تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وقد أطلعت "عوض"على آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة.
وناقشت آليات استكمال الأعمال المدرجة بالخطة وفقا للجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ مشروعات بقطاعات مختلفة، حيث وجهت بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الأساسى من ملامح ومحاور الخطة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق.
ووافقت الدكتورة منال عوض، على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول، لتلبيةً مطالب أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامى، نظرًا لوجود عدد من الأماكن الشاغرة ببعض مدارس المرحلة الإبتدائية بجميع الإدارات التعليمية.
وفى سياق متصل، قال على عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم، إن الإدارات التعليمية تتلقى الملفات ليتم تنسيقها على المدارس الشاغرة التابعة لها، مشيرًا إلى أنه سيتم الترتيب بشكل تنازلى حسب السن، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعى والأسرى.
كما ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الإدارات الهندسية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وأشارت فى مستهل الاجتماع إلى المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، وذلك لرصد أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفورى معها،كما وجهت تعليمات مشددة إلى الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أى متغيرات يتم رصدها وسرعة التعامل مع أى مخالفة.
وأكدت على تقديم تقرير دورى بشأن ما تم تنفيذه بهذا الخصوص، لافتة إلى أنه يتم متابعة آخر المستجدات بشكل مستمر، كما شددت أنه لن يتم السماح بتلك الظاهرة مرة أخرى.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن منظومة المتغيرات المكانية تم دعمها بكافة الإمكانيات علاوة على تدريب العاملين على آلية التعامل مع المنظومة لدعم الجهود المبذولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.
