يوسف حمزة:
- مشروع التأمين الصحى الشامل أحد الحلول من أجل تحسين الخدمة الطبية
- عدد الخريجين يفوق بكثير فرص العمل المتاحة.. وهناك سوء توزيع فى محافظات الصعيد
- تحسين بيئة العمل أبرز مطالب الأطباء
أكد الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أهمية قانون المسئولية الطبية؛ مطالبًا بضرورة إصداره من أجل حل جميع الأزمات التى يعانى منها القطاع الطبي.
وقال «حمزة» فى حوار خاص مع «البوابة نيوز»، إن تحسين ملف الصحة ملف كبير جدًا، وليس المطلوب فيه مهمة وزير الصحة فقط بل هو ملف يجب أن تعمل عليه الدولة ككل. .مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالي..
■ ما أهم مطالب اتحاد المهن الطبية فى الحوار الوطنى؟
- مطالب الاتحاد أغلبها مهنية خاصة بالأعضاء، منها: تحسين أوضاع الأطباء، وإيجاد فرص عمل جيدة لهم فى فترة التدريب ما بعد التخرج، ونحتاج كذلك إلى النظر فى قانون الاتحاد، وقانون الدمغة الطبية لكى نواكب الأوضاع الموجودة، فقانون الدمغة الطبية موجود من الثمانينيات وتم الحديث عن تعديله خلال الفترة الحالية ولكن لم يتم فعل أى شيء حتى الآن.
ما الذى قامت به وزارة الصحة من فتح باب للنقاش حول ما تمر به النقابات من مشاكل وأزمات؟
- وزارة الصحة فتحت النقاش مع النقابات فى مبادرة طيبة لم تكن تحدث من قبل، وكنا نفتقدها فى الفترات السابقة، لكن وزير الصحة الحالى الدكتور خالد عبدالغفار، فتح هذا الباب مع النقابات الأربع «أطباء بشريين، وأسنان، وصيادلة، وعلاج طبيعي»، وهذا الباب بإمكانه أن يذيب الخلافات مع النقابات، وتقدمنا باقتراح لوزير الصحة بلجنة تواصل مستمرة بين النقابات والوزارة لحل أى مشاكل موجودة.
■ ما الذى يمثله قانون المسئولية الطبية بالنسبة لاتحاد المهن الطبية؟
- هذا القانون له أولوية لدى جميع النقابات الطبية، ونطمح فى تطبيقه، نحن نسمع كثيرًا عن مشاكل للأطباء منها الحبس الاحتياطي، أو المقاضاة فى قضايا جنائية، ولا بد أن يكون هناك تفريق بين الخطأ الطبى والإهمال.
فالخطأ الطبى فى جميع دول العالم معروف، والإهمال أيضًا معروف، لكننا نحتاج إلى توصيف سليم ودقيق من ذوى الخبرة، وأن يخرج قانون المسئولية الطبية إلى النور وبشكل دقيق، منعًا لحبس الأطباء مثلما حدث مع أطباء قنا بمستشفى قنا العام، ونحتاج إلى صدور مشروع قانون المسئولية الطبية بفارغ الصبر.
كما قدم كثير من الأطباء استقالتهم بسبب تعرضهم للضرب فى أماكن عملهم سواء فى مستشفى أو عيادة، وفى وقت سابق قدمت نقابة الأطباء مقترحات خاصة بالمسئولية الطبية تفيد بسرعة صدور مشروع القانون، ونتمنى أن يخرج القانون بصورة متوازية وعادلة للحفاظ على الحقوق، وبالتالى يستطيع الطبيب أن يمارس المهنة دون تردد أو خوف لأن القانون سيحمى الطبيب والمريض معًا.
■ كيف يمكن معالجة قضية نقص الأطباء فى مصر؟
- أولاً قرار تكليف الأطباء الذى أصدره وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، فيما يختص بتكليف الطلاب الخريجين من كليات الطب وفقًا للاحتياج ما بعد ٢٠٢٥، وهو قرار خاضع لطلب وزير الصحة، لكن العرف السائد من الستينيات هو تعيين جميع طلبة كليات الطب الخريجين.
