زيادة كبيرة في أعداد المهندسين والصيادلة وأطباء الأسنان
في الماضي، كانت كليات مثل طب الأسنان والصيدلة والهندسة، ضمن الأحلام التي تراود كل طلاب الثانوية العامة، وتكاد تكون عبارات مثل «الدكتور والمهندس» بمثابة إنجاز علمي ضخم، لكن في عام 2022، شبح البطالة يطارد خريجي هذه الكليات.
البطالة المحتملة أعلنت عنها النقابات المهنية وطالبت بتدخلات عاجل قبل تفاقمها في حال استمرار الوضع كما هو عليه.
فائض ضخم في عدد المهندسين
نقابة المهندسين كل عام تجدد مطالبها لوزارة التعليم العالي، بتقليص أعداد الطلاب المقبولين في التعليم الهندسي إلى 25 ألف طالب وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة، خاصة أن سوق العمل لن يستوعب هذا الكم الضخم من الخريجين.
كما طالبت بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، لكي تضم خريجي الجامعات والكليات التكنولوجية على غرار نقابة التطبيقيين التي تضم بين أعضائها بعض خريجي التخصصات الهندسية الدقيقة.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن النقابة ينضم 12% من إجمالي خريجي الثانوية العامة كل عام بالتعليم الهندسي سواء الحكومي أو الخاص وأضيف عليه مؤخرا الأهلي، وهو ما رفع النسبة إلى 9 مهندسين لكل ألف مواطن في حين أن النسبة العالمية هي مهندس واحد لكل 200 شخص، وذلك بسبب انضمام 40 ألف طالب إلى كليات الهندسة كل عام، في حين يجب ألا يتعدى عددهم 22 ألف طالب سنويا، أي أن هناك ما يقرب من 18 ألف خريج سنويا فائض عن السوق.
ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا بلغ 122 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة و62 معهدًا خاصا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية وقابلة للزيادة، في حين لم يكن في مصر حتى عام 1960 لم يكن في مصر سوى 5 كليات هندسة فقط، وجميعها كانت حكومية، ثم تم إنشاء 5 معاهد صناعية في شبرا والمنصورة وبورسعيد ومنوف والمنيا.
بدوره المهندس خالد المهدي أمين عام نقابة مهندسين القاهرة السابق، أوضح أن السبب الرئيسي في زيادة أعداد خريجي كليات الهندسة هو انخفاض درجات القبول بشكل ملحوظ خاصة في الجامعات الخاصة، التي تصل إلى 65% في حين الكليات الحكومية تقبل بأكثر من 83%، وهو ما يدفع الكثير من الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة بأعداد كبيرة أملا في تحقيق لقب «المهندس»
وأكد المهندس خالد المهدي، أن شبح البطالة يطارد بالفعل المهندسين في هذه الفترة حيث إن فرص العمل لا تتعدى الـ 12 ألفا سنويا، في حين أن الخريجين أكثر من 3 أضعاف هذا العدد وذلك من واقع بيانات نقابة المهندسين، مطالبا بألا يزيد عدد المقبولين عن 15 ألفا فقط سنويا، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي وعبر أن يكون الفارق في درجات القبول بين الكليات الخاصة والحكومية لا يزيد عن 5%.
وأشار المهندس خالد المهدي، أن الزيادة الواضح تأتي في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية، وهناك الكثير من المهندسين لا يجدون عملا، هذا بالإضافة إلى أن معظم المهندسين العائدين من الخارج لا يجدون عملا مناسبا.
وطالب «المهدي» بالالتزام بالقانون بالالتزام بالقانون بحيث يطبق الإشراف على الأعمال الهندسية مهندسون ويكون عددهم حسب حجم الأعمال وبخاصة المقاولات فى تخصص مدنى، بالإضافة إلى تطبيق القانون الخاص بالرقابة الصناعية بحيث يكون مهندسا متخصصا فى كل منشأة هندسية، طبعا مهندس أو أكثر حسب رأس المال والأعمال. والمقصود بالمنشأة الهندسية ورشة أو مصنع أو بيع قطع غيار.
