تغير المناخ وتقلبات الطقس من أبرز الملفات والموضوعات التى تتناولها أغلب حكومات العالم بالفترة الحالية، وذلك لما له هذا الملف من تأثير كبير على مختلف القطاعات الحيوية خاصة فيما يتعلق بالامن المائي والاقتصادى والغذائي.
«البوابة نيوز» ترصد في هذا التقرير آخر التحديات والمحاور التى يتناولها ملف المناخ في مصر
يقول المهندس على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة: إن مصر تولي اهتمامات خاصة بقضايا البيئة سواء ان كانت على المستوى المؤسسي أو على المستوى التنفيذي، موضحا أنه على المستوى المؤسسي يتضح ذلك في إنشاء الدولة المصرية المجلس الأعلى للتغيرات المناخية الذى بدأ برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ثم تولى رئاسته دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ويضم ويشمل كافة الوزراء المعنيين بملف التغير المناخي؛ مؤكدا بأن هذا يدل على اهتمام مصر الكبير بقضايا تغير المناخ بالرغم من إسهامها البسيط من حجم الانبعاثات العالمية.
وأضاف أبو سنة، في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أنه على المستوى التنفيذي تجاه الحد من التغير المناخى والتكيف معه، فإن مصر عملت على مشروعات تهدف الى التكيف والتخفيف من آثار تقلبات الطقس؛ وعلى المستوى السياسي تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى شملت على رؤية مصر حتى عام ٢٠٥٠ للتعامل مع قضايا تغير المناخ، حيث ضمت هذه الاستراتيجية عدد كبير من المشروعات بحجم تمويلي يصل إلى ٢٣١ مليار دولار، نصفها على الاقل متخصص للمشروعات التى تتناول التكيف والتأقلم مع تغيرات المناخ، والنصف الاخر يتناول التخفيف من آثار التغيرات والتقلبات المناخية.
ومن جانبه اوضح الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية cop27 ، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامه، بأن مؤتمر المناخ cop27 يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات ذات الصله بتغير المناخ، لافتا بان هذا هو المتوقع منه من أجل إنقاذ العالم من ماهو فيه من كوارث بيئية وانسانية جراء تقلبات الطقس، بالإضافة إلى تجميع الجهود والموارد والتمويل اللازم لتقديم الحلول على عدد من المحاور، حيث ان اهم محور فيهم يشتمل على اننا لا نستطيع بأن نختزل موضوعات الاستدامه في بند واحد يتمثل في ارتباطها بتغير ات المناخ او تخفيض الانبعاثات الكربونية مع خطورة كلا منها، ولكن ينبغي بان نتبنى منهج شامل تتناول قمه المناخ في محاوره المختلفة.
ولفت محيي في تصريح خاص للبوابة نيوز، إلى أنه عندما نتعامل مع المناخ فإننا نتعامل معه في إطار نهج متكامل للتنمية المستدامة، وهو يعد الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامه ومن خلال الاستثمار بها في مجالات الطاقة والمياه والتكيف مع التغير المناخ، وذلك يعود علينا من توفير فرص عمل، والحد من الفقر المدقع الناتج من تغير المناخ، وأن نحسن من فرص زيادة التكافل.
وأشار إلى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمي للتكيف الذي تم إطلاقه منذ مدة في روتردام والذي أكد على أن مساهمة القطاع الخاص لا تزيد على 3 بالمائة، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي استناداً إلى اتفاقية باريس.
cop 27 يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات ذات الصلة بتغير المناخ
واشاد محيي الدين بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي بالدول النامية، مؤكداً أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد فإنه لا يمثل سوى 3 بالمائة من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية.
وأكد رائد العمل المناخي، على ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات، منوهاً بضرورة تقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة أن نصف القارة الأفريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وعلى الصعيد الآخر، أوضح الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الاسبق ، بأن ملف تغير المناخ يعد خطر متعدد الأبعاد، وأن أهم خطر يهدده هو خطر" المياه" الذي يعد السبيل الأساسي لاستكمال الحياه على كوكب الأرض، بالإضافة إلى تأثير المناخ على هطول الأمطار، والجفاف، وبالتالي له تأثير على إنتاجية المحاصيل والأراضي الزراعية، وعلى الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة كذلك للبلاد، بالإضافة إلى الصحة والبيئة، والسياحة؛ لافتا بان كل هذه الآثار السلبية التى تحدث جراء التغيرات المناخية وتقلبات الطقس تؤثر على الاقتصاد، والأمن الاقتصادي للبلاد، والذي يدفع الفاتورة والحساب دائما هي المجتمعات الفقيرة والغير قادرة على هذه المخاطر.
وأوضح بأن المجلس العربي للمياه، في تصريح خاص ، انه قد حدد اهم المحاور المرتبطة بالمناخ وتقلبات الطقس والتى تشتمل على موضوعات الأمن المائي وعلاقته بتغير المناخ، والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، والنقل المستدام والعمارة الخضراء، وعن الاقتصاد الأخضر وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى أهمية دور الشباب وطموحاتهم تجاه مستقبل مستقر.
وأكد بأن جمهورية مصر العربية تمتلك أكبر مشروعات لمعالجة المياه على مستوى العالم، وأن المشروعات التي تُخصصها البلاد للطاقة المتجددة تعمل حاليا بملف محطات التحلية.
