قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أوجه جزيل الشكر والتقدير للجهود البالغة الأهمية التي بذلها الزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة و البيئة والقوى العاملة و مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بذلوها في بحث ودراسة المشروع واقتراح بعض التعديلات التي أجدها شديدة الأهمية.
وأضافت خلال الجلسة العامة اليوم، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، " خاصة ما يتعلق منها بالنص تحديداً على الحد الأدنى و الحد الأقصى من قيمة الرسم المفروض مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي و هو ما يحقق العدالة كما يتلافي أي شبهة عدم دستورية، أيضاً تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم و هو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع و المستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج، كذلك سد ثغرة من شأنها أن تكون باباً للألتباس والغموض ، باقتراح إلغاء الإعفاء المقرر للسيارات المخصصة لأغراض طبية .
وتابعت:" أحب أن ألفت النظر الى عدة ملاحظات، اولاً، ان مشروع القانون المقترح يأتي متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، كما يشي بمدى ما توليه الدولة المصرية من أولوية للجهود التي تستهدف "خفض" الانبعاثات الكربونية و من ثم "التكيف" مع المتغيرات البيئية فضلا عن إيجاد سبل "التمويل" اللازمة لذلك، فالقانون بهذا الوصف يتسق مع مستهدفات مؤتمر cop 27 الذي تستضيفه مصر بعد أيام، و المتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي : "التخفيض" و "التكيف" و"التمويل" ثانياً ، يستهدف القانون تشجيعالتوجه نحو الاعتماد على السيارات صديقة البيئة و التي تعمل بمحركات كهربائية وهو هدف بالغ الأهمية، و لم يكن ثمة محفزات تدفع نحو تحقيقه حتى الآن ، و يأتي القانون كنقطة إنطلاق في هذا الطريق، و ثالثاً ، أتصور إنه و بالتزامن مع بدء تنفيذ القانون ، يجب العمل بقوة على تعزيز البنية التحتية اللازمة للتشجيع على اقتناء سيارات الركوب صديقة البيئة من حيث نقاط الشحن و غيرها من الضرورات التي بدونها لن يحقق القانون المستهدف منه . و بناءً عليه ، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح".
