نحو قمة المناخ COP27
هنا مصر..
كل العالم فى شرم الشيخ
باقٍ من الزمن نحو ثلاثة أسابيع، على انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.. العالم كله، بلا مبالغة، سيكون هنا فى ضيافة مصر، لتتحول المدينة إلى خلية نحل تنبض بالحياة على مدار 24 ساعة فى اليوم، بحضور قادة العالم ومسؤوليه ونوابه البرلمانيين ونشطاء المنظمات غير الحكومية من دول عديدة، ليتناقش الجميع حول أزمة المناخ والبيئة والاحتباس الحرارى وتنصل الدول الغنية من مسؤولياتها فى هذا الشأن.
"البوابة" تقدم هذه الصفحة، لتهيئة الرأى العام لهذه القضية المهمة من خلال متابعات مهمة حول العالم، تضع القارىء العزيز فى قلب الحدث قبل أن يبدأ. من المهم أن يعرف التفاصيل جميع القادة السياسيين والمواطنين بشكل عام.
فى هذا العدد، نقدم لمحة تاريخية بعد 30 عامًا من توقيع اتفاقية المناخ لنكتشف أن العالم فى حالة تراجع ولم ينجح حتى الآن فى تحقيق أهداف الاتفاقية من أجل سعادة البشرية والنهوض بشعوب العالم، وبالأخص الدول الفقيرة التى تعانى من "انبعاثات" الدول الغنية، كما نستعرض آخر الأخبار فى هذا المجال، مع الإشارة إلى دور مصر الرائد ومبادراتها المتعددة لدعم القارة الإفريقية.. ومعًا نقرأ الصفحة.
محمود حامد
30 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة
الدول الغنية تعهدت بالسعى إلى مناخ أفضل للأجيال الحالية والمقبلة وتصرفت بالعكس
أمريكا والدول المتقدمة ترفض تحمل مسؤولية مصير البشرية على المدى الطويل
كتبت فاطمة بارودى
نحن الآن في عام 2022.. بالضبط بعد ثلاثين عامًا من توقيع اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ. وقعت في عام 1992 من قبل جميع الحكومات تقريبًا ثم صدقت عليها معظم البرلمانات على هذا الكوكب.. من خلال هذه الاتفاقية، تعهدت الأطراف الموقعة بـ"الحفاظ على نظام المناخ للأجيال الحالية والمقبلة".
يؤكد النص التاريخى على سبب تغير المناخ: "أدى النشاط البشري إلى زيادة كبيرة في تركيزات غازات التدفئة في الغلاف الجوي، وأن هذه الزيادة تعزز تأثير الاحتباس الحراري الطبيعي الذي سيؤدي في المتوسط إلى زيادة احترار سطح الأرض والغلاف الجوي، مما قد يؤثر على النظم البيئية الطبيعية والإنسانية".
فشل مدوي
ومع ذلك، بعد ثلاثين عامًا من هذه التوقيعات، فإن الفشل مدوي، بحسب تقرير شامل نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية. زادت انبعاثات الغازات العالمية بنحو 45٪ منذ عام 1990 لتصل إلى ما يقرب من 60 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019.
نتيجة لذلك، تسارعت ظاهرة الاحتباس الحراري. كان متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي المنخفضة وسطح المحيطات لعام 2020 أعلى بمقدار 1.2 درجة مئوية عن المتوسط في ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى عشرينيات القرن الماضي. وازدادت الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة. أصبحت جميع التهديدات المتعلقة بالاحترار العالمي التي تم إدراكها بالفعل في عام 1992 أقوى اليوم، وقد حدث بعضها بالفعل وأصبحت التغييرات الآن لا رجعة فيها، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر أو ذوبان الغلاف الجليدي الكوكبي.
القادة السياسيون، وخاصة من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة، ينكرون منذ عام 1995 الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحد من الاحتباس الحراري ويزعمون أنه لم يتم إثبات مسؤولية انبعاثات الغازات عن الاحتباس الحراري، ويقولون أنه ليس خطيرًا بما يكفي لتبرير الإجراءات الفورية للدول الغنية. بشكل عام، يرفضون تحمل مسؤولية مصير البشرية على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، لا يمكن أن ننكر أن بلايين البشر قد تجاهلوا منذ فترة طويلة، أو حتى لا يزالوا يتجاهلون، أسباب تغير المناخ وعواقبه ووسائل مواجهة هذا التهديد والحد من نطاقه. على وجه الخصوص، لأن المعرفة العلمية والتقنية التي تستند إليها هذه التحليلات يصعب مشاركتها مع السكان، حتى في البلدان المتقدمة.
