أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توافر الآلاف من قطع الأراضى الصناعية المرفقة والغير مستغلة بالمدن الصناعية مطالبا بوضع خطة عاجلة لإعادة استغلال تلك الاراضى فى اقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام ملاكها للتصرف فيها وإنهاء جميع المنازعات القضائية الخاصة بها.
وقال المهندس علاء السقطى، رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، أن المئات من الشركات الصناعية قامت بانشاء مصانع على أقل من نصف مساحة الأرض المخصصة لها وليس لديها القدرة على التوسع فى إنشاء ملحقات صناعية جديدة وطبقا لشروط العقد لا يحق لها التصرف بحرية فى بيع او تأجير المتبقي من تلك الاراضى وبالتالى أصبحت تلك الأراضي مجمدة وغير مستغلة لان أصحاب الصناع يعتبرونها ملكية خالصة لهم وهيئة التنمية الصناعية تعتبر اى تصرف غير مذكور فى العقد تسقيع واتجار بأراضى الدولة.
وطالب "السقطى" بضرورة دراسة تلك الأوضاع وإيجاد حلول سريعة لإعادة طرح تلك الأراضى بسبب تعطش السوق لمثل هذا النوع من الاراضى المرفقة فى المدن الصناعية الكبرى والقديمة.
وطالب السقطى بمراجعة القوانين الاقتصادية ومتابعة تنفيذها لضبط المنظومة التشريعية للاستثمار بالاضافة إلى إنشاء "بنك للأراضى الصناعية" والذى يختص بإدارة جميع الأراضى الاستثمارية المملوكة للدولة منعا لتضارب المصالح واعلاء مصلحة الصناعة كهدف رئيسى لتحقيق حلم الرئيس السيسى بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات فى العام.
