تواصل الأزمة السياسية العراقية في التدهور يوماً بعد يوم بعد عام من الاحتكام إلى صناديق اقتراع لم تفض إلى حل للخلاف السياسي في العراق.
ولم ينجح الساسة في العراق من استغلال نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت العام الماضي لانتخاب رئيس جديد للبلاد ولا تشكيل حكومة، في ظل أزمة اقتصادية مزمنة زاد من ألمها وضع عالمي متداع.
ومع تفاقم الأمور ظهرت مخاوف عديدة من جانب الحكومة والفرقاء السياسيين الوطنيين الي جانب مخاوف دولية علي مستقبل العراق، حيث دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الأطراف السياسية للانخراط في حوار دون شروط مسبقة مؤكدة أنه ليس لدى العراق الكثير من الوقت وقد حان الوقت بأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الأقوال مع الأفعال.
من جانبه نبه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الفرقاء إلى الحاجة إلى الإيمان بقيم الديمقراطية وثقافتها، و دعا الكاظمي مجددا القوى السياسية إلى تغليب الحوار في معالجة الأزمة.
وقال الكاظمي في بيان صحفي، إن حكومته أنجزت "أهم بندٍ في برنامجنا الحكومي؛ إذ أجرينا انتخابات تشريعية مبكرة، اتسمت بالنزاهة والمهنية، بشهادة الأمم المتحدة وجميع المراقبين"، مبينا أن هذه الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب شعبنا الكريم، ودعت المرجعية الرشيدة للاستجابة لها، والمشاركة فيها.
أضاف رئيس الوزراء أن ظروف عامة على تجربة الانتخابات أثبتت أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية، وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها.
وتابع، أنه "خلال العامين الماضيين عملنا على منهج مختلف يحتكم للحوار والتفاهم والتعاون والشراكة، واعتمدنا الهدوء والعقلانية في تعاطينا مع الأحداث والمواقف، على الرغم من الهجمات غير المنصفة التي تعرضنا لها؛ وكل ذلك بهدف تكريس تهدئة واستقرار يحتاجهما الوطن، ومن أجل التأسيس لثقافة سياسية تعتمد القيم الديمقراطية، وتنبذ العنف والاستبداد في عراقنا الحبيب، الذي عانى ما عاناه؛ لأجل الوصول إلى ديمقراطيته الحالية".
ودعا الكاظمي، بحسب البيان "الأحزاب والقوى السياسية جميعها -مرّةً أخرى- إلى الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية، والدفع بحلولٍ وطنيةٍ شاملة، تعزز ديمقراطيتنا الفتية، وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار".
