفسية العالمي الصادر عن المنظمة والمنشور في يونيو 2022 أن هناك نسبة 15٪ من البالغين سن العمل ممّن عانوا من اضطراب نفسي من بين مليار شخص كانوا يعانون من اضطرابات نفسية في عام 2019.
ويتسبب العمل في تفاقم المشاكل الاجتماعية وانتشارها على نطاق واسع لتؤثر سلبًا على الصحة النفسية، بما يشمل التمييز والجور.
كما أن التنمر والعنف النفسي (المعروفين أيضًا باسم "المضايقة") من الشكاوى الرئيسية بشأن التعرض للمضايقات في العمل وهما يخلفان أثرًا سلبيًا على الصحة النفسية.
كما توصي المبادئ التوجيهية باتباع طرق أفضل لتلبية احتياجات العاملين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية واقتراح تنفيذ تدخلات تساعدهم على العودة إلى العمل وتنفيذ تدخلات تيسر انخراط من يعانون من مشاكل الصحة النفسية الوخيمة في مزاولة عمل مدفوع الأجر. والأهم من ذلك أن المبادئ التوجيهية تدعو إلى تنفيذ تدخلات رامية إلى حماية العاملين في مجالات كل من قطاع الصحة والأنشطة الإنسانية والطوارئ.
كورونا والصحة النفسية
كما تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة نسبتها 25٪ في معدلات الشعور بالقلق والاكتئاب عمومًا بجميع أرجاء العالم، ممّا كشف النقاب عن مدى قصور استعداد الحكومات لمواجهة تأثير الجائحة على الصحة النفسية وعن نقص عالمي مزمن في موارد الصحة النفسية.
وفي عام 2020، أنفقت الحكومات في أنحاء العالم بأسره نسبة 2٪ فقط في المتوسط من ميزانيات الصحة على الصحة النفسية، بينما استثمرت البلدان المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط نسبة أقل من 1٪ في هذا المجال.
وقد أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بأثر كوفيد-19 على الصحة النفسية وهي تعكف على اتخاذ إجراءات.
وأشار أحدث مسح وطني أجرته المنظمة لاستطلاع الرأي عن استمرارية الخدمات الصحية الأساسية أثناء جائحة كوفيد-19 إلى أن 90% من البلدان تعمل على توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لمرضى جائحةكوفيد-19 والقائمين على الاستجابة لها على حد سواء.
العنف النفسي والجسدي في المدارس
واجهنا خلال الفترة الماضية العديد من حوادث العنف في المدارس كان الفاعل هو المدرس في أغلب الحوادث، كما ان الطلاب اشتركوا كفاعلين في نسبة من حوادث العنف.
في دراسة "ميدانية" أجراها المجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف 2015 بعنوان "العنف ضد الأطفال في مصر... استطلاع كمي ودراسة كيفية في القاهرة والإسكندرية وأسيوط".
وعرفت الدراسة العنف النفسي أو العاطفي هو سلوك متعمد ينقل للأطفال رسالة كئيبة بأنهم عديمو القيمة، أو مليئين بالعيوب،
أو غير محبوبين، أو غير مرغوب فيهم، أو مهددون بالخطر، أو أن قيمتهم مشروطة بمدى تلبيتهم الحتياجات الآخرين.
كما يمكن أن يتخذ العنف النفسي شكل الإهانات، أو السب، أو التجاهل، أو العزل، أو الرفض، أو التهديد، أو اللامبالاة العاطفية.
كما يمكن أن يتضمن اللوم، والتقليل من الشأن، والإهانة، والتخويف، والترهيب، والعزل، بمعنى آخر أنه سلوك مؤذي، أو قد يكون مؤذيا أو غير حساس ويمكن أن يتسبب في ضرر نفسي أو عاطفي للطفل.
وذكرت الدراسة: "كذلك فإن مشاهدة العنف المنزلي يمكن تصنيفها باعتبارها عنف نفسي ، كما ذكر أغلب الأطفال ما بين 9 إلى 8 سنوات بنسبة 50-58 %في القاهرة والإسكندريةوأسيوط( أنهم تعرضوا للعنف الجسدي في العام السابق على الدراسة".
وأشارت الي أن هناك رأي شائع بين والآباء والمدرسين بأن العقوبة الجسدية وسيلة تأديبية مشروعة، وأنها تستخدم بالأساس لأغراض تأديبية، وفي بعض الحاالت ذكر الآباء والمدرسون والأطفال المشتركون في الدراسة، أن الضغوط يمكن أن تكون عامل مساهما في استخدام العنف الجسدي.
وذكرت الدراسة أن الفتيان أكثر عرضة للعنف الجسدي، 87 %مقارنة بـ 69 %من الفتيات في العام السابق على الإستطلاع، كما أنكر أغلب المدرسين استخدام العنف الجسدي في المدرسة، إلا أن ذلك تناقض مع الروايات التي جاءت على لسان الأطفال.
خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2013-2030
شدّدت البلدان في جمعية الصحة العالمية في العام الماضي على ضرورة تطوير وتعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في إطار تعزيز التأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19 والطوارئ الصحية العامة ومثيلاتها في المستقبل والقدرة على الصمود إزاءها.
وقد صادقت جميع الدول الأعضاء، وعددها 194 دولة، على خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2013-2030، التي تلزمها بغايات عالمية لإحداث تحوّل في الصحة النفسية.
ويدلّ التقدم الذي أُحرز في بعض الأماكن خلال العقد الماضي على إمكانية إحداث هذا التغيير، غير أن التغيير المنشود لا يحدث بالسرعة الكافية ولا تزال الصحة النفسية تشكو من العوز والإهمال، حيث يُخصص 2 من كل 3 دولارات من الإنفاق الحكومي الشحيح على الصحة النفسية لمستشفيات الطب النفسي القائمة بذاتها، بدلًا من إنفاقها على خدمات الصحة النفسية المجتمعية التي تقدم للأفراد خدمات أفضل.
