تدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الإثنين قرارا يندد بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية، في خطوة يأمل الغربيون من خلالها إثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.
واتُّخذ القرار برفع الملف إلى الجمعية العامة حيث لكل من أعضاء الأمم المتحدة الـ193 صوت بدون أن تمتلك أي دولة حق النقض، بعدما عرقلت روسيا نصا مماثلا طرح على مجلس الأمن في 30 سبتمبر، وفقا لما أوردته وكالة فرانس برس.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي أولوف سكوغ المكلف بصياغة مسودة القرار بالتعاون مع أوكرانيا ودول أخرى، متحدثا للصحافة "إذا لم يرد النظام الأممي والمجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة على هذا النوع من المحاولات غير القانونية، سنكون في وضع سيئ جدا".
وحذر بأن عدم تصويت الجمعية العامة على النص في ختام المداولات التي يتوقع ألا تنتهي قبل الأربعاء، قد "يطلق يد دول أخرى للقيام بالأمر نفسه أو للاعتراف بما فعلته روسيا".
ويندد النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بالضم "غير القانوني" لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية بعد "استفتاءات مزعومة" ويشدد على أن هذه الخطوات "لا صلاحية لها إطلاقا" بنظر القانون الدولي.
كما يدعو جميع الدول إلى عدم الاعتراف بعمليات الضم ويطالب روسيا بسحب قواتها فورا من أوكرانيا.
وحملت روسيا في رسالة موجهة إلى جميع الدول الأعضاء على "الوفود الغربية" معتبرة أن عملها "لا يمتّ إلى الدفاع عن القانون الدولي".
وكتب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا "إنها تواصل أهدافها الجيوسياسية الخاصة" منددا بـ"الضغط" الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤهها على العواصم الأخرى.
وطالب بعملية تصويت بالاقتراع السري، وهي آلية استثنائية مخصصة مبدئيا للانتخابات مثل انتخاب أعضاء مجلس الأمن.