كيف يمكننا أن نفسر هذا الوضع المتناقض الواضح، والاتفاق على وسائل مواجهته، والتي نفذت، على مدار ثلاثين عامًا، سياسات معاكسة لهذا التحليل وهذا الالتزام؟.
هذا التناقض يبرره مسؤولو غربيون، بإدعائهم: "لم نكن نعرف عواقب هذا المسار".. بالطبع، لا يمكن للحكومات، وقادة المنظمات الكبرى، وأيضًا العديد من المثقفين، أن يدافعوا عن الجهل.. فقد تم إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في عام 1988، بناءً على طلب دول مجموعة السبع في ذلك الوقت: الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وكندا، وإيطاليا. بدأت الحكومات تخطط لمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة، الذى تقرر عقده في عام 1992 في ريو دى جانيرو بالبرازيل. الحكومات حريصة على الحصول على معلومات موثوقة. لقد أدرك بعضها بالفعل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية المتفجرة لملف المناخ والطاقة. سمح هذا النهج بتدشين علاقة جديدة ورائعة بين خبرة في المعرفة العلمية تتمتع بشرعية واعتراف قويين، وبين مشكلة كوكبية اجتماعية وسياسية.
تتجلى هذه العلاقة في الروابط المباشرة بين التقارير الموجزة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، المقدمة في 1990، 1995، 2001، 2007، 2014، ومن المقرر إنجاز التقرير التالي في مارس 2023. لقد تطورت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. لقد أصبحت الآن أكثر ثراءً ودقةً وموثوقية مما كانت عليه في عام 1990. لم نكن نعرف كل شيء عن تغير المناخ في عام 1990. وهكذا، احتل جزء التقرير المخصص لفيزياء المناخ 24 صفحة في عام 1990، مقابل 3900 صفحة في أغسطس 2021.
أوجه القصور
بعد ثلاثين عامًا، أصبحت أوجه القصور واضحة، مثل عدم وجود ظاهرة تحمض المحيطات في العواقب المخيفة حيث أنها تنتج مباشرة من حقن ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. لقد تم التقليل من شأن توقع مستوى سطح البحر في المستقبل لأنه من المتصور، كما جاء في التقرير، أن "الامتدادات الجليدية في القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند سيكون لها تأثير ضئيل على مدى المائة عام القادمة". تأكيد من شأنه أن يخنق عالم المحيطات وعالم الجليد في عام 2022، الذي لاحظ أن القمم الجليدية تفقد الجليد بمئات المليارات من الأطنان سنويًا لمدة عشر سنوات.
يذكر تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: "من المتوقع أن تزداد الكثافة النظرية القصوى للعواصف الاستوائية مع ارتفاع درجة الحرارة، لكن النماذج المناخية لا تعطي مؤشرًا ثابتًا عما إذا كانت هذه العواصف ستزداد أو تنقص في التردد أو الشدة مع تطور المناخ".
إجراءات فورية
تتضمن هذه الرسالة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية تستهدف أساسًا الحد من انبعاثات الدول الصناعية والغنية بالفعل. تستند هذه الحاجة أولًا إلى تحليل القصور الذاتي للنظام المناخي الذي يتطلب إجراءً فوريًا للتأثير المتأخر. ثم يتحدث التقرير عن قصور الأنظمة الصناعية وأنظمة الطاقة التي يتطلب تحولها الجذري تخطيطًا طويل المدى يبدأ بقرارات رئيسية فورية. ولكن أيضًا بشأن الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية لسكان البلدان الفقيرة والتي، وفقًا لتحليل التقرير، لا يمكن تلبيتها إلا على الفور من خلال زيادة استهلاك الوقود الأحفوري وبالتالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
باختصار، يبرر تقرير 1990 التنفيذ الفوري لسياسات التحكم في الانبعاثات للقادة أو المواطنين الذين يثقون جدًا في تحليلات العلماء، وخاصة إذا لم يكونوا مقتنعين بأن الوقود الأحفوري لا يمكن تجاوزه لأي صناعة ولسياسة الطاقة لبلدهم أو حياتهم اليومية والاقتصادية.
وبالتالي، فإن نقاط الضعف والشكوك في تقرير عام 1990 ليست عذرًا للتقاعس عن العمل، أو البطء الشديد في اتخاذ الإجراءات التي أعقبت ذلك. لكنهم ساهموا في حقيقة أن النص الأصلي لاتفاقية المناخ لعام 1992 لم يكن كافيًا لتحريك العمل الفعال والفوري.