صيادلة بلا عمل
الأمر في القطاع الطبي لا يختلف كثيرا عن الهندسي، خاصة خريجي كليات الصيدلة الذين يصل عددهم أكثر من 17 ألفا سنويا، ويصل المعدل بواقع صيدلي لكل 438 مواطنا في حين أن النسبة العالمية صيدلي واحد لكل 1600 مواطن، في حين النسبة الخاصة بالصيدلية تصل إلى صيدلية لكل 1261 في مصر، أما النسبة العالمية فهي صيدلية لكل 5 آلاف مواطن وهو ما يعني أن النسبة في مصر 5 أضعاف دول العالم.
هذا التفاوت الكبير دفع وزارة الصحة لإعادة النظر في قواعد التكليف بدءا من 2025 بحيث يكون حسب الحاجة ونسبة العجز، عكس المتبع بتكليف كل الخريجين.
من جانبه كشف الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن عدد الصيادلة تجاوز 300 ألف صيدلي وهذا العدد يتجاوز 5 أضعاف عدد الصيادلة الذي يحتاجهم السوق المصري، وعدد الصيادلة الخريجين يتجاوز 17 ألف صيدلي رغم أن الاحتياج الفعلي 4 آلاف صيدلي.
وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن أغلب الخريجين يلجأون لفتح الصيدليات الخاصة وهو السبب في زيادة أعدادها، وهو ما دفع وزارة الصحة لتغيير قواعد التكليف حيث إن الخريجين أكثر من احتياجات المنشآت الطبية الحكومية.
وطالب جورج عطا الله، بتقليل أعداد المقبولين في كليات الصيدلة، والإعلان المسبق عن إلغاء تكليف الدفعات قبل دخولها الكليات، لكي يكون لهم حرية اختيار قرارهم، بدلا من الوقوع فريسة للبطالة.
وطالب عضو مجلس نقابة الصيادلة، بوضع تصور بين وزارة الصحة وهيئة الدواء ونقابة الصيادلة ووزارة التعليم العالي، لتحديد نسب القبول بكليات الصيادلة، ووضع دراسة واضحة لتحديد نسب الخريجين بما يتوافق مع سوق العمل.
11% زيادة في أطباء الأسنان
رغم ارتفاع تكاليف علاج الأسنان، إلا أن الأرقام والحقائق تكشف وجود بطالة واضحة في هذا القطاع، خاصة أن نسبة الزيادة تصل إلى 11%، بالإضافة إلى سوء توزيع حيث تستحوذ القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية» على ما يقرب من 40 % من إجمالي عدد أطباء الأسنان في مصر، في حين يصل نسبة أطباء الأسنان في محافظات الدلتا أقل من 20%،
ويصل عدد خريجي كليات طب الأسنان سنويا لأكثر من 8 آلاف طبيب، فيما يصل الإجمالي لما يقرب من 80 ألف طبيب أسنان بنسبة طبيب لكل ألف و500 طبيب، في حين أن النسبة العالمية هي طبيب لكل 7500 طبيب.
من جانبه أكد د. حسين عبد الهادي وكيل نقابة أطباء الأسنان، أن التعديلات الجديدة على نظام التكليف، ستجبر أولياء الأمور والطلاب الجدد على تغيير المسار، خاصة أن الوظيفة لن تكون مضمونة، مشيرا إلى أن السوق لا يستوعب أكثر من 3 آلاف طبيب سنويا، في حين أن أعداد الخريجين 3 أضعاف هذا العدد، بسبب زيادة عدد الكليات من 30 كلية في عام 2015، إلى أكثر من 60 كلية حاليا.
وأشار وكيل نقابة الأسنان، أن وزارة الصحة وحدها بها 30 ألف طبيب يستخدمون 6 آلاف كرسي بواقع 5 أطباء أسنان لكل كرسي، وسيتزايد عددهم في الفترة المقبلة، كاشفا عن أن الأعداد قد تصل إلى 140 ألف طبيب في كافة مستشفيات وعيادات ومحافظات مصر بحلول عام 2027، إذا استمر الحال كذلك.
وطالب وكيل نقابة الأسنان بإعادة النظر في أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان وتقليل أعدادهم بما يتناسب مع احتياجات السوق.
