تقدم النائب كريم السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة مواجهة العنف ضد المرأة، واستيضاح سياسيات الحكومة والهيئة الوطنية للإعلام فى مواجهته للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وعاداته وتقاليده وقيمة الراسخة.
وقال السادات، فى الطلب المقدم منه، ان العنف ضد المرأة لا يزال يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، لافتا الي أن أكثر من ثلث النساء تعرضن للإيذاء، حيث يسجل أعلي ارتفاعا في أوقات الأزمات والصراعات والكوارث المناخية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن العنف ضد النساء والفتيات، يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به، مشيرا إلي انه يظهر في أشكال جسدية وجنسية ونفسية، إضافة إلي ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم.
وتابع السادات، أنه في الشهور الأخيرة، كثر الحديث في مصر عن حوادث العنف ضد المرأة ، وبات المصريون يسمعون بشكل متزايد عن حوادث صادمة تصاعدت فيها حدة العنف ، مشيدا بدور وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على تلك الجرائم.
وأضاف عضو مجلس النواب: "أن كل من تحدثنا إليهم من مسئولين ومحامين وناشطين يتفقون على أن معدل ارتكاب هذه الجرائم قد ارتفع أيضا، ومنهم من يقول إن حوالي ثلث النساء في مصر يتعرضن لأحد أشكال العنف.
وأشار السادات فى الطلب المقدم منه، إلي حديث وزيرة التضامن الاجتماعي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية،" إن أكثر من 10 في المئة من النساء المتزوجات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما، يتعرضن للعنف النفسي من الأزواج، موضحا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومنتظمة ترصد تطور ظاهرة العنف الأسري بصورة دورية ومنهجية.
وأكمل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه خلال العقد الماضي، الكثير من الجمعيات الحقوقية والتسوية والمجلس القومي للمرأة، حاولت تقديم مشروعات قوانين متخصصة لمواجهة العنف الأسري، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح لأسباب غير واضحة، وان القانون المطبق حاليا على هذه الجرائم هو قانون العقوبات العام .
وقال السادات، أن العواقب السلبية المتردية عن العنف ضد المرأة والفتاة، تؤثر على صحتهن النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن.
واختتم البرلماني طلب الإحاطة المقدم منه، "على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل المراه داخل سوق العمل.