لذلك يمكن استبعاد أثر الجهل بعواقب تغير المناخ، أو على الأقل الحكم عليه على أنه ذو أهمية محدودة، بالنسبة للقادة السياسيين والاقتصاديين والماليين. علاوة على ذلك، فإن هذا المسار يتلاشى بسرعة بمرور الوقت، خاصة مع التقريرين الثاني والثالث للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، في عامي 1995 و2001.
٢٣١ مليار دولار لتمويل استراتيجية مصر ٢٠٥٠
محمود محيى الدين: ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون
حسين العطفى: مصر تمتلك أكبر مشروعات لمعالجة المياه على مستوى العالم
كتبت شيرين حنفي
ملف تغير المناخ وتقلبات الطقس من أبرز الملفات التى تهتم بها الحكومات لما لهذا الملف من تأثير كبير على مختلف القطاعات الحيوية الخاصة بالأمن المائي والاقتصادى والغذائي. "البوابة" تستعرض فى هذا التقرير الموجز آخر التحديات والمحاور التى يتناولها ملف المناخ بالبلاد.
صرح المهندس على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، بأن الدولة المصرية تولي اهتمامات خاصة بقضايا البيئة سواء كانت على المستوى المؤسسي أو على المستوى التنفيذي، مشيرًا إلى أنه على المستوى المؤسسي أنشأت مصر المجلس الأعلى للتغيرات المناخية الذى بدأ برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ثم تولى رئاسته رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ويضم الوزراء المعنيين بملف التغير المناخي؛ مؤكدا بأن هذا يدل على اهتمام مصر الكبير بقضايا تغير المناخ بالرغم من إسهامها البسيط من حجم الانبعاثات العالمية.
وأضاف أبو سنه، لـ"البوابة": على المستوى التنفيذي تجاه الحد من التغير المناخى والتكيف معه، فقد شرعت البلاد فى تنفيذ مشروعات تهدف إلى التكيف والتخفيف من آثار تقلبات الطقس.. وعلى المستوى السياسي، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى شملت رؤية مصر حتى عام ٢٠٥٠، حيث ضمت هذه الاستراتيجية عددًا كبيرًا من المشروعات بحجم تمويلي يصل إلى ٢٣١ مليار دولار، نصفها على الأقل مخصص للمشروعات التى تتناول التكيف والتأقلم مع تغيرات المناخ، والنصف الآخر للتخفيف من آثار التغيرات والتقلبات المناخية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية فى cop27والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامه، بأن مؤتمر المناخ cop27 يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات ذات الصله بتغير المناخ، لافتا بأن هذا هو المتوقع منه من أجل إنقاذ العالم مماهو فيه من كوارث بيئية وإنسانية جراء تقلبات الطقس، بالإضافة إلى تجميع الجهود والموارد والتمويل اللازم لتقديم الحلول على عدد من المحاور، حيث إن أهم محور هو أننا لا نستطيع أن نختزل موضوعات الاستدامه في بند واحد يتمثل في ارتباطها بتغيرات المناخ أو تخفيض الانبعاثات الكربونية مع خطورة كلٍ منها، ولكن ينبغي أن نتبنى منهجًا شاملًا على أن تتناول قمه المناخ في محاوره المختلفة.
في تصريح خاص لـ"البوابة"، قال محيى الدين أنه عندما نتعامل مع المناخ فإننا نتعامل معه في إطار نهج متكامل للتنمية المستدامه، وهو يعد الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامه ومن خلال الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه والتكيف مع التغير المناخ، وذلك يعود علينا بتوفير فرص عمل، والحد من الفقر المدقع الناتج من تغير المناخ، وتحسين فرص زيادة التكافل.
ولفت إلى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمي للتكيف الذي تم إطلاقه منذ مدة في روتردام والذي أكد على أن مساهمة القطاع الخاص لا تزيد على 3 بالمائة، مشددًا على ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي استنادًا إلى اتفاقية باريس.
وأشار محيي الدين إلى التزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لدعم العمل المناخي بالدول النامية، مؤكدًا أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد فإنه لا يمثل سوى 3 بالمائة من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية. وأكد على ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات، منوهًا بضرورة تقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة أن نصف القارة الأفريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وعلى صعيد متصل، أوضح الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، أن تغير المناخ يعد خطرًا متعدد الأبعاد، وأن أكبر خطر هو "ندرة المياه" التي تعد السبيل الأساسي لاستكمال الحياه على كوكب الارض، بالإضافة إلى تأثير المناخ على هطول الأمطار، والجفاف، وبالتالي له تأثير على إنتاجية المحاصيل والأراضي الزراعية، وعلى الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة كذلك للبلاد، بالإضافة إلى الصحة والبيئة، والسياحة.
