قال النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستجتمع غدا الإثنين، لبحث خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة بعد الموضوعات من بينها ملف مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، والأمر الآخر ملف السياسة المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام، بالإضافة إلى مناقشة المناخ الاستثماري وتقييم ودراسة السياسات الخاصة بشأن الاستثمار المباشر.
وأوضح فهمي، أن دول العالم تعاني جميعا من ارتفاع التضخم العالمي وزيادة أسعار السلع الأساسية نتيجة للتأثير السلبي لاستمرار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما أثرت بالسلب على الإقتصاد المصرى، مما يستوجب على الحكومة إتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة، بجانب توعية المواطنون بطرق مواجهة موجة غلاء الأسعار.
وطالب عضو اللجنة المالية والإقتصادية بالشيوخ، الحكومة بالعمل على جذب رؤوس أموال المصريين العاملين بالخارج إلي البنوك المصرية بما يدفع عجلة الاستثمار ويساهم في سرعة انجاز الحكومة لمشروعاتها القومية ، بالإضافة إلى قيام البنوك بزيادة الفوائد البنكية مما يدفع المواطنين لزيادة حجم الودائع بالبنوك ويسلهم في انخفاض السيولة النقدية بين المواطنين وبالتالي انخفاض الأسعار وانخفاض معدل التضخم.
كما طالب الحكومة بالعمل على زيادة الإنتاج في كل القطاعات الحيوية، وتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة فى جميع الأسواق حتى يتم مواجهة غلاء الأسعار ومحاسبة ومراقبة التجار فى حال فرض أية زيادات غير مستحقة.
وناشد المواطن للعمل في أكثر من وظيفة وذلك من خلال تنمية مهاراته، وتخفيض مصروفاته في مقابل زيادة موارده المادية من خلال العمل، حيث أن تخفيض المصروفات يتم من خلال شراء السلع الضرورية له فقط وتقليص الانفاق على السلع الترفيهية.