وما زالت الصحة النفسية من أبرز مجالات الصحة العامة المهملة منذ عقود من الزمن، إذ لا تحظى سوى بقدر ضئيل من الاهتمام والموارد التي تحتاجها وتستحقها.
ويحث التقرير جميع البلدان على تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2013-2030. ويقدم توصيات عديدة للعمل مصنفة ضمن ثلاثة "مسارات للتحوّل" ينصبّ تركيزها على إحداث نقلة نوعية في المواقف من الصحة النفسية، والتصدي للمخاطر التي تواجه الصحة النفسية، وتعزيز نُظم رعايتها. وتتمثل مسارات التحوّل الثلاثة في التالي:
- تعميق القيمة التي نعطيها للصحة النفسية وترسيخ الالتزام بها.
ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- زيادة الاستثمارات في الصحة النفسية، ولا يقتصر ذلك على تأمين الأموال والموارد البشرية المناسبة في قطاع الصحة وغيره من القطاعات لتلبية احتياجات الصحة النفسية، وإنما يشمل أيضًا الالتزام القيادي وتبنّي السياسات والممارسات القائمة على الأدلة، وإنشاء نُظم قوية للرصد والمعلومات.
- إشراك الأفراد المصابين بحالات صحة نفسية في جميع مجالات المجتمع وعمليات صنع القرار للتغلب على مواقف الوصم والتمييز، والحد من أوجه التفاوت وتعزيز العدالة الاجتماعية.
2- إعادة تشكيل البيئات المؤثرة على الصحة النفسية، بما في ذلك المنازل والمجتمعات المحلية والمدارس وأماكن العمل وخدمات الرعاية الصحية والبيئات الطبيعية: ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- تعزيز مشاركة جميع القطاعات لتحقيق أهداف من بينها فهم المحددات الاجتماعية والهيكلية للصحة النفسية، وبلورة تدخلات تحدّ من المخاطر وتبني القدرة على الصمود وتزيح الحواجز التي تحول دون مشاركة المصابين باضطرابات النفسية في المجتمع على أكمل وجه.
- تنفيذ إجراءات ملموسة لتحسين البيئات بما يعزز الصحة النفسية، من قبيل تشديد الإجراءات لمكافحة عنف الشريك الحميم والاعتداء وإهمال الأطفال وكبار السن، وتمكين رعاية التنشئة في مرحلة الطفولة المبكرة، ودعم إعالة الأفراد المصابين بحالات الصحة النفسية، ووضع برامج لتعلّم المهارات الاجتماعية والعاطفية والتصدي في الوقت ذاته لممارسات التنمر في المدارس، وإحداث نقلة نوعية في المواقف وتعزيز الحق في رعاية الصحة النفسية، وزيادة إتاحة المساحات الخضراء، وحظر المبيدات الحشرية الخطرة التي ترتبط بخُمس مجموع حالات الانتحار في العالم.
3- تدعيم رعاية الصحة النفسية من خلال تغيير أماكن وأساليب تقديم الرعاية وتلقيها والقائمين على تقديمها.
- بناء شبكات مجتمعية من الخدمات المترابطة التي تبتعد عن الرعاية الوصائية في مستشفيات الطب النفسي وتغطي الطيف الكامل من الرعاية والدعم من خلال توليفة من خدمات الصحة النفسية المدمجة في النظام العام للرعاية الصحية، وخدمات الصحة النفسية المجتمعية، والخدمات المقدمة خارج قطاع الصحة.
- تنويع وتعزيز خيارات الرعاية للاضطرابات النفسية الشائعة، مثل الاكتئاب والقلق، التي تمثل نسبة فائدتها إلى تكلفتها 5 - 1.
ويشمل ذلك اعتماد نهج لتقاسم المهام يوسّع نطاق تقديم الرعاية القائمة على الأدلة لتشمل العاملين في مجال الصحة العامة ومقدمي الخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية لدعم المساعدة الذاتية الموجّهة وغير الموجّهة وتقديم خدمات الرعاية عن بُعد.
منصة للإرشاد النفسي
شملت تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، المحالة للحكومة، توصياتها عن اقتراح برغبة مقدم من النائبة دينا الهلالي بشأن إنشاء منصة ذكية تهدف إلى رفع الوعى من خلال تقديم الارشاد النفسي والتربوي والاجتماعي للطلاب، ودعم أولياء الأمور بأساليب التربية الحديثة مع تفعيل دور الإخصائي النفسي في المدارس لمراحل التعليم ما قبل الجامعي، والذى أكد على ضرورة إنشائها كمنصة متكاملة تابعة للوزارة لتقديم الدعم النفسي للطلاب.
وتضمنت التوصيات:
-تخصيص أطباء صحة نفسية لتقويم سلوك للطلبة والطالبات بالمدارس.
-عقد اختبارات نفسية للمعلمين قبل التعيين للتأكد من قدرتهم على التعامل مع الطلاب في جميع المراحل التعليمية.
-إنشاء وحدة للصحة النفسية بالإدارات التعليمية المختلفة.
-توفير ميزانية للتربية والصحة النفسية حتى تتوفر السلامة النفسية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
-إعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس والاستفادة من خريجين أقسام علم النفس بالجامعات.
-احتواء المنصة على أطباء نفسيين لتشخيص الحالات والتوجيه للعلاج المناسب لكل حالة.
المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى للصحة النفسية
وفي مارس الماضي أعلنت إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وإتاحتها للجميع.
وتهدف المنصة إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كلٍ من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.