وأوضح لـ"البوابة" أن المجلس العربي للمياه، حدد أهم المحاور المرتبطة بالمناخ وتقلبات الطقس والتى تشتمل على موضوعات الأمن المائي وعلاقته بتغير المناخ، والأمن الغذائي والتنمية المستدامه، والنقل المستدام والعمارة الخضراء، والاقتصاد الأخضر وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى أهمية دور الشباب وطموحاتهم تجاه مستقبل مستقر.
وأكد أن مصر تمتلك أكبر مشروعات لمعالجة المياه على مستوى العالم، وأن المشروعات التى تخصصها البلاد للطاقة المتجددة تعمل حاليا على ملف محطات التحلية.
مصر تدعم إفريقيا (1)
مبادرات للحد من تأثيرات التغيرات المناخية
"حياة كريمة" من أجل القضاء على الجوع والحد من الفقر فى القارة
مسئول سابق بالبيئة: نحتاج لتوقيع برتوكولات تعاون مع حكومات القارة السمراء
خبير عالمي: اهتمام رئاسي بالصحة بأفريقيا.. ولقاحات كورونا خير شاهد
كتب وسام حمدي:
تعتبر القارة الأفريقية هي الأكثر تضررَا من التغيرات المناخية وتداعياتها حيث يضرب الجفاف أغلب دولها فتجف البحيرات التى تهب شعوبها الحياة، كما تتأثر إنتاجية المحاصيل مما يُنذر بنقص في الغذاء كما تتأثر المحميات الطبيعية ويتهدد التنوع البيولوجي بفقدان أنواع نادرة من النباتات والحيوانات، وهنا تكون القارة الأكثر احتياجًا لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وتحمل مصر ضمن أجندتها المطروحة في مؤتمر شرم الشيخ القادم 27COP، عدة مبادرات لحشد التمويلات المناخية لدعم الدول النامية وخاصة الإفريقية، وتنوعت المبادرات بين حياة كريمة والانتقال العادل والمنصف للطاقة والمرأة والتكيف والزراعة ونظم الغذاء التي تهدف إلى النظر في الممارسات الزراعية والنظم الغذائية والتنوع البيولوجي التي تهتم بحماية الحياة البحرية والمخلفات الصلبة 2050.
وقد شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسقة الوزارية ومبعوث مؤتمر المناخcop27 في الدورة الثامنة عشر للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة"AMCEN" لتقديم مبادرات مصر لأفريقيا وكذلك لتنسيق الموقف الأفريقي من المفاوضات القادمة لمؤتمر المناخ القادم COP27.
وعن مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا"، يقول الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق: هناك العديد من المبادرات التى ترتبط بالتنمية المستدامة مثل مبادرة حياة كريمة بالقارة الافريقية التى تتماشى مع الهدف الأول والثاني من أهداف التنمية المُستدامة التى تتمثل في القضاء على الجوع والحد من الفقر. وهى مبادرات جيدة ولكنها تحتاج لوضع آليات للتنفيذ والأولويات مع الدول الأكثر احتياجًا والتنسيق مع حكومات هذه الدول لتنفيذ مثل هذه المبادرات داخلها.
ويضيف عيسى لـ"البوابة": الإجابة عن هذه التساؤلات تترجم إلى برتوكولات تعاون يتم توقيعها للتنسيق مع الدول المستهدفة، علمًا بأن هذه المبادرة تشمل أكثر من اتجاه مثل بناء المساكن أو مد شبكات الطرق وتطوير النقل علاوة عن المستويات الصحية وعلاج الأمراض..إلخ، وهنا تختص كل وزارة بمسئولياتها لرفع المستوي المعيشي والخدمات المقدمة لسكان الدول الإفريقية الشقيقة.
وفى السياق ذاته، يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدى علام: مبادرة حياة كريمة بأفريقيا تستهدف الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وهى مستمدة من مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين حياة المجتمعات الريفية من خلال قدرة تكيفية مع تأثيرات التغيرات المناخية.