وذلك نظرًا لقلة عدد الخريجين وقتها، أما الآن فنحن نعانى من تضخم وزيادة فى أعداد الخريجين من كليات الطب، وزاد الأمر لكثرة الكليات الخاصة؛ فبالتالى أصبح عدد الخرجين يفوق بكثير فرص العمل المتاحة؛ أما بالنسبة للأسنان والصيادلة فلا يوجد بهما عجز، لكن يوجد سوء توزيع خاصة فى محافظات الصعيد.
■ لكن لو تم التوزيع بشكل صحيح سيتم سد للعجز فى المحافظات خاصة محافظات الصعيد التى تعانى من عجز كبير.. أليس كذلك؟
- نعم، وهنا أود أن أسأل لماذا لا يتم ربط الأعداد المقبولة، باحتياجات وزارة الصحة أو الجهات التى تأخذ أطباء للعلاج مثل القوات المسلحة إدارة الخدمات الطبية، من البداية نحتاج مثلًا ٥ آلاف طبيب فلماذا نقبل فى كليات الطب أكثر من ٥ آلاف.
وهنا نستطيع القول إن هناك ربطا بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة والجهات العلاجية، وفى النهاية فإن وزارة التعليم العالى لديها مجاميع الطلاب؛ ويمكنها تحديد العدد المطلوب فقط عن طريق الربط بينها وبين وزارة الصحة، وبالنسبة للأطباء البشريين ما زلنا نحتاج إلى أعداد أخرى لسد العجز.
■ كيف نجعل الطبيب يعمل فى بلده ولا يحتاج للهجرة؟
- الإجابة على هذا السؤال تقتضى أن نوفر بيئة عمل مناسبة بمعنى تحسين أجور المرتبات، وتحسين بيئة العمل؛ وفى النهاية عندما يتم تعيين الطبيب فى الجهة التابع لها، ولكن بسبب العجز، وهذا لا يحدث، وكل هذه الأمور تقلل من الاستقالة أو هجرة الأطباء.
■ ما أسباب ضعف الرعاية الصحية فى المستشفيات؟ وكيف يمكن علاج هذه الأسباب؟
- لا نستطيع القول بضعف الرعاية الصحية فى أمور كثيرة، لكننا نحتاج إلى الحديث عن تطوير الخدمة المقدمة وتكلفتها فى ظل الظروف الحالية أو من فترة مضت، وبصورة مستمرة نتيجة ارتفاع الأسعار، فكل شيء يزيد بالتالي، وما زالت الدولة محافظة على فكرة أنها تقدم الخدمة بصورة مجانية على قدر ما يستطيع المريض، ودا بيحصل فيه معوقات كثيرة جدا لأنه مهما قدمت لن تستطيع أن تفى أو تُعطى خدمة طبية مجانية بكفاءة لـ١٠٠مليون مواطن الموجودين.
ومشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يتم تطبيقه حاليًا هو أحد الحلول التى كنا نتمناها منذ زمن من أجل تحسين الخدمة الطبية، والمشروع بدأ حالياً فى أكثر من محافظة وأعتقد أنه فى تطور، ونتمنى أن يغطى المشروع جميع محافظات مصر فى أسرع وقت.
■ ما أبرز المطالب التى يمكن تنفيذها من أجل أن يكون لدى الأطباء دافع للعمل خاصة فى المناطق النائية؟
- تحسين بيئة العمل؛ مثل أن يكون الطبيب داخل المستشفى له شكل وكيان محترم ولديه راتب جيد، وتحسين ظروف العمل، وتحسين فكرة التعليم المستمر، ويجب توفير إمكانيات مادية للأطباء للمساعدة على تكملة العمل المستمر وهو المعروف بـ«الزمالة»، سواء المصرية أو الأجنبية، وتسهيل آلية العمل للطبيب فبالتالى يجب تحسين بيئة آلية العمل للطبيب.
