تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول التصريحات والإجراءات التي اتخذتها البنوك العاملة بمصر من خفض الحد الخاص بالسحب لحسابات العملاء خارج مصر، وذلك لعدم شرعية وقانونية هذا الاجراء واعتباره عدوان على المال الخاص الذي كفله الدستور والقانون.
وقال "قاسم"، إن هذا الاجراء لم يوضح سنده وكيفية الرقابة عليه من قبل البنك المركزي وماهو المعيار الذي يحدد بموجبه البنك التفرقة بين العملاء وما هو الحل إذا احتاج العميل لضرورة سحب مبالغ من حساباته لأمر طارئ وهل ينتظر موافقة البنك وماهية تلك الأوراق والمدة المحددة للموافقة وخلافه؟.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلا : هل يعقل ان يكون حد السحب للمواطن بالخارج 250 دولار شهرياً في ظل انخفاض قيمة العملة مقارنة بالدولار، وكذا رفع نسبة الرسوم المستحقة علي السحب بالخارج لتصل الي 6 % ؟ مطالباً من رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لالغاء هذه الإجراءات.
وقال النائب محمود قاسم، إن هناك حالات تتطلب سحب مبالغ مالية كبيرة منها على سبيل المثال تكاليف علاج مواطن بالخارج ويحتاج الى عملية جراحية باهظة التكاليف له أموال كبيرة بالدولار او مواطن يريد تملك عقارات بالخارج وغيرها من الحالات الأخرى مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لدارسة هذه الإجراءات اقتصادياً ودستورياً واقتصادياً واستثمارياً مع استدعاء رئيس الوزراء لحضور اجتماع اللجنة للرد على تساؤله لمعرفة اسباب هذه الإجراءات المفاجئة.