ويضيف علام لـ"البوابة": تولي مصر الاهتمام بتوفير مبادرات صحية للقارة السمراء منذ القدم منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث ترسل فرقًا طبية كما يتواجد في سفارتنا ملحق طبي إلى جانب الإقبال من الأطباء المصريين للعمل في افريقيا، علاوة عن اهتمام القيادة السياسية بالملف الصحي الافريقي وتوفير الرعاية الصحية، وبالفعل وردت مصر ملايين الجرعات والتحصينات من فيروس كورونا للعديد من الدول الافريقية وهى أكبر مهمة صحية قامت بها مصر لإنقاذ القارة الأفريقية من الأوبئة نتيجة الجائحة ولا زالت هذه البرامج مستمرة مما يساهم فى الارتقاء بصحة الأفارقة ضمن حياة كريمة.
وقد شاركت وزيرة البيئة بعض المقترحات والأفكار مع زملائها الوزراء والمفاوضين الأفرقة حول احتياجات وأولويات القارة الأفريقية، حيث يأتي التكيف كأولوية قصوى للقارة ولمؤتمر المناخ COP27 المقبل، حيث أنه من الضروري تضمين التكيف بالأجندة التحويلية للمؤتمر، إذ يجب أن يقوم جدول الأعمال على أساس العلم وسد الفجوة بين احتياجات القارة الأفريقية والتزامات الدول المتقدمة.
20 منظمة غير حكومية فى العالم تحذر حكوماتها: COP27 فرصة لتصحيح المسار
حثت 20 منظمة غير حكومية حول العالم، حكوماتها على "تغيير المسار" لصالح المناخ في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقبل فى شرم الشيخ، وإلا هددت بمقاضاتها، ووقع على البيان الصادر منظمات غير حكومية من أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا أو أوروبا.
إنها تدعو الحكومات إلى التصرف بشكل أكثر حسمًا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتخفيف من آثاره الكارثية.. قال بيان المنظمات "إذا واصلت الحكومات خذلاننا، فسوف نلجأ إلى المحاكم"، وأضاف مخاطبًا الحكومات: "COP27 فرصة لكم لتغيير المسار، ولتقليل حجم المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن إخفاقكم في معالجة الأزمة، والوفاء بالتزاماتكم القانونية بموجب القانون الوطني والدولي".
يذكر أن عدد النزاعات المناخية حول العالم ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة. وتوضح قاعدة بيانات كلية الحقوق بجامعة كولومبيا أن المحاكم تنظر أكثر من 2000 قضية حول العالم، أغلبها في الولايات المتحدة.
الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لأخذ "الخسائر والأضرار" على محمل الجد
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة العالم، قائلًا "حان الوقت لإجراء مناقشة جادة" و"عمل ذي مغزى" فيما يتعلق بالضرر الناجم عن تغير المناخ الذي تعرضت له بالفعل دول عديدة، ولا سيما الدول النامية.
فى أواخر سبتمبر الماضى، قبل أقل من شهرين من مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، التقى أنطونيو جوتيريش والرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرس، قادة مختلفين من البلدان المتقدمة والنامية من أجل "مناقشات صريحة" بشأن المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة في إشارة إلى اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى + 1.5 درجة مئوية "نحن نتجه نحو +3 درجات مئوية"، ودعا الحكومات إلى معالجة "أربع مشكلات ملحة" من الآن وحتى COP 27 وهى رفع الطموحات من حيث الحد من الانبعاثات، ومساعدة البلدان الأكثر ضعفًا، والتكيف مع الآثار وتمويلها، والذى يجب زيادته، وأخيرًا النظر فى "الخسارة والضرر".
وأصر أنطونيو جوتيريس على أن "الوقت قد حان لإجراء مناقشة جادة واتخاذ إجراءات ذات مغزى بشأن هذه القضية "
وأضاف: "آمل أن ينجح مؤتمر COP27 في مصر"، معتبرًا أن الأمر يتعلق "بالعدالة المناخية والتضامن الدولي وبناء الثقة".
في COP26 في جلاسكو في نهاية عام 2021، على الرغم من ضغوط الدول النامية التي تدعو إلى تمويل محدد لهذه الخسائر والأضرار، فقد أوقفت الدول الغنية هذا الطلب واتفق الاجتماع ببساطة على إطلاق "حوار" حتى عام 2024.
أعادت مجموعة الدول الأقل نموا التى اجتمعت في داكار، منذ أسبوعين، هذه المطالبة إلى الطاولة، داعية إلى إنشاء "آلية تمويل" للتعامل مع الأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.. ستكون هذه المطالبة من أهم محاور النقاش فى مؤتمر شرم الشيخ.
