قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تولي ملف القطاع الصناعي اهتمام خاص، إضافة لملف الزراعة، وذلك لأنهما يمثلان الدعامتان الأساسيتان للنهوض بأي دولة، ولعل مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات خير دليل على ما تريده الدولة فى ملف الصناعة على وجه التحديد.
وأشار سلطان فى بيان صحفى له إلى أن الدولة أنشأت 4 مدن صناعية جديدة و17 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه وهذا ما لم نشهده على مدار عصور سابقة بالكامل ساهمت بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الناتج الصناعى العام الماضى 982 مليار جنيه، كما تم منح تراخيص تشغيل لـ 63 ألف و736 منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ 82 ألف و152 منشأة تتيح 4 مليون فرصة عمل مباشرة، وإتاحة 43.5 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال الـ6 سنوات الماضية.
وتابع سلطان:" كل هذه المحفزات سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو القرارات أو التشريعات سيكون لها دور كبير فى وضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك الكوادر المؤهلة والمدربة التى تجعلها تحقق هذا الهدف، إضافة لتهيئة البنية التحتية والتشريعية و المناخ الجاذب للاستثمارات من خلال حزمة من التيسيرات والتسهيلات والمدن الصناعية الجديدة المصممة على أعلى مستوى".
وأكد سلطان، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية فى العديد من الملفات الهامة والحيوية والتي كان لها أثرها الإيجابي على تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية و جائحة كورونا ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الإنجازات فى هذه الملفات على وجه التحديد خلال الفترة المقبلة.