■ بما أننا نتحدث عن المناطق النائية.. يوجد عجز بأغلب المحافظات الحدودية فكيف يمكن التغلب على هذا العجز فى ظل رفض الأطباء الخدمة هناك؟
- لا يوجد طبيب يرفض تقديم الخدمة فى المحافظات الحدودية، ولكن يقدم الخدمة فى ظل الإمكانيات المتاحة عند توفير هذه الإمكانيات يقوم بتقديم الخدمة؛ مثلا: يوجد مريض يذهب إلى المستشفى للعلاج وتوجد بالمستشفى إمكانيات، فبالتالى لا يمكن أن يرفض الطبيب علاجه وتقديم الخدمة له.
رفض الأطباء العمل داخل المحافظات الحدودية جاء بسبب ضعف الإمكانيات وضعف المرتبات، وفى المناطق النائية لا يوجد العديد من الإمكانيات المتوفرة فى محافظات أخرى.
■ وبالنسبة لترخيص العيادات.. تحدثت نقابة الأطباء عن عمل شباك واحد لإنهاء التراخيص وفى الوقت نفسه طالبت نقابة الأسنان بـ«أبليكيشن» للتراخيص.. فما وجهة نظرك فى المشروعين الأقرب للتنفيذ؟ وما تأثير صعوبة استخراج تراخيص العيادات على الأطباء بمختلف التخصصات؟
- المشروعان مكملان لبعضهما البعض، بمعنى أن الطبيب عندما يحتاج أن يستخرج ترخيصًا لعيادته يتوجه إلى عدة مصالح حكومية لإنهاء هذا الترخيص منها «الدفاع المدني، وزارة البيئة، رئاسة الحى التابع له، العلاج الحر بوزارة ومديرية الصحة» وتقدمنا باقتراح كأطباء أن يكون هناك شباك واحد بمديرية الصحة، هذا المكان مسئول عن تخليص هذا الترخيص من شباك واحد وليست عدة أماكن ويكون مسئولًا عن النقابات الأربعة.
ويتقدم الطبيب إلى هذا الشباك وينهى جميع أوراقه به، تسهيلًا عليه بدلًا من توجهه لأكثر من جهة حكومية، وهذا يسير ضمن إجراءات ميكنة الدولة والعمل على تيسير الإجراءات للمواطنين والأطباء معًا.
ونقابة الأسنان تقدمت بمقترح يفيد بترخيص العيادات عن طريق «أبلكيشن» فى جهاز المحمول والهدف منه أن الطبيب مطلوب منه مستند ما، هذا المستند يتم رفعه على «الأبليكيشن» ويقوم «الأبلكيشن» بمخاطبة الوزارات والهيئات الخاصة المعنية بهذا الأمر، والطبيب كمقدم طلب يرى أين وصلت أوراقه، وفى نهاية هذه الدورة يتم إرسال رسالة نصية للطبيب على الموبايل بأن مقدم الخدمة مستوفى جميع الأوراق.
■ ما أهمية تركيب كاميرات فى العيادات خاصةً أن المريض من الممكن أن يرى فى هذا انتهاكًا له؟
- فكرة تركيب كاميرات داخل العيادات ليست انتهاكا لخصوصية المريض، فالهدف منها أنه عندما يحدث تعدى على الطبيب من أى مريض بفعل ما سواء تعدى لفظى أو فعلى أو تعدى الطبيب على المريض بفعل ما، فالكاميرات تعتبر صورة توثيقية عما يحدث داخل العيادات، لترصد ما يحدث حفاظًا على الحقوق والأوضاع ومنعًا لأى شيء به تعدى أو ادعاءات من الممكن أن تكون باطلة.
■ فى الختام؛ ما المطلوب من وزير الصحة تجاه ملف تحسين الرعاية الصحية؟
- ملف الصحة ملف كبير جدًا، وليس المطلوب مهمة وزير الصحة فقط بل هو ملف يجب أن تعمل عليه الدولة ككل، نحن نتحدث عن الصحة فى مصر وأعتقد أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين ملف الرعاية الصحية.
