بعد فراره إلى بلجيكا خوفا من تنفيذ قرار فرنسي بطرده من البلاد وتسليمه إلى المغرب موطنه الأصلي، ينتظر حاليا الداعية المغربي حسن إيكوسين معرفة مصيره، بعدما خضع للتوقيف من قبل السلطات البلجيكية الأسبوع الماضي، بناء على مذكرة توقيف أوروبية تقف وراءها فرنسا لاستلامه.
تعود قصة الداعية المغربي المرتبط بجماعة الإخوان الإرهابية إلى فترة طويلة حيث اعتاد فيها "إيكوسين" توجيه خطاب يحض على الكراهية والعنف ومعادة قيم الجمهورية الفرنسية من خلال رؤية إسلاموية متشددة تروج لها جماعات الإسلام السياسي داخل المجتمع وترفضها فرنسا.
ونقلا عن موقع "فرنسا 24"، فإن الداعية المغربي "توارى عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة السماح بطرده في نهاية أغسطس الماضي، ثم صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه عن قاض للتحقيق بتهمة "التهرب من تنفيذ قرار الترحيل".
إخواني مغربي يثير الجدل في فرنسا
قررت السلطات الفرنسية طرد الداعية الإخواني "إيكوسين" في أغسطس الماضي، حيث أوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حينها أن مبررات الترحيل تعود إلى كونه يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمنة والمساواة بين الرجال والنساء، لذا سيتم طرده من الأراضي الفرنسية".
وشرح الوزير الفرنسي أن "إيكوسين" من المولودين في ضواحي فالنسيان في الشمال الفرنسي، وهو من المسجلين في ملف المطلوبين ولا يحمل الجنسية الفرنسية لأنه رفض الحصول عليها في سن الرشد.
وبحسب موقع "روسيا اليوم" فإن طرد ذلك الداعية المولود في فرنسا، والأب لخمسة أولاد، لم يكن ممكنا قبل صدور قانون مكافحة النزعة الانفصالية في أغسطس من العام الماضي.
وقد أثار طرد الداعية الإخواني من فرنسا حفيظة عدد من المساجد الواقعة تحت سيطرة جماعات الإسلام السياسي، فأصدر بعضها بيانا يساند فيه الداعية المطرود معتبرين أنه قرار الداخلية جاء نتيجة خطأ في التقييم، بينما نشط عدد من الأفراد لتوقيع عريضة للدفاع عن "إيكوسين" مع وصف القرار الفرنسي أنه أكثر خطورة أمام سيادة القانون.
وعقب صدور قرار طرده، كتب الداعية الإخواني عبر صفحته أنه متهم بترويج خطاب عنف وكراهية، وأنه يرفضهما تماما، كما حرص على إعلان ثقته في القضاء الفرنسي لإلغاء هذا الطرد، وهو ما كان مخيبا جدا له حيث دعم قاضي التحقيقات قرار الطرد وإصدار مذكرة توقيف أوروبية لتتبعه لتنفيذ الترحيل، حيث تمكنت بلجيكا من توقيفه بالفعل.
ووفقا لـ"فرنسا24"، فإن وزارة الداخلية الفرنسية قالت: إن الأمر يعود الآن إلى القضاء البلجيكي لتسليمه إلى السلطات الفرنسية بموجب مذكرة التوقيف، ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات تسليم الإمام إلى فرنسا أسابيع إذا اعترض عليها.
سياسات قاسية لمواجهة خطاب الكراهية
وفي ذات الصدد، قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا: إن فرنسا تتبع سياسة الترحيل مع أفراد جماعات الإسلام السياسي التي تدعو للعنف والإرهاب، وفي هذا الإطار أعلنت السلطات الأمنية طرد الداعية المغربي نظرا لخطابه المتشدد الداعي إلى الكراهية والعنف.
وأضاف "جاسم" في حديث لـ"البوابة نيوز"، أن فرنسا وضعت عددا من القوانين خلال السنوات الأخيرة تعود إليها من أجل مواجهة الجماعات المتطرفة أبرزها قانون يختص بمعالجة التطرف الإسلاموي والجماعات المتطرفة يوصف بأنه قانون ضد الانعزالية في فرنسا وضد أن تكون هناك محميات متطرفة داخل المجتمع الفرنسي، وفي الغالب هذه المحميات تكون مرتبطة بجماعة الاخوان وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة.
ولفت "جاسم" إلى دور فرنسا في التشديد على تدريب الأئمة داخل البلاد، وعدم استقدام أئمة من الخارج، مع التشديد على تدريبهم في الداخل، مع وقف التمويلات الخارجية للمساجد والمنظمات الإسلامية.
